التفاصيل
الحماية الجزائية لمبدأ استقلال القضاء

الحماية الجزائية لمبدأ استقلال القضاء

القاضي د. صفاء الدين الحـﭼـامي

2022-01-27 13:32:00

إن استقلالية السلطة القضائية وحياد القاضي من الضمانات الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد من أيِّ تعسُّف أو استبداد، وأن مبدأ استقلال القضاء هو قاعـدة داخليـة تطبـق فـي نطـاق علاقـة السـلطة القضـائية بغيرهـا من سلطات الدولة، وتقوم على مبدأ عدم التدخل من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في أمور القضاء وإعطائه سلطة دستورية منفصلة ومستقلة عن السلطتين الأخريين.

وقد أكد تجميع المواثيق الدولية والإعلانات العالمية على مبدأ استقلال القضاء كونه دعامة أساسية لنشر العدالة وحماية حقوق الإنسان, حيث ألزمت الدول بالنص عليه في دساتيرها أو قوانينها, كما أوجبت على جميع المؤسسات في الدول احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.

وانسجاماً مع المواثيق الدولية والإعلانات العالمية أقر الدستور العراقي لعام 2005 مبدأ استقلال القضاء وبكونه سلطة مستقلة تعمل في مجال اختصاصها إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتشكل معهما ركائز الدولة الحديثة وبأن مجلس القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تدير شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام والأجهزة القضائية ولا يجوز لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في شؤونه بأي شكل من الإشكال, حيث نصت المادة (19) من الدستور على أن (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) كما نصت المادة (85) من الدستور على إن (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة), إلا أن النصوص الدستورية لا تكفي لصيانة مبدأ استقلال القضاء وحمايته، ما لم تقرر هذه الحماية بموجب قوانين تفرض جزاءات تمنع انتهاك هذا الاستقلال وتعاقب عليه، وفي التشريعات العراقية توجد العديد من النصوص العقابية التي تعاقب على فعل التدخل في شؤون القضاء، منها ما جاء في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في الباب الرابع الجرائم الماسة بسير العدالة وحدد لها العقوبة في المواد (233 ـ 242), ولم يقف الأمر عند التدخل، بل عاقب على الأفعال التي يرتكبها الموظف في عدم تنفيذه للأحكام القضائية المكتسبة لدرجة القطعية، إذ نص في قانون العقوبات على تجريم فعل الامتناع عن تنفيذ قرارات وأحكام القضاء وفرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين لمن لا ينفذ هذه الأحكام القضائية وذلك في نص المادة (329) من قانون العقوبات.

هذا وقد حرص مجلس القضاء الأعلى أشد الحرص على حماية مبدأ استقلال السلطة القضائية إيماناً منه بأن استقلال القضاء هو أقوى ضمانة في كفالة الحقوق والحريات، التي أقرها الدستور والقانون والمواثيق الدولية والإعلانات العالمية, وبما إن هدف القضاء هو بسط العدل بين الأفراد من أبناء البلد  لذا ندعو وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي القانوني بين عموم المواطنين لترسخ إيمان الشعب باستقلال القضاء ليكون الشعب هو المحامي والمدافع عن هذا الاستقلال.