التفاصيل

القانون العربي الاسترشادي بشان عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية

130/دراسات /2020

2021-08-30 09:58:00

ورد هيئتنا كتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية بالعدد (7285/ع ق/متابعة/2020) في 12/11/2020 المرفق بموجبه صورة ضوئية من كتاب وزارة العدل/ الدائرة القانونية بالعدد (11/1/7/4857) في 4/11/2020 ومرفقاته (القانون العربي الاسترشادي بشأن عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية)
1.    ان القانون المشار اليه آنفاً جاء في خمسة فصول تضمن الفصل الاول التعريفات والاحكام العامة وتضمن الفصل الثاني الحالات التي يتم فيها تطبيق عقوبة الاعدام وتناول الفصل الثالث ضوابط الحكم بعقوبة الاعدام سواء من حيث الحالات التي يحضر فيها الحكم بهذه العقوبة او الحالات التي تستوجب تأجيل تنفيذها فيما اختص الفصل الرابع بالضمانات القضائية والقانونية في تطبيق عقوبة الاعدام وذلك من حيث حقوق المتهم الخاصة بالطعن بالحكم الصادر وبيان مدى شموله بالعفو او طلب الرأفة او تخفيف الحكم اضافة الى حالات سقوط عقوبة الاعدام واسقاط القصاص والدية واخيراً تضمن الفصل الخامس الاحكام الختامية اضافة الى الديباجة التي تضمنتها المادة الاولى منه .
2.    جاء القانون بإحدى وعشرين مادة تضمنت المادة الاولى الديباجة والمادة الثانية التعريفات والمادة الثالثة حالات تطبيق عقوبة الاعدام والمادة الرابعة والخامسة الحالات التي يحضر فيها الحكم بعقوبة الإعدام والمادة السادسة الحالات التي تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام والمادة السابعة القواعد الدينية والمادة الثامنة طريقة تنفيذ الحكم اما المادة التاسعة فكانت لأركان الحكم بالاعدام والعاشرة للحق في الاستئناف والطعن والمادة الحادية عشر لاستنفاذ الحكم طرق الطعن عليه، اما المادة الثانية عشر فلاجماع اراء اعضاء الهيئة القضائية والمادة الرابعة عشر لضمانات تمتع المتهم بالحقوق الموضوعية والاجرائية والمادة الخامسة عشر لالتماس العفو او تخفيف الحكم والمادة السادسة عشر للعفو عن العقوبة من رئيس الدولة والمادة السابعة عشر لطلب الرأفة او التخفيف او العفو والمادة الثامنة عشر لسقوط عقوبة الاعدام والمادة التاسعة عشر لإسقاط القصاص والدية في حين خصصت المادتين العشرون والحادية والعشرون للأحكام الختامية
3.    ان الغاية من اقرار القانون العربي الاسترشادي بشان عقوبة الاعدام من قبل البرلمان العربي في جامعة الدول العربية هو للرغبة في احداث رؤية عربية شاملة وموحدة حول تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية انطلاقاً من حرص البرلمان العربي على التصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تصدرها بعض المنظمات العربية بشان تطبيق عقوبة الاعدام في العالم العربي .
4.    ان القانون المشار اليه انفاً يمثل رغبة البرلمان العربي في ان تستند اليه الدول العربية عند اعداد او تحديث تشريعاتها الوطنية بشان تطبيق عقوبة الاعدام .
5.    ان القانون العربي الاسترشادي بشأن عقوبة الاعدام تم بموجبه استيفاء كافة الضمانات القانونية والدستورية في تطبيق عقوبة الاعدام بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية ويتوافق مع المواثيق والاعلانات الدولية ذات الصلة حيث تم ابداء الرأي بخصوصه قبل اقراره وعندما كان مشروعاً للقانون من قبل المجالس والبرلمانات العربية ووزراء الدول العربية ومؤسسة الازهر الشريف ورابطة العالم الاسلامي كما شارك في مناقشة المشروع مجموعة من الخبراء المتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية وقد تم الاستفادة من ملاحظاتهم ووجهات نظرهم عند الصياغة القضائية للقانون حتى اصبح بالتسمية المشار اليها انفاً .
6.    يهدف البرلمان العربي من خلال القانون العربي الاسترشادي بشأن تطبيق عقوبة الاعدام ويتطلع الى ان يكون القانون المذكور آنفاً وسيلة لبلورة رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الاعدام في ضوء مقاصد الشريعة الاسلامية الحنيفة واهدافها التي احاطتها بالكثير من الضوابط والشروط والضمانات كما يهدف البرلمان العربي من خلال القانون المذكور ان يسهم ذلك القانون في تصحيح المفاهيم المغلوطة بشأن تطبيق تلك العقوبة في الدول العربية .
7.    من خلال الاطلاع على احكام مواد القانون آنف الذكر اتضح ان اغلب مواده وما تضمنته من احكام موضوعية وجزائية جاءت متفقة مع الاحكام والمواد المشار اليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم (23) لسنة 1971 المعدل وكانت هنالك بعض المواد المشار اليها في القانون آنف الذكر تعارضت احكامها مع ما هو ثابت من احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه آنفاً ويتجسد ذلك الاختلاف بما يلي:
‌أ.    المادة (1/4) من القانون العربي الاسترشادي بشأن عقوبة الاعدام ونص فيها على طرق الاستئناف والدية وان الاحكام الجزائية الصادرة في العراق غير قابلة للطعن بطريق الاستئناف ولا يوجد تطبيقاً لموضوع الدية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي آنف الذكر كما اشارت المادة العاشرة في القانون الاسترشادي بشأن عقوبة الاعـدام الـى
الحق في الاستئناف كطريق من طرق الطعن ويثار بخصوصها نفس الملاحظات التي تمت الاشارة اليها بخصوص المادة (1/4) من القانون الاسترشادي بشأن تطبيق عقوبة الاعدام.
‌ب.    المادة (2) من القانون المشار اليه آنفاً اشارت الى الدية والقصاص وهو تطبيق لم يألفه قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي آنف الذكر .
‌ج.    المادة الثانية عشر من القانون العربي الاسترشادي بشان عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية تطرقت الى ضرورة ان يصدر الحكم بالاعدام بإجماع اراء كافة اعضاء الهيئة القضائية عند النطق بالحكم وبذلك فان المادة المشار اليها انفاً تتعارض مع ما هو ثابت في قانون اصول المحاكمات الجزائية المتضمن ان الاحكام الصادرة بالادانة والعقوبة تصدر بالاتفاق او بالاكثرية .
‌د.    نصت المادة الخامسة عشر من القانون العربي الاسترشادي بشان تطبيق عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية على حق المحكوم عليه بالاعدام في التماس العفو وهو تطبيق ليس له وجود في قانون اصول المحاكمات الجزائية انف الذكر كما اشارت المادة السابعة عشر من القانون العربي الاسترشادي الى انه يحق للمحكوم بالاعدام طلب الرأفة او تخفيف الحكم او العفو ولا تنفذ العقوبة الا بعد ان يتم الفصل في تلك الطلبات وهو تطبيق ليس له محل في قانون اصول المحاكمات الجزائية آنف الذكر .  
‌هـ.    تطرقت المادة الثامنة عشر من القانون العربي الاسترشادي بشأن عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها في الدولة العربية الى سقوط عقوبة الاعدام اذا مضى على ارتكاب الجريمة ثلاثون عاماً وهو تطبيق ليس له محل في قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ لا تقادم في الجزاء باستثناء ما هو منصوص عليه في المواد (3و6) الاصولية والمادة (70) من قانون الاحداث النافذ رقم (76) لسنه 1983 وتعديلاته .
‌و.    نصت المادة التاسعة عشر من القانون العربي الاسترشادي بشأن عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية على اسقاط القصاص والدية بناء على الاتفاق بين المحكوم عليه واولياء الدم وان هكذا نص ليس له مثيل او تطبيق مشابه في قانون اصول المحاكمات الجزائية انف الذكر .
‌ز.    اما بقية المواد المشار اليها في القانون الاسترشادي العربي بشأن عقوبة الاعدام وضمانات تطبقيها في الدول العربية التي تم ذكرها في الفقرات اعلاه جاءت متطابقة مع ماهو منصوص عليه من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولاسيما ضمانات المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
الـــرأي
استناداً لما تقدم من ملاحظات وبعد الاطلاع على نصوص واحكام القانون العربي الاسترشادي بشأن عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية ولأهمية ما تضمنته من احكام بقدر تعلق الامر بالمتطابقة منها مع الاحكام المشار اليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل ومن اجل استفادة اللجان المشكلة لاعادة النظر في القوانين والتشريعات العراقية عند اعادة صياغتها والنظر فيها ولاسيما قانون اصول المحاكمات الجزائية انف الذكر من احكام القانون العربي الاسترشادي بشأن عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية وبغية اطلاع محاكم الجنايات ضمن رئاسات محاكم الاستئنافات الاتحادية على احكام القانون المذكور وذلك للاسترشاد بها عند التطبيق متى ما كانت متطابقة مع الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية انف الذكر ، لذا نوصي بتعميم القانون العربي الاسترشادي بشأن عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية المذكور انفاً على رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة لاشعار محاكم الجنايات التابعة لها بمضمونه للاسترشاد بمواده عند التطبيق متى ما كانت متفقة مع احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ .