التفاصيل

رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال

13/ دراسات /2020

2021-08-30 09:37:00

ورد هيئتنا مطالعة قسم التدقيق في هذه الهيأة ومرفقها كتاب دائرة الشؤون المالية والإدارية / قسم العقود والموازنة الاستثمارية بالعدد (10546/م.د/2019) في 13/11/2019 بخصوص رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال .
- تم الاطلاع على المطالعة أعلاه والتي تضمنت ما يلي :
1- نتيجة تطبيق القانون رقم (19) لسنة 2019 والمتضمن فرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال بواقع (1000) دينار مقطوع إضافة إلى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل فقد ظهرت بعض الأمور التي أثارتها رئاسات الاستئناف والمحاكم التابعة لها ومنها استئناف واسط واستئناف بابل والتي أشارت إلى رفض أصحاب العلاقة لدفع الرسم المشار إليه أعلاه وانه يشكل أعباء مالية إضافية عند دفع الرسوم وخصوصا في دعاوى ومعاملات محاكم الأحوال الشخصية وبقية الدعاوى الأخرى ولمرور البلد بظروف استثنائية في الوقت الحاضر ولغرض تخفيف العبء المالي عن المواطن نؤيد ما جاء بمقترح رئاسة استئناف واسط الاتحادية حول ما يلي (يفرض ذلك الرسم لمرة واحدة وخصوصا في معاملات الحجج الشرعية وعقود الزواج و القسامات الشرعية) عند تقديم الطلب دون فرض ذلك الرسم على النسخ الإضافية للمعاملات أعلاه علماً بأنها تستوفى عليها رسم طابع بواقع (1000) دينار حسب ما جاء بأعمام رئاسة الإشراف القضائي المرقم (172-178/دراسات/2017/5342) في 5/12/2017 والمستند إلى قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 بالإضافة إلى الرسم القضائي المنصوص عليه في قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل بالقرار (11) لسنة 2015.
2- بخصوص تسمية التبويب الخاص بذلك الرسم فأن المتابعة المستمرة  من قبل دائرة الشؤون الــمالية والإداريـــة في مجــلس القــضاء الأعــلى مع وزارة المالية بالرغــم من أن ذلـك التأخيـــر في تسمية التبويب قد يسبب إرباك في حساب الأمانات كون أن ذلك الرسم يودع أمانة في الوقت الحاضر بعد استيفاءه رسم مما يتطلب التأكيد على وزارة المالية بالإسراع في تسمية تبويب ذلك الرسم بمتابعة الموضوع مع دائرة الشؤون المالية والإدارية .
أولاً :– موضوع الدراسة :
يكمن موضوع الدراسة  بما يلي :
بيان الرأي القانوني بخصوص تطبيق القانون رقم (19) لسنة 2019 ، المتضمن فرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال بواقع (1000) دينار مقطوع اضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل ، وتحديد فيما اذا كان رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال البالغ (1000) دينار المفروض بموجب القانون رقم (19) لسنة 2019 ، يتم استيفاءه لمرة واحد فقط عند تقديم أصل الطلب بغض النظر عن ماهيته ونوعه  ولا يتم استيفاءه لمرات متعددة بعدد النسخ التي يتم الحصول عليها من القرارات والحجج التي قدم الطلب لأجل الحصول عليها والمشار إليها في الطلب ، أو يتم استيفاءه عند تقديم الطلب ويتم استيفاءه كذلك بعدد النسخ التي يطلب الحصول عليها فيه لشمول كل نسخة من النسخ برسم الطابع البالغ مقداره (1000) دينار .  
ثانياً : الإجراءات التي تم اتخاذها :
1- تم الاطلاع على قانون رقم (19) لسنة 2019 (قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال) الذي نص على ما يلي : (المادة -1- أولاً : يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال مقطوع مقداره (1000) ألف دينار إضافة إلى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 .
ثانياً : يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة والغرامات الناتجة عنه إلى أحكام قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012).
المادة -2- تخصص وزارة المالية المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون إلى وزارة التربية إضافة إلى المبالغ المخصصة في موازنة وزارة التربية لبناء المدارس ورياض الأطفال
المادة -3- تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق احكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الأطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وحسب التمثيل السكاني .
المادة -4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
 2- تم الاطلاع على قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وتضمنت المواد المنصوص عليها في الفصل الثاني منه الاحكام الخاصة بفرض الرسوم بالمواد (2) وما بعدها .
3- تم الاطلاع على  قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2015 .
4- تم الاطلاع على أعمام هذه الهيأة المرقم (172-178/دراسات/2017/5342) في 5/12/2017 المتضمن فرض رسم طابع على النسخ الإضافية للمعاملات بواقع (1000) دينار عن كل نسخة حسب ما جاء بالأعمام المذكور المستند إلى قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 بالإضافة إلى الرسم القضائي الواجب الدفع على أصل الطلب المنصوص عليه في قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل بالقرار (11) لسنة 2015
5- تم الاطلاع على أعمام  قسم التدقيق في هذه الهيأة المرقم (5198) في 21/11/2019 المتضمن : (تسهيلا لتنفيذ أحكام قانون رقم (19) لسنة 2019 الخاص باستيفاء رسم الطابع لصالح الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال بشكل مؤقت لحين صدور التعليمات من وزارة المالية تنسب اتباع ما يلي : 1-يتم استيفاء رسم الطابع المنصوص عليه بموجب وصل قبض محاسبة (37 أ) الخاص بالرسوم بالإضافة للرسوم الأخرى ويتم تسجيل مبالغ الرسوم كافة في سجل (ق ح 2) على أن يتم تحديد حقل خاص في السجل لرسم الطابع المذكور آنفاً . 2- يتم جمع المبالغ المستوفاة بموجب ذلك القانون بشكل يومي ويتم تسديده أمانة في حساب الأمانات العائدة إلى المحكمة المختصة على أن يتم قطع وصل قبض محاسبة (37 أ) من قبل الموظف المسؤول عن الأمانات بالمبلغ المسدد له ويتم الاحتفاظ بالنسخة الأولى من وصل القبض محاسبة (37 أ) الخاص باستيفاء تلك الأمانة وربطه مع فيشة الإيداع أو مذكرة إذن القبض الخاصة بالرسوم لذلك اليوم وإيداعه في حساب المحكمة المختصة لدى المصرف أو المالية وفي حالة عدم وجود حساب أمانة للمحكمة فيتم إيداع تلك المبالغ أمانة في حساب إحدى المحاكم القريبة التي لديها حساب أمانات .
6- تم الاطلاع على أعمام مجلس القضاء الأعلى / دائرة الشؤون المالية والإدارية / مكتب المدير العام بعنوان (قانون رقم (19) لسنة 2019) بالعـدد (10666/م .د/2019) بتاريخ 14/11/2019 المتضمن : (الحاقا بأعمامنا المرقــم 10546/م.د/2019 في 13/11/2019
نود إعلامكم بأنه يتم استيفاء رسم الطابع الوارد ذكره بالقانون أعلاه بالمادة (1- أولاً) وإيداعه أمانة في الوقت الحاضر لحين ورود تعليمات من وزارة المالية لتسهيل تنفيذه ..) .
6- تم الاطلاع على كتاب رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية / الحسابات الموجه إلى مجلس القضاء الأعلى / هيأة الإشراف القضائي / قسم التدقيق بالعدد (1328) في 25/11/2019 بعنوان / استفسار المتضمن (بناء على المكالمة الهاتفية الجارية مع السيد يحيى المدقق القضائي حول موضوع استيفاء رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس حيث أوضح بأنه يستوفى على عدد النسخ المطلوب تصديقها إضافة إلى الطلب المقدم نود إعلام هيأتكم الموقرة بأن هذا العمل يثقل كاهل المواطن وقد أبدى العديد من المواطنين رفضهم لدفع المبلغ خاصة وان البلد يمر بظروف استثنائية صعبة لذا نقترح أن يكون استيفاء مبلغ الرسم الجديد لمرة واحدة عن القرار أو الحجة مهما بلغ عدد النسخ المطلوب تصديقها) .
7- تم الاطلاع على كتاب رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف / شعبة التدقيق بالعدد (123) بتاريخ 20/11/2019 الموجه إلى رئاسة هيأة الإشراف القضائي / قسم التدقيق بعنوان استفسار (قانون رقم 19 لسنة 2019) المتضمن (إشارة إلى كتاب دائرة الشؤون المالية والإدارية / قسم العقود والموازنة الاستثمارية المرقم بالعدد (10546/م.د/2019) في 13/11/2019 ومرفقه قانون رقم (19) لسنة 2019 الخاص باستيفاء رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال يرجى التوضيح من قبلكم عن الرسم المفروض على المعاملة المقدمة من قبل المكلف ككل والبالغ (1000) دينار أو على عدد النسخ في حالة إذا كان هناك أكثر من نسخة كما في عقد الزواج فان الرسم المستوفى في الأصل (5000) دينار عن خمسة نسخ فهل يتم استيفاء (1000) دينار إضافي على المعاملة فيكون المجموع (6000) دينار أو (5000) ألاف إضافي حملة وطنية فيكون المجموع (10000) دينار ونظرا للظروف الراهنة وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية للتفضل للإجابة بالسرعة الممكنة لرفع الإشكاليات الحاصل لدى محاسبي الرسوم في الرئاسة)

8- تم الاطلاع على كتاب رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية / قسم الشؤون الإدارية بالعدد (592) بتاريخ 3/2/2020 الموجه إلى رئاسة هيأة الإشراف القضائي / قسم التدقيق المالي بعنوان (استيفاء رسم) المتضمن : (يرجى التفضل بإعلامنا بخصوص المبلغ (استيفاء رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال) هل هو رسم مقطوع ألف دينار على أصل العقد أو المعاملة أو يستوفى على جميع النسخ المصدقة والغير أصلية) .
ثالثاً :- النتائج التي تم التوصل إليها :
مما تقدم  نستنتج ما يلي :  
1- إن قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال البالغ مقداره (1000) ألف دينار مقطوع تم فرضه بموجب القانون رقم (19) لسنة 2019 .
2- أشار قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال رقم (19) لسنة 2019 بموجب المادة (1/أولاً) منه على أن مبلغ رسم الطابع المقطوع البالغ مقداره (1000) ألف دينار يفرض إضافة إلى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
3- إن التفسير القانوني لنص المادة (1/أولاً) من القانون رقم (19) لسنة  2019 تقتضي أن يتم فرض رسم طابع مقطوع مقداره (1000) ألف دينار (رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال) إضافة إلى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 حيثما وجد مناسبة لاستيفاء رسم بموجب قانون الرسوم العدلية أو قانون رسم الطابع انفي الذكر بواقع ألف دينار عن الأصل وألف دينار عن كل نسخة .
4- أما بخصوص تسمية تبويب خاص لاستيفاء رسم الطابع المقطوع البالغ الف دينار المفروض بموجب القانون رقم (19) لسنة 2019 فأن ذلك من صميم عمل وواجبات وزارة المالية ، الأمر الذي يقتضي التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى / دائرة الشؤون المالية والإدارية ووزارة المالية بغية متابعة تسمية تبويب خاص لاستيفاء ذلك الرسم بأسرع وقت للحيلولة دون حصول إرباك في حساب الأمانات للمحاكم التابعة لمجلس القضاء الأعلى ، ذلك أن رسم الطابع المقطوع الخاص بالحملة   لبناء المدارس ورياض الأطفال المفروض بموجب القانون انف الذكر يودع أمانة في حسابات أمانات المحاكم استنادا للأعمام الصادر من رئاسة هيأة الإشراف القضائي / قسم التدقيق المرقم (5198) في 21/11/2019 المتضمن : (تسهيلا لتنفيذ أحكام قانون رقم (19) لسنة 2019 الخاص باستيفاء رسم الطابع لصالح الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال بشكل مؤقت لحين صدور التعليمات من وزارة المالية تنسب اتباع ما يلي : 1- يتم استيفاء رسم الطابع المنصوص عليه بالقانون أعلاه بموجب وصل قبض محاسبة (37 أ) الخاص بالرسوم بالإضافة للرسوم الأخرى ويتم تسجيل مبالغ الرسوم كافة في سجل (ق ح 2) على أن يتم تحـديد حقـل خـاص في السجــل لـرسم الطـابع المذكور آنفاً . 2- يتم جمع المبالغ المستوفاة بموجب ذلك القانون بشكل يومي ويتم تسديده أمانة في حساب الأمانات العائدة إلى المحكمة المختصة على ان يتم قطع وصل قبض محاسبة (37 أ) من قبل الموظف المسؤول عن الأمانات بالمبلغ المسدد له ويتم الاحتفاظ بالنسخة الأولى من وصل القبض محاسبة (37 أ) الخاص باستيفاء تلك الأمانة وربطه مع فيشة الإيداع أو مذكرة إذن القبض الخاصة بالرسوم لذلك اليوم وإيداعه في حساب المحكمة المختصة لدى المصرف أو المالية وفي حالة عدم وجود حساب أمانة للمحكمة فيتم إيداع تلك المبالغ أمانة في حساب إحدى المحاكم القريبة التي لديها حساب أمانات .
الأمر الذي يقتضي العمل بالأعمام انف الذكر لحين  تسمية تبويب خاص لاستيفاء رسم الطابع المقطوع البالغ ألف دينار المفروض بموجب القانون رقم (19) لسنة 2019 انف الذكر من قبل وزارة المالية استناداً للتعليمات التي ستصدر لتسهيل تنفيذ أحكام القانون انف الذكر .
رابعاً :– التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :  
1- إعلام مجلس القضاء الأعلى للتعميم على رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة لإشعار قسم الحسابات في المحاكم التابعة لها للعمل والتقيد بما يلي :
أ- أن التفسير القانوني لنص المادة (1/أولاً) من القانون رقم (19) لسنة  2019 تقتضي ان يتم فرض رسم طابع مقطوع مقداره (1000) ألف دينار (رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال) إضافة إلى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 حيثما وجد مناسبة لاستيفاء رسم بموجب قانون الرسوم العدلية أو قانون رسم الطابع انفي الذكر بواقع ألف دينار عن الأصل وألف دينار عن كل نسخة .
ب- استمرار العمل بالوقت الحاضر بشكل مؤقت ، بأعمام مجلس القضاء الأعلى / دائرة الشؤون المالية والإدارية / مكتب المدير العام بعنوان (قانون رقم (19) لسنة 2019) بالعدد (10666/م .د/2019) بتاريخ 14/11/2019 المتضمن : (إلحاقا بأعمامنا المرقم 10546 / م.د/ 2019 في 13/11/2019 نود إعلامكم بأنه يتم استيفاء رسم الطابع الوارد ذكره بالقانون أعلاه بالمادة (1- أولا) وإيداعه أمانة في الوقت الحاضر لحين ورود تعليمات من وزارة المالية لتسهيل تنفيذه..) والأعمام الصادر من قسم التدقيق في هذه الهيأة المرقم ( 5198 ) في 21/11/2019 المتضمن : (تسهـيلاً لتنـفـيذ أحكام قـــانون رقـم (19) لسنة 2019 الخاص باستيفاء رسم الطابع لصالح الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال بشكل مؤقت لحين صدور التعليمات من وزارة المالية تنسب اتباع ما يلي : 1- يتم استيفاء رسم الطابع المنصوص عليه بالقانون أعلاه بموجب وصل قبض محاسبة (37 أ) الخاص بالرسوم بالإضافة للرسوم الأخرى ويتم تسجيل مبالغ الرسوم كافة في سجل (ق ح 2) على أن يتم تحديد حقل خاص في السجل لرسم الطابع المذكور أنفاً . 2- يتم جمع المبالغ المستوفاة بموجب ذلك القانون بشكل يومي ويتم تسديده أمانة في حساب الأمانات العائدة إلى المحكمة المختصة على أن يتم قطع وصل قبض محاسبة (37 أ) من قبل الموظف المسؤول عن الأمانات بالمبلغ المسدد له ويتم الاحتفاظ بالنسخة الأولى من وصل القبض محاسبة (37 أ) الخاص باستيفاء تلك الأمانة وربطه مع فيشة الإيداع أو مذكرة إذن القبض الخاصة بالرسوم لذلك اليوم وإيداعه في حساب المحكمة المختصة لدى المصرف أو المالية وفي حالة عدم وجود حساب أمانة للمحكمة فيتم إيداع تلك المبالغ أمانة في حساب إحدى المحاكم القريبة التي لديها حساب أمانات .
راجين اتباع ما ورد أعلاه عند استيفاء ذلك الرسم واقترنت التوصية بموافقة الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم ، مع فائق التقدير) ولحين اصدار وزارة المالية تعليمات تتعلق بتسهيل تنفيذ احكام القانون رقم (19) لسنة 2019.
2- اعلام مجلس القضاء الأعلى / مكتب سيادتكم المحترم لإشعار دائرة الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى بما يلي :
أ- ضرورة التنسيق والمتابعة مع وزارة المالية بغية تسمية تبويب خاص لاستيفاء رسم الطابع المنصوص عليه بالقانون رقم (19) لسنة 2019 بأسرع وقت وإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون انف الذكر للحيلولة دون حصول إرباك في حساب الأمانات للمحاكم التابعة لمجلس القضاء الأعلى ذلك أن رسم الطابع المقطوع الخاص بالحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال المفروض بموجب القانون المذكور آنفاً ، يودع أمانة في حسابات أمانات المحاكم استنادا للأعمام الصادر من دائرة الشؤون المالية والإدارية / مكتب المدير العام ورئاسة هيأة الإشراف القضائي / قسم التدقيق المشار إليهما آنفا .
ب-الغاء أعمامها بالعدد (10666/م .د/2019) بتاريخ 14/11/2019 وأعمامها بالعدد (10546/م.د/2019) في 13/11/2019 وإصدار أعمام جديد استنادا للتعليمات التي ستصدر من وزارة المالية بهذا الخصوص ،حال صدورها ، وإشعار رئاسة هيأة الإشراف القضائي بمضمونه .
3- إعلام مجلس القضاء الأعلى لإشعار رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية في (واسط وبابل والمثنى) بمضمون الفقرة (1) من التوصيات المشار إليها .