التفاصيل
صاحب مولدة يغذي بيوت مشتركيه من "الوطنية" بالتجاوز!

صاحب مولدة يغذي بيوت مشتركيه من "الوطنية" بالتجاوز!

2021-11-14 11:51:00

بغداد / علاء محمد

ازدادت في الآونة الأخيرة التجاوزات على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية وسحب الطاقة منها إلى الدور أو المحال بأسلوب السرقة، وللقضاء على هذه الظاهرة تحتاج مؤسسات توزيع الكهرباء لتكثيف الرقابة وزيادة الجولات التفتيشية وتدريب كوادر على أساليب اكتشاف حالات التلاعب بعدادات الكهرباء أو السرقة من الشبكة الكهربائية بالتوجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة وإمكانية استبدال عدادات الطاقة الكهروميكانيكية القديمة بالعدادات الذكية والتي يمكن التحكم بها عن بعد بشكل يصعّب على المستهلك التلاعب والعبث بها، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة من خلال ملاحقة الاعتداءات على الشبكات الكهربائية بالتعاون مع المؤسسات الخاصة بتوزيع الكهرباء.

في مدينة الديوانية أصدرت محكمة جنايات القادسية حكما على المتهم (ح. ج) بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر استنادا لأحكام المادة 444 / حادي عشر من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته وذلك عن جريمة تجاوزه على منظومة الكهرباء.

ولدى الدخول في تفصيلات هذه الجريمة، فقد قدمت شكوى من قبل فرع توزيع كهرباء الديوانية ضد المتهم بجريمة التجاوز على منظومة الكهرباء وبعد عرض الأوراق على قاضي محكمة التحقيق المختص لغرض تدوين أقواله، اعترف أمام الجهات التحقيقية بجريمة التجاوز على الشبكة الكهربائية وقيامه بتغذية الدور السكنية من الشبكة الكهربائية وليس من المولدة العائدة له وبصورة مباشرة مع تسببه في عطل المحولة الكهربائية لأكثر من مرة، ورغم قطع التجاوز من قبل المسؤولين وأهالي المنطقة إلا أنه يقوم بربطها مرة أخرى".

وأضاف المتهم لدى تدوين اقواله بأنه "تم ضبط كيبل كهربائي بطول (عشرة أمتار) وكيبل آخر بطول (أربعة أمتار) والمستخدمة من قبله بربط المولدة العائدة له بشبكة الكهرباء الرسمية معترفا بكافة تفاصيل هذه الجريمة".

الجهات المختصة وعند التوجه إلى المكان المحدد لإجراء كشف الدلالة وجدت أن التجاوز تمثل بقيام صاحب المولدة المتهم (ح.ج) بسحب الكهرباء من الخط الرئيسي لشبكة الكهرباء بواسطة توس كيبل (كيبل نحاسي) قياس 70 ملم من الألمنيوم وإدخاله إلى داخل المولدة.

بدورها لجنة رفع التجاوزات قامت بقطع التجاوز وضبط الكيبل والرباط بين الكهرباء الرئيسية والمولدة العائدة له وتسديد ما بذمته لدائرة الكهرباء من مبالغ مترتبة بذمته عن كلفة الأضرار التي لحقت بالدائرة المشار إليها.

لدى تدوين أقوال المتهم أعترف واقر صراحة بالفعل المنسوب اليه وحيث أن المحكمة تجد الادلة المتحصلة في القضية تمثلت باقوال المتهم وإقراره واعترافه اعترافا صريحا وفي جميع ادوار التحقيق والمحاكمة وبوجود الضمانات القانونية من قيامه بالتجاوز على شبكة الخط الرئيسي للكهرباء وربطها بالمولدة الاهلية العائدة له وتعزز ايضا باقوال الشهود (لجنة رفع التجاوزات) ومحضر ضبط الكيبل ومحضر الكشف والمخطط على محل الحادث فان المحكمة تجدها ادلة كافية لبناء قناعات المحكمة من ان المتهم ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 444 / حادي عشر من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته لتحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر.