التفاصيل

الزواج الشرعي الذي جرى عقده خارج البلاد

2/دراسات/2021

2022-03-14 10:08:00

أحالت إلينا دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/ قسم الشؤون القانونية بالعدد (7/ع 0 ق متابعة/2021) المؤرخ في 4/1/2021 صورة كتاب وزارة الخارجية/الدائرة القانونية بالعدد (9/7/روسيا/4480) في20/12/2020 صورة ضوئية من مذكرة سفارة روسيا الاتحادية في بغداد المرقمة (321/ق) المؤرخة 29/11/2020.
أولاً – الإجراءات التي تم اتخاذها:
1.    تم الاطلاع على كتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية / قسم الشؤون القانونية بالعدد (7/ع 0 ق متابعة/2021) والمؤرخ في 4/1/2021 المعنون إلى هذه الهيئة ومرافقه صورة من كتاب وزارة الخارجية/الدائرة القانونية بالعدد (9/7/روسيا/4480) في 20/12/2020 ومرافقه صورة ضوئية من مذكرة سفارة روسيا الاتحادية في بغداد المرقمة (321/ق) المؤرخة 29/11/2020 المتضمنة طلبهم بخصوص الآتي:
‌أ.    كيف يحدد القانون العراقي عقد الزواج على أساس الشريعة الإسلامية وهل يتم تسجيله في الأحوال المدنية أم لا ؟ .
‌ب.    هل يعترف القانون العراقي بالزواج الشرعي الذي تم عقده خارج البلاد؟.  
2.    تم الاطلاع على قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل والذي نص في المادة الأولى منه (1. تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها 2. إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون

3 . تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضـاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية ).

-    نصت المادة الثالثة الفقرة (1) منه على أن (الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل).
-    نصت المادة العاشرة الفقرة (5) منه على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ، ولا تزيد على ألف دينار ، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على خمس سنوات ، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية).
-    نصت المادة الحادية عشرة على (1. إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته ، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره  2. إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما ، وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج ).
-    نصت المادة الثانية عشرة منه على أن (يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يريد التزوج بها).
3.    تم الاطلاع على قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 حيث نصت المادة (37) الفقرة (1) منه (على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية تزويد دائرة الأحوال المدنية المختصة بنسختين من مستند الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو الفرقة بعد اكتسابه الدرجة القطعية على أن يتضمن رقم الصحيفة والسجل المدني واسم دائرة الأحوال المدنية مستخلصة من هوية الأحوال المدنية للزوجين إن وجدت وبيان حالة الزوجين قبل الزواج ).
-    نصت المادة (38) الفقرة (1) منه (على كل عراقي يسكن خارج العراق إشعار المديرية العامة أو الممثلية العراقية المختصة أو من يقوم مقامها بواقعات الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو الفرقة التي تخصه المنصوص عليها في هذا القانون).


ثانياً: – التوصية :
من خلال ما تقدم يتضح أن سفارة روسيا الاتحادية في بغداد بمذكرتها المرقمة (321/ق) المؤرخة 29/11/2020 فاتحت وزارة الخارجية / الدائرة القانونية لطلـب الاستفسار عن كيف يحدد القانون العراقي عقد الزواج على أساس الشريعة الإسلامية وهل يتم تسجيله في الأحوال المدنية أم لا ، وهل يعترف القانون العراقي بالزواج الشرعي الذي تم عقده خارج البلاد ، وبعد الاطلاع على القوانين العراقية ذات الموضوع يتبين أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل عرف الزواج في المادة (3) بأنه (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة) ، وينعقد الزواج بتحقق أركانه من إيجاب تصدر من أحد العاقدين وقبول من الثاني على ما أوجبه الطرف الأول وبتوافر شروطه الشرعية والقانونية (الشكلية) لدى العاقدين ، ويترتب على عقد الزواج حقوق والتزامات خطيرة في حياة الزوجين ، ويمتد أحيانا كثيرة إلى ورثتهما من بعدهما نتيجة هذه الرابطة المقدسة ، لذا اشترط المشرع في قانون الأحوال الشخصية العراقي أن يتم عقد الزواج داخل محكمة الأحوال الشخصية المختصة وأن يسجل بسجلاتها الرسمية الخاصة وبدون رسم ورتب عقابا على من يخالف ذلك حيث نصت المادة العاشرة الفقرة (5) منه على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ، ولا تزيد على ألف دينار ، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على خمس سنوات ، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية )  وان ما ورد في نص المادة أعلاه لم يكن فيه ما يشير إلى ترتيب اثر تجاه العلاقة الزوجية التي تمت إجراءاتها خارج المحكمة بمعنى إن عقد الزواج يبقى قائماً ويرتب اثر شرعي ويعد قائماً منذ لحظة تمامه حتى وان لم يسجل لدى المحكمة المختصة ، فلا يخل بصحة الزواج من الناحية الشرعية ، رغم ما يترتب على ذلك الزواج من اثر قانوني كالعقاب مثلا ، وبالتالي لم يعتبر المشرع العراقي عقود الزواج خارج المحكمة باطلة أو غير صحيحة وإنما حدد طرقاً لإثباتها في المحاكم ، أما عن طريق طلب يقدم من قبل الزوجين للمحكمة لتثبيت عقد الزواج في حال اتفاقهما دون إنكار الزوجية من احدهما أو عن طريـق دعوى قضائية لتثبيت عقد الزواج في حال وجود أطفال بينهما أو إنكار احد الزوجين للزوجية ، أما بخصوص تسجيل الزواج الشرعي في دوائر الأحوال المدنية ، فقد عالج ذلك قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل حيث نصت المادة (37) الفقرة (1) منه (على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصيـة تزويد دائرة الأحوال المدنية المختصة بنسختين من مستند الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو الفرقة بعد اكتسابه الدرجة القطعية على أن يتضمن رقم الصحيفة والسجل المدني واسم دائرة الأحوال المدنية مستخلصة من هوية الأحوال المدنية للزوجين إن وجدت وبيان حالة الزوجين قبل الزواج) ، كما نصت المادة (38) الفقرة (1) منه (على كل عراقي يسكن خارج العراق إشعار المديرية العامة أو الممثلية العراقية المختصة أو من يقوم مقامها بواقعات الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو الفرقة التي تخصه المنصوص عليها في هذا القانون000) ، لذا نوصي بإشعار دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية / قسم الشؤون القانونية لإشعار وزارة الخارجية بما تقدم.