التفاصيل
استقلال السلطة القضائية في الدستور العراقي

استقلال السلطة القضائية في الدستور العراقي

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

2022-01-27 13:28:00

تنهض دعائم العدالة والمساواة في أي بلد كان وفي ظل أي نظام قانوني من بين ما تنهض بها من إجراء المحاكمات بصورة عادلة عن طريق محاكم متخصصة ومستقلة ومحايدة ومشكلة بموجب القانون.

 ويقصد باستقلال القضاء أن لا يخضع القضاة والمحاكم في الدولة لسلطان أي جهة أخرى وأن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق والعدل خاضعا لما يمليه الشرع أو القانون  والضمير دون أي اعتبار آخر. وأن تحقيق العدالة في المجتمع يتطلب أن يكون القضاء حرا مستقلا إذ لايمكن تصور إحقاق الحق وإقامة العدل بغير استقلال القضاء وإذا كان العدل أساس الملك فإن استقلال القضاء هو إقامة العدل وهناك علاقة متلازمة بين استقلال القضاء في البلد وتمتع الأفراد بالحقوق والحريات فاستقلال القضاء ضمانة جوهرية للحقوق والحريات

 وبالنظر لما للمبدأ من أهمية في مختلف الأصعدة وما يرتبط به من استقرار سياسي واجتماعي في البلد كان لابد من الاعتراف به والنص عليه في صلب الدستور والقوانين و النص على أي مبدأ من المبادئ القانونية في الدستور لهو اعتراف بعلوية هذا المبدأ وقطع السبيل أمام التعرض له من قبل السلطة التشريعية كونها لاتملك صلاحية قوانين تخالف أحكام الدستور وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء وشؤون العدالة وان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

 ويستلزم استقلال القضاء أن تكون له وحده دون غيره الولاية على نظر جميع الدعاوى ذات الطبيعة القضائية وان يكون بمقدور القضاة القيام بوظيفتهم القضائية بأقصى درجات النزاهة والحياد بعيدا عن كل انواع التأثير والضغوط السياسية حيث نصت المادة (98) من الدستور العراقي على أنه يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر ويحظر على القضاة الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.

 ومن ضمانات استقلال السلطة القضائية المتعلقة بإدارة السلطة القضائية من قبل مجلس القضاء الاعلى بعيدا عن السلطة التنفيذية وهذا ما نص عليه الدستور العراقي حيث نصت المادة (90) من الدستور على ان : (يتولى مجلس القضاء ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه و اختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ) ويمارس مجلس القضاء ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي  وقد اصدر المشرع العراقي قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 حيث نصت الاسباب الموجبة لإصدار القانون بغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلاءم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وبغية ممارستهلصلاحياته المنصوص عليها في الدستور.

  كما ان من ضمانات استقلال القضاء هو الاستقلال المالي وذلك بان يتم تخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية حيث يتولى مجلس القضاء الاعلى اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية  وان استقلال القضاء هو شرط رئيس ومهم للإصلاح  ومكافحة الفساد الاداري والمالي وتأكيد بان استقلال القضاء هو ضمانة للشعب وحماية للحقوق والحريات.