التفاصيل

اعتماد النسخ المطبوعة من القسامات الشرعية

18/ دراسات /2021

2022-03-14 11:06:00

وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف بالعدد (782) والمؤرخ 7/2/2021.
أولاً – الإجراءات التي تم اتخاذها :  
1. تم الاطلاع على كتاب رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف بالعدد (782) والمؤرخ 7/2/2021 المعنون إلى دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام ومرفقه صورة كتاب محكمة الأحوال الشخصية في كركوك بالعدد (878) في 28/1/2021.
2. تم الاطلاع على الصورة الضوئية من كتاب محكمة الأحوال الشخصية في كركوك بالعدد (878) في 28/1/2021 المعنون إلى رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية والمتضمن (التفضل بالموافقة على اعتماد النسخ المطبوعة من القسامات الشرعية ورزمها كل (500) نسخة مطبوعة في سجل واحد بدل الكتابة اليدوية في سجل القسامات الشرعية مما يوفر بعدم الحاجة إلى موظف التسجيل إضافة إلى تقليل النفقات المالية المتعلقة بطلب السجلات وكذلك يقلل من زخم العمل وقلة الأخطاء كون الكتابة اليدوية يكثر فيها الأخطاء).  
2. القوانين التي لها علاقة بموضوع الدراسة :-
تناول قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل موضوع مسك سجلات محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية في الكتاب الخامس/ أحكام متفرقة وانتقالية – الباب الأول ، دوام المحاكم وسجلاتها وصور الأوراق في المواد من : حيث نصت المادة (313) منه (على محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية مسك السجلات الآتية بالإضافة إلى السجلات المبينة في المادة السابقة.  
الأول - سجل تحرير التركات - وتسجل فيه التركات التي تقوم المحكمة بتحريرها ونوعها ووصفها وعددها واسم طالب التحرير وسبب التحرير وتاريخه والمحل الذي حررت فيـه التركة مع بيان القيمة المقدرة لها.
الثاني - سجل بيع التركات - وتحرر فيه أثمان المبيعات مع تفصيل وصف الأشياء المبيعة
الثالث - سجل الإذن بالزواج - وتسجل فيه عقود الزواج وما يطرأ على العقد من فسخ أو فرقة أو طلاق وإذا كان فسخ الزواج أو الطلاق أو الافتراق وقع في محكمة غير محكمة محل تنظيم العقد فعلى هذه المحكمة أن تشعر محكمة محل العقد لتأشير ذلك.
الرابع – سجل الحجج الشرعية – وتسجل فيه كافة الحجج الشرعية التي تقوم المحكمة بتسجيلها وتوقع من قبل ذوي العلاقة والشهود وتوثق من قبل القاضي .
الخامس – سجل القسامات – وتسجل فيه القسامات الشرعية التي نظمت بمعرفة المحكمة وفقاً لأصولها وتوقع من قبل القاضي.
نصت المادة (314) منه على (تكون كافة السجلات الوارد ذكرها في المواد المتقدمة مجلدة ومرقمة الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في أولها وأخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها وكذلك تختم كل صفحة من صحائفها بختم المحكمة).
نصت المادة (315) منه على ( 1. يجب ألا يترك أي فراغ بين سجل أعلام وآخر أكثر من موضع يكفي للتوقيع تحته من قبل رئيس المحكمة أو الهيئة .2. لا يجوز مطلقاً التحشية بين الأسطر أو الإضافات على الهوامش أو الحك فيه وإذا اقتضى إضافة بعض الكلمات التي لم تدخل سهواً فيجوز أن توضع في المحل المقتضى وتكتب تلك الكلمات الناقصة على هامش ذلك الإعلام ويوقع تحته الرئيس والمعاون القضائي).
ثانياً / التوصية :-
من خلال ما تقدم يتبين أن ما ورد في مقترح محكمة الأحوال الشخصية في كركوك والمتضمن التفضل بالموافقة على اعتماد النسخ المطبوعة من القسامات الشرعية ورزمها كل (500) نسخة مطبوعة في سجل واحد بدل الكتابة اليدوية في سجل القسامات الشرعية مما يوفر بعدم الحاجة إلى موظف التسجيل إضافة إلى تقليل النفقات المالية المتعلقة بطلب السجلات وكذلك يقلل من زخم العمل وقلة الأخطاء كون الكتابة اليدوية يكثر فيها الأخطاء جاء خلافاً لإحكام المواد ( 313 و314 و315) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والتي أوجبت على محاكم الأحوال الشخصية مسك سجل للقسامات الشرعية التي تنظم بمعرفة المحكمة وفقاً لأصولها وتوقع من قبل القاضي وان تكون تلك السجلات مجلدة ومرقمة الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في أولها وأخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها ، وكذلك تختم كل صفحة من صحائفها بختم المحكمة ، لذا فان ما ورد بالمقترح لا سند له من القانون ، كما انه سوف يؤدي إلى تفشي ظاهرة التزوير والتلاعب بالقسامات الشرعية من خلال تلاعب وتغيير أرقام وتواريخ القسامات الشرعية عند رزم كل (500) نسخة مطبوعة في سجل واحد لذا نوصي بأشعار محكمة استئناف كركوك الاتحادية بذلك.