التفاصيل
المخالفة الصريحة للقانون وبيانات وأسباب اللائحة التمييزيـة

المخالفة الصريحة للقانون وبيانات وأسباب اللائحة التمييزيـة

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

2022-02-16 08:06:00

إن القاضي وهو بصدد إصدار الحكم القضائي، فأنهُ قد يقع في خطأ، لأنهُ بشر والخطأ والنسيانِ طبيعة بشرية، قال تعالى (ولَقَدْ عَهِدنا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزماً) (طه 115) كما إن نفوس الخصوم قد لا تطمئن الى عدالة الأحكام الصادرة عن المحاكم سيما عدم الثقة سجية لدى المحكوم عليه، ما دعا المشرع الى اضفاء الطمأنينة وتأمين مصلحة الخصوم من خلال إقرار الطعن في الأحكام وطرق الطعن في الأحكام حددها القانون على سبيل الحصر بهدف اعادة تقييم الأحكام الصادرة على انهُ لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه إسقاطاً صريحاً أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل والطعن يكون أمام محكمة التمييز بوصفها جهة على رأس الهرم القضائي لجهات المحاكم المتعددة والمتنوعة ومهمتها أن يكون فهم المحاكم للقانون الواجب التطبيق واحداً، كما تضمن سلامة تطبيقه وهي بصدد مهامها تقوم بوظيفتين:-

الأولى المحافظة على وحدة تفسير القواعد القانونية التي تطبقها جهة المحاكم، وبهذا التفسير تتأكد وحدة القانون الذي تطبقه هذه المحاكم، كما يتأكد - عملياً - مبدأ مساواة الأفراد أمام القانون, والثانية مراقبة تطبيق المحاكم للقانون، ولا تعمل محكمة التمييز فقط على تأكيد احترام القواعد الموضوعية بل أيضاً القواعد الإجرائية ( د.فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء، المدني، الجزء الثاني، ص611-612)

وبهذا الصدد نصت المادة (203) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على أن ( للخصوم أن يطعنوا تمييزاً لدى محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم البداءه أو محاكم الأحوال الشخصية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الأحكام الصادرة من محاكم البداءه وذلك في الأحوال الآتية :- 1- إذا كان الحكم قد بنيّ على مخالفـــة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويلـــه. 2- إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص. 3- إذا وقع في الإجراءات الأصوليــــــــة التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم. 4- إذا صدر حكم يناقض حكماً سابقاً صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة الثبات. 5- إذا وقع في الحكم خطأ جوهري.

يتضح إن الطعن قد يوجه الى قرار الحكم ذاته، وقد يوجه الى الإجراءات والأوضاع التي وافقت إصداره. وقد حددت الفقرة (1) من المادة (205) كيفية الطعن في الأحكام إذ جاء فيها ( يكون الطعن في الحكم بطريق التمييــــز بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن أو الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة محل إقامة الدعوى طالب التمييز ) في حين بينّت الفقرة (2) من ذات المادة ما يجب أن تشتمل عليه العريضة ومن تلك البيانات بيان أوجه مخالفة الحكم للقانون، إذ يستلزم بيان الأسباب التي تؤدي الى نقض الحكم المميز من جهة القانون، وتعد هذه البيانات إلزامية لقبول عريضة الطعن مع بيانات أخرى أشارت إليها باقي فقرات المادة أعلاه. وان خلو العريضة التمييزية من بيان الأسباب القانونية والتي يستند إليها الطاعن في طعنه موجب لردها شكلاً، وبالتالي لا تخوض المحكمة في موضوع الطعن التمييزي، ولكن المخالفة الصريحة للقانون ذات الأثر البيّن على صحة الحكم موجبة لنقضه وتتصدى محكمة التمييز للحكم بالرغم من عدم كفاية البيانات والأسباب المقدمة من المميز إذ نصت المادة (211) من قانون المرافعات المدنية على أن ( تنقض محكمة التمييز الحكم المميز من تلقاء نفسها إذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات أثر بَين على صحته وان كانت البيانات والأسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك ) وهذا استثناء على الأصل الوارد في بيانات عريضة الطعن التمييزي الوارد في الفقرة (2) من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية، وقد تفرد قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 بهذا النص دون باقي قوانين المرافعات العربية والأجنبية وهذه المادة منقولة من المادة (241) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني (ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، ص345) والعلة في وضع هذا النص ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية، هو - كما تم الإشارة في ما تقدم - لممارسة محكمة التمييز لوظيفتها من خلال تقويم الأخطاء القانونية في الأحكام لضمان سلامة تطبيق القانون. ومثال تطبيقات نص المادة (211) مرافعات مدنية إذا طعن احد الخصوم بحكم صادر ضده، وقد بَين اعتراضاته واتضح عدم مقبولية اعتراضاته، وان المحكمة - محكمة التمييز - وجدت إن الحكم فيه مخالفة صريحة للقانون فتكون صلاحيتها على وفق النص المذكور نقض الحكم من تلقاء نفسها وتعد مخالفة صريحة للقانون صدور حكم على خلاف قواعد الاختصاص، أو نظر محكمة الاستئناف للطعن رغم وقوعه خارج مدة الطعن والجدير بالملاحظة بهذا الصدد أن يكون النقض لمصلحة المميز التي لم يقدم اعتراضات كافية لنقض الحكم.