التفاصيل

السجلات الممسوكة

28/دراسات/2021

2022-03-14 11:12:00

وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية/مكتب رئيس السيد الاستئناف بالعدد (75/مكتب/2021) في 1/2/2021 والمتضمن مقترح حول السجلات الممسوكة في المحاكم.
مضمون المقترح : تضمن المقترح من خلال الجولات الإشرافية في محاكم الرئاسة المذكورة لوحظ اختلاف أنواع وأعداد السجلات الممسوكة للمحاكم وسبب ذلك عدم الإلمام الكافي بأنواع السجلات لكل محكمة والتي يفرضها قانون المرافعات المدنية والقوانين الأخرى وكذلك التعليمات الصادرة من وزارة العدل سابقا ومجلس القضاء الأعلى , لذا يقترح عرض الموضوع على لجنة الدراسات في هذه الهيئة أو تشكيل لجنة مركزية لتحديد أنواع السجلات والغرض من مسكها والمعلومات الواجبة تدوينها فيها والأشخاص الواجب توقيعهم عليها سواء موظفين أو قضاة وتعميم ذلك على المحاكم لتوحيد هذه السجلات.
التوصيـة:-
إن موضوع السجلات الواجب مسكها في المحاكم نص عليها قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 :
المادة (312) – يمسك في قلم كل محكمة بما فيها محكمة التمييز السجلات الآتية:
الأول - سجل الأساس - ويسجل فيه بأرقام متسلسلة اسم المدعى والمدعى عليه ومحل إقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى وتاريخ ورود عريضة الدعوى.
الثاني - سجل التبليغات - ويسجل فيه بالتتابع تاريخ ورقة الدعوة التي تبلغ إلى المدعى أو المدعى عليه واليوم المعين للحضور إلى المحل المعين وماهية الدعوى ويسجل كذلك تاريخ الأحكام الغيابية.
الثالث - سجل المستندات - ويسجل فيه جميع المستندات التي تسلم الى المحكمة وعددها ونوعها وتاريخها وخلاصتها وتختم بختم المحكمة وتوقع من قبل الرئيس وكاتب الضبط ويعطى وصل لمبرزها.
الرابع - سجل الإعلامات - ويسجل فيه الإعلامات التي تصدرها المحكمة وتوقع من قبل القاضي أو هيئة المحكمة ويجوز أن يستعاض عن هذا السجل بتصحيف النسخ الأولى على التسلسل من الإعلامات تصحيفاً على شكل سجل على أن تكون الإعلامات مطبوعة وان توثق كل صحيفة منها بختم المحكمة وتوقيع القاضي أو هيئة المحكمة بالإضافة إلى توقيع كاتب أول المحكمة.
الخامس - سجل الرسوم - وتقيد فيه الرسوم التي تستوفيها المحكمة عن الدعوى وما يتفرع عنها.
السادس - سجل الأمانات - وتسجل فيه كافة التأمينات وسائر المبالغ التي تودع في صندوق المحكمة مع بيان اسم المودع ورقم الدعوى ويعطى بها وصل لدافعها.
السابع - سجل القسامات القانونية - وتسجل فيه كافة القسامات القانونية التي تنظمها محاكم البداءة.
الثامن - سجل الأضابير - وتسجل فيه الأضابير التي ترد إلى المحكمة أو ترسل من قبلها.
وإن ظاهر النص يشير إلى أن السجلات الوارد ذكرها في المادة آنفة الذكر قد وردت على سبيل الحصر ولا يمكن إيراد سجلات أخرى خلاف ما ورد بالمادة المذكورة , مع مراعاة نصوص المواد (316,315,314) من قانون المرافعات.