التفاصيل

إعفاء من عقوبة الغرامة الخاصة بفقدان جواز سفر

30 / دراسات /2021

2022-03-14 11:14:00

وردنا كتاب وزارة الخارجية / مكتب الوزير بالعدد (م. ج /23/181) في 15/2/2021 حول فقدان جواز سفر المواطن العراقي (.......).
مضمون الكتاب :-
تضمن الكتاب أعلاه الإشارة إلى حالة المواطن العراقي (........) المقيم في الخارج والذي أجريت له معاملة إصدار جواز سفر بدل فاقد وبعد انجاز الجواز من قبل مديرية الجوازات العامة كان من المفروض أن يكون من ضمن القوائم الواردة إليهم والمرسلة بطرفنا مباشرة إلى البعثة ضمن مجموعة كبيرة من الجوازات إلا انه تبين عدم وجود أصل الجواز ضمن هذه المجموعة مما يتعذر معه تحديد الجهة المسؤولة عن فقدانه بسبب الأعداد الكبيرة من المفردات القنصلية المرسلة إلى هذه الوزارة .
واستناداً لما تقدم طلبت وزارة الخارجية إعفاء المواطن العراقي أعلاه صاحب الجواز المفقود من المادة (10/ ثانياً) التي تنص ( يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف ولا تزيد عن مليون دينار كل من فقد أو اتلف جواز سفره النافذ لأكثر من مرة) والفقرة (ثالثاً) التي تنص (يمنح العراقي خارج العراق الذي يفقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الثانية جواز مرور للعودة للعراق وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة) قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.
التوصية :-
سبق وان تم عرض حالة مماثلة على هذه الهيئة وهي حالة المواطنة (.......) وتم تسجيل الدراسة لدى هذه الهيئة بالعدد (24/دراسات/2021) وقدمت توصية وخلاصتها (إن أي من أحكام الدستور أو القوانين النافذة خلت من إعطاء صلاحية الإعفاء للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم أياً كان نوعها أو تصنيـفها إن كان المقصود بإيراد عبارة (الإعفاء) هو العفو الخاص باعتبار أن ضوابـط وشروط وجهة إصدار مثل ذلك القرار جاءت واضحة ضمــــن أحكــــــام الدستــــــــــــــور وقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية أما إذا كان المقصود به طلب استحصال الإذن على وقف الإجراءات القانونية بحق العراقية المقيمة في المملكة المتحدة فان الأمر يتطلب ابتداءً الشروع باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق الآلية المرسومة في قانون الجوازات ومن ثم مفاتحة رئاسة الادعاء العام بهذا الشأن لتتولى دراسة الطلب واستحصال الإذن من السيد رئيس المجلس المحترم (الذي حل محل السيد وزير العدل) على عرضها على محكمة التمييز الاتحادية الموقرة للبت به وفق التفصيل الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية, وتم مفاتحة وزارة الخارجية بكتاب مجلس القضاء الأعلى/ مكتب رئيس المجلس بالعدد (194/مكتب/2021) في 24/2/2021 الذي تضمن (لا يوجد سند دستوري أو قانوني يخول رئيس مجلس القضاء الأعلى إعفاء أي مواطن من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن أي مخالفة للقانون وردت في القوانين العراقية النافذة ونرى معالجة الموضوع بتفعيل أحكام المادة (10/ثالثا) من قانون الجوازات النافذ). وإشعار وزارة الخارجية بما جاء بكتاب مجلس القضاء الأعلى بالعدد (194/مكتب/2021) في 24/2/2021.