التفاصيل
المحاكم الشرعية تؤكد على محاسبة كل من يمتنع عن تسجيل الولادات

المحاكم الشرعية تؤكد على محاسبة كل من يمتنع عن تسجيل الولادات

2021-10-19 10:58:00

  بغداد / سحر حسين

 أكدت محاكم الاحوال الشخصية على محاسبة كل من يمتنع عن الإخبار عن تسجيل حالات الولادات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واعتبارها كنوع من الردع للكف عن التساهل في عدم الاخبار عن الولادات وكذلك الوفيات.

 وقال قاضي محكمة بغداد جديدة احمد جاسب الساعدي في تصريح لمراسل "القضاء"، ان  "القوانين والتشريعات العراقية النافذة اوجبت تسجيل الولادات في سجلات دوائر الاحوال المدنية بعد تسجيلها في سجلات المؤسسات الصحية وفق احكام قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة ‎2016".

وبين أن "القانون المذكور اوجب على المؤسسات الصحية تزويد مديرية الأحوال المدنية العامة أو تشكيلاتها بواقعة الولادة التي تصدرها خلال ثلاثين يوما من حصول تلك الواقعة على وفق ما رسمته المادة  12/ أولا‏ من القانون المشار إليه".

وأضاف الساعدي ان "القانون أجاز للام مراجعة دائرة الأحوال المدنية لتسجيل الطفل بموجب حجة وصاية مؤقتة تخولها ذلك بقرار صادر من محكمة الأحوال الشخصية بتأييد حضانتها عن الطفل اذا كان الطفل بحضانتها".

 وأشار إلى أن "القوانين النافذة ومنها قانون رعاية القاصرين النافذ أجاز للوصي على الطفل القاصر مراجعة المحاكم لإصدار حجج الولادة او إقامة دعاوى إثبات النسب".

اما في حالات الولادات التي تجرى من قبل مولد غير مجاز فقد أشار الساعدي الى ان " القانون اوجب على المكلف برعاية الوليد او من حضر الولادة من اقارب الطفل المولود اخبار السلطات الصحية بالولادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعها وذلك حسب المادة الرابعة من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971".

    من جانبه اشار قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الشعب علي نوري ابو رغيف الى ان "قانون البطاقة الوطنية وهو قانون خاص لم ينص على التبعات القانونية على المكلف بتسجيل الولادة او الطفل في حال عدم تسجيله".

لافتاً الى انه "في هذه الحالة يتم اللجوء الى القانون العام بالرجوع الى احكام قانون العقوبات وفق احكام المادة 247 التي وضعت العقوبة لكل من يمتنع عن الاخبار عن امر مكلف به قانون للجهة المختصة."

  وتابع ابو رغيف بان "التشريعات العراقية النافذة وفرت الحماية القانونية للطفل في حالة عدم تسجيله من قبل ذويه بتسجيلهم مجهولي النسب اذ عالج قانون البطاقة الوطنية النافذ وقانون رعاية الاحداث وقانون رعاية القاصرين وقانون الاحوال الشخصية وبموجب احكام مفصلة حسب مانصت عليه احكام المادة 20/ سابعا من قانون البطاقة الوطنية اجراءات تسجيل مجهولي النسب".

  وأوضح ابو رغيف الاجراء القانوني لتسجيل الاطفال في حالة زواج الابوين خارج المحكمة او طلاقهما قائلاً ان "الاجراء القانوني لمعالجة زواج الأبوين خارج المحكمة او طلاقهما او مصير الأطفال غير المسجلين هو بإقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بتصديق واقعة الزواج او الطلاق باثبات نسب الاطفال وفي حالة وفاة احد الزوجين بامكان الزوج في حالة وفاة الزوجة او بإمكان الزوجة في حالة وفاة الزوج اقامة دعوى على الورثة الشرعيين للمتوفى بطلب تصديق الزواج واثبات نسب الطفل وفي حالة وفاة الزوجين فيحق للولي او الوصي او القيم او احد الابناء البالغين باقامة دعوى على الورثة او من تصح خصومته قانونا بتصديق الزواج و اثبات البنوة و فق احكام المادة 28/ سادسا‏ من قانون البطاقة الوطنية".

وأضاف "عند صدور قرار بتصديق الزواج واثبات النسب ترسل المحكمة القرار المذكور بعد اكتسابه الدرجة القطعية الى المؤسسات الصحية لغرض تأشير القرار في سجلاتها وفق القانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واوجب القانون المذكور على المؤسسات الصحية ارسال تلك القرارات بعد تأشيرها في سجلاتها الى مديرية الاحوال المدنية خلال فترة ثلاثين يوماً على صدوره".