التفاصيل

مشروع قانون استرداد عائدات الفساد

60/دراسات/2021

2022-03-14 11:18:00

وردنا مسودة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد لبيان الملاحظات والآراء بخصوص مواد وفقرات القانون وبعد الاطلاع على مسودة مشروع القانون المزمع تشريعه المؤلف من (46) مادة قانونية وست فصول وهي كما يلي:-
1 -  الفصل الأول منه التعاريف.
2 - الفصل الثاني استرداد عائدات الفساد داخل العراق.
3 - الفصل الثالث التعاون مع الجهات القضائية والرقابية.
4 -  الفصل الرابع استرداد عائدات الفساد المهربة خارج العراق.
5 -  الفصل الخامس المساعدة القانونية الدولية.
6-  الفصل السادس أحكام ختامية مع الأسباب الموجبة للقانون.
النتائج التي تم التوصل إليها :-
 أولاً :- إن الإطار العام لمسودة مشروع القانون يراد منه تعزيز قدرات الهيئات التحقيقية والرقابية ومنها هيئة النزاهة للقيام بواجباتها باسترداد أموال الفساد وملاحقة المطلوبين والمحكومين داخل العراق وخارجه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المشار إليها في القانون وان مسودة مشروع القانون في حقيقته ترجمة لما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  .
ثانياً :-  الملاحظات التي تم تسجيلها بخصوص بعض المواد الواردة فيه وكما يلي:- 
1 – المادة (1/خامساً) تناولت المناصب العليا بقولها هم (الموظفون والمكلفون بخدمة عامة من شاغلي منصب مدير عام فأعلى ومن هو بدرجتهم أو يتقاضى رواتبهم ) حيث يلاحظ على هذا التوصيف قد شمل المدراء العامون فأعلى من الخضوع لأحكام القانون والأفضل أن يشمل أي موظف أو مستخدم في الدولة ثبت استغلاله الوظيفة وتمكن من ارتكاب جرائم الفساد بمختلف أنواعه  ونقترح أن تكون الفقرة خامساً من المادة (1) بالشكل التالي :- (المناصب الإدارية في الدولة وهم الموظفون والمكلفون بخدمه عامة مهما كانت مناصبهم الإدارية).
2 - المادة (1 سادساً ) تناولت  الأشخاص وثيقي الصلة بقولها ( من تربطهم بالشخص عقد وكالة أو شراكة تجارية أو شراكة عمل أو أقاربهم إلى الدرجة الثانية ) حيث يلاحظ على هذا الوصف انه قصر العلاقة بالشخص المتهم إلى الدرجة الثانية ، وهو أمر ضيق إذ من الممكن تسجل الأموال أو تودع لدى أقارب المتهم حتى الدرجة الرابعة وبغيه إعطاء المساحة الواسعة للهيئات الرقابية في التحري للوصول إلى أماكن وجود الأموال المهربة نقترح إن تكون الفقرة سادساً من المادة (1)  بالشكل التالي :- (من تربطهم بالشخص عقد وكالة أو شراكة تجارية أو شراكة عمل أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة).
3  - المادة (1/عاشراً) تناولت موضوع الحجز أو التجميد  بقولها ( فرض قيد مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي عهدتها أو السيطرة عليها مؤقتاً بناءً على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى) يلاحظ على هذه المادة أنها أعطت صلاحية حجز الأموال للقضاء وكذلك لسلطة مختصة دون تحديدها وفي ذلك غموض لان السلطات المختصة بموجب هذا القانون والتي تتولى تعقب الأموال المهربة هي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهما جهات تنفيذية نقترح أن يقتصر أمر الحجز للأموال المهربة بالقضاء فقط وفي ذلك ضمانة للمحجوز على أمواله لنتيجة التحقيق وان تكون الفقرة عاشراً من المادة (1) بالشكل التالي:- الحجز أو التجميد هو ( فرض قيد مؤقت على الأموال و الممتلكات أو التي تم  تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي عهدتها أو السيطرة عليها  بناءً على أمر صادر من القضاء). 
4- المادة (2)  إضافة كلمة (في) قبل عبارة استرداد الأموال التالية.... ليكون المعنى أكثر دقة.
5 - المادة (7/أولاً)  تناولت موضوع تدقيق حسابات العملاء في البنوك التي تزيد حساباتهم عن مليون دولار أمريكي وقصرتها على شاغلي المناصب العليا وأفراد أسرهم .... نقترح أن يشمل الفحص جميع شاغلي الوظائف والمناصب الإدارية ممن تزيد حساباتهم في البنوك على مليون دولار وكذلك مدة تركهم الوظيفة أن تكون خمسة سنوات بدلا من ثلاث سنوات، لتكون المادة (7/أولاً) بالشكل التالي:- مع مراعاة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 تلزم المؤسسات المالية بأشراف ورقابة من البنك المركزي العراقي إن تتحقق من هوية العملاء وان تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين من الأموال المودعة في حسابات تزيد على مليون دولار أمريكي
وأن تجري فحصاً دقيقاً للحسابات التي يطلب فتحها من أو نيابة عن شاغلي المناصب والوظائف الإدارية في الدولة وأفراد أسرهم وأشخاص وثيقي الصلة بهم ويستمر هذا الأمر بعد خروجهم من وظائفهم ومناصبهم الإدارية لأي سبب بعد مرور خمسة سنوات على تركهم الوظيفة.
6 – المادة (7/ثانياً) إضافة عبارة شاغلي المناصب والوظائف الإدارية في الدولة وعدم قصر الأمر على شاغلي المناصب العليا بخصوص تزويد هيئة النزاهة للبنك المركزي بأسمائهم ونقترح إن تكون الفقرة ثانياً من المادة (7) بالشكل التالي :- تزود هيئة النزاهة البنك المركزي العراقي بقائمة شاغلي المناصب العليا وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم وأي شاغل لأي وظيفة في الدولة تحوم حوله شبهات الفساد خلال ثلاث أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وتحديثها سنوياً ويقوم البنك المركزي العراقي بأعمامها على المؤسسات المالية لإجراء التدقيقات عليها.
7 - المادة (7/ثالثاً) إضافة عبارة شاغلي المناصب والوظائف الإدارية في الدولة وعدم قصر الأمر على شاغلي المناصب العليا فيما يتعلق بموضوع صد المعاملات التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف دولار أو أية معاملة مشبوهة من شاغلي المناصب العليا، ونقترح أن تكون الفقرة ثالثاً من المادة (7) بالشكل التالي :- (تشعر المؤسسات المالية البنك المركزي العراقي بأي رصد للمعاملات التي تزيد قيمتها عن ( 500) ألف دولار أمريكي أو أية معاملة مشبوهة من شاغلي المناصب العليا أو أي موظف في الدولة أو أفراد أسرهم أو الأشخاص وثيقي الصلة بهم ليتولى أشعار هيئة النزاهة بالمعاملة والتنسيق معها لإجراء التحريات اللازمة عنها ).
8 - المادة (7 / رابعاً) إضافة عبارة شاغلي المناصب والوظائف الإدارية في الدولة وعدم قصر الأمر على شاغلي المناصب العليا فيما يتعلق بإشعار البنك المركزي العراقي عن المعاملات المشبوهة التي تخص شاغلي المناصب العليا وكذلك بقية الموظفين من 1/ 1/ 2004 ، ونقترح أن تكون الفقرة رابعاً من المادة (7) بالشكل التالي :- يشمل واجب الإشعار للبنك المركزي العراقي ولهيئة النزاهة جميع المعاملات المالية والتحويلات والقروض الحكومية التي حصل عليها شاغلي المناصب العليا السابقين أو أي موظف في الدولة وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من 1/ 1/ 2004 بناء على طلب الهيئة.
9 - المادة (7/خامساً) إضافة عبارة شاغلي المناصب والوظائف الإدارية في الدولة وعدم قصر الأمر على شاغلي المناصب العليا فيما يتعلق بالاحتفاظ بسجلات معاملات شاغلي المناصب وغيرهم ممن تثبت ارتكابهم جرائم الفساد وعدم قصرها على الدرجة الثانية ...  ونقترح أن تكون الفقرة خامساً من المادة (7) بالشكل التالي :- ( تلتزم المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات معاملات شاغلي المناصب العليا أو أي موظف في الدولة ثبت ارتكابهم جريمة الفساد وأفراد أسرهم إلى الدرجة الرابعة ووثيقي الصلة بهم مدة خمس سنوات ).
10 - المادة (8/ أولاً) تناولت موضوع تقديم شاغلوا المناصب العليا إقراراً خطياً بتخويل هيئة النزاهة والجهات الحكومية العراقية والمحاكم العراقية بطلب المعلومات من الدول التي يكون لهم حسابات مصرفية أو أرصدة أو إي أموال أخرى فيها.... أيضا قصر الأمر في هذا المجال على أصحاب المناصب العليا في حين هناك موظفين في الدولة ليسوا من أصحاب المناصب العليا تحوم حولهم شبهات الفساد يستلزم إخضاعهم أيضا لهذا القانون وهذا الإقرار ونقترح إن تكون الفقرة أولاً من المادة (8) بالشكل التالي :- يقدم شاغلوا المناصب العليا وأي موظف في الدولة تدور حوله شبهات الفساد إقراراً خطياً بتخويل هيئة النزاهة والجهات الحكومية العراقية الرسمية والمحاكم بطلب المعلومات من الدول التي يكون لهم حسابات مصرفية أو أرصدة أو إي أموال أخرى فيها ويعد ذلك إذن برفع السرية المصرفية عن أرصدتهم وحساباتهم وتعاملاتهم المالية في جميع الدول حول العالم كما يعد تخويل منهم للجهات الأجنبية التي تضع اليد على تلك المعلومات بتقديمها لهيئة النزاهة وللجهات الحكومية العراقية وللمحاكم ويعفي تلك الجهات من حقهم في المطالبة بأي تعويض نتيجة ذلك ).
11- المادة (8/ ثالثاً) تناولت موضوع عدم توقيع الإقرار خلال مدة معينة يترتب عليه إيقاف الراتب ومن ثم بعد مضي ستون يوماً دون توقيع الإقرار يعد المخالف مستقيلاً ... رغم أن المادة تضمنت وجه نظر تشريعية تخص من اقترحها، ألا إنها تتعارض مع قوانين الخدمة المدنية التي تفرض صرف الراتب للموظف طالما يؤدي خدمته الوظيفية وكذلك تتعارض مع ذات القوانين المتعلقة بإنهاء الخدمة الوظيفية بالإقصاء آو الفصل أو غيرها ونرى بدلا من ذلك أن يتعرض كل من خالف ذلك الأمر للمسائلة القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات وما يستتبعها إذا أصر على ذلك من عقوبات قد تصل بالنتيجة إلى الإقصاء من الوظيفة بحكم الحكم الجزائي وكل ذلك في إطار القانون ولذا ونقترح أن تكون الفقرة الثالثة من
 المادة (8) بالشكل التالي :- (تطلب هيئة النزاهة حال إكمال الإقرار الخطي وفقا للبند ثانياً من هذه المادة من جميع شاغلي المناصب العليا  وكذلك الموظفين ممن ترتئي الهيئة اخذ إقرارهم، التوقيع عليه وإعادته للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله وبخلافه تتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (240) من قانون العقوبات).
12 - الفقرة رابعاً من المادة (8) لا يوجد لها مبرر ولا يوجد لها حضور فكيف يكون عدم توقيع الإقرار شرط مانع من التعيين في المناصب العليا وان توقيع الإقرار حسبما في المادة المذكورة هو لأصحاب المناصب العليا.
13- المادة (10/رابعاً) إضافة عبارة تعييناً نافياً للجهالة بدلاً من عبارة تعييناً كافياً ونقترح أن تكون الفقرة رابعاً من المادة (10) بالشكل التالي :- (إذا لم تكن الممتلكات أو الأموال أو المعدات أو الأدوات أو الإيرادات أو المنافع المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً من هذه المادة قد ضبطت فعلاً حين إصدار الحكم بجريمة الفساد وكانت معينة تعييناً نافياً للجهالة وجب على المحكمة الحكم بمصادرتها عند ضبطها ).
14- المادة (13) تناولت موضوع أعطاء الحق لقاضي التحقيق والمحكمة المختصة صلاحية فسخ العقود أو إلغائها أو سحب إجازة الاستثمار أو أي معاملة منحت أو أنجزت أو سهل انجازها بناءً على رشوة أو استغلال نفوذ .. وهو أمر في غير محله لان إقحام المحاكم الجزائية في إصدار قرارات بفسخ العقود هو أمر في غير محله خصوصاً إذا كان هناك أعمال قد أنجزت من قبل إطراف العقد وما يترتب عليها من آثار والتزامات مالية للغير، وكيفية احتسابها، أما قبل القيام بأي أعمال مادية على ارض الواقع فلا مانع من ذلك لذا تقترح أن تكون المادة (13) بالشكل التالي :- (مع مراعاة حقوق الغير حسني النية ، لقاضي التحقيق أو المحكمة بناءً على طلب الهيئة أو الديوان إلغاء أو فسخ أي عقد أو سحب أي إجازة استثمارية أو إذن أو أي معاملة منحت أو أنجزت أو سهل انجازها بناءً على رشوة أو استغلال نفوذ أو أي فعل من أفعال الفساد أو اتخاذ أي قرار أو أجراء احترازي أخر يعيد التوازن ويرفع أثار الفساد بشرط عدم القيام بأي أعمال تتعلق بتنفيذ ذلك العقد  ولا يمنع ذلك من أقامة الدعوى الجزائية على المتهمين المتورطين بارتكاب جريمة الفساد ).
15- المادة (17/ أولاً وثانياً) تناولت موضوع قيام قاضي التحقيق بوقف الإجراءات مؤقتاً ونهائياً  ضد الفاعل أو الشريك في جرائم الفساد إذا ما أبدى استعداده للتعاون مع الهيئة،  نرى إن هذا الأمر لابد أن يتفق مع  قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وإن كان يعبر عن وجه نظر تشريعية، حيث إن وقف الإجراءات القانونية أمر يختص به رئيس الادعاء العام بموافقة محكمة التمييز الاتحادية وفقاً لما نصت عليه المادة (199) من القانون انف الذكر فهو من الأمور الخطيرة في الدعوى الجزائية ومن غير الممكن إعطاء هذا الحق لقاضي التحقيق بهذه السهولة وبجرائم مهمة أخرى ونقترح أن تكون المادة ( 17/ أولاً ) بالشكل التالي :-  لرئيس الادعاء العام أن يطلب من قاضي التحقيق المختص وقف الإجراءات الجزائية وقفاً مؤقتاً ضد أي فاعل أو شريك في جريمة فساد بعد عرض الأمر على محكمة التمييز الاتحادية إذا ما أبدى استعداده للتعاون مع الهيئة أو الجهة التحقيقية لكشف الفاعلين أو الشركاء الآخرين وجمع الأدلة ضدهم وتقديم شهادته الكاملة عنها بضمنها الكشف عن معلومات كافية عن عوائد الفساد) . ونقترح أن تكون (الفقرة ثانياً من المادة 17) بالشكل التالي :- لرئيس الادعاء العام أن يطلب من قاضي التحقيق المختص وقف الإجراءات الجزائية وقفاً نهائياً بحق الفاعل أو الشريك في جريمة فساد الذي أوقفت الإجراءات الجزائية بحقه وقفا مؤقتا أذا ما تعاون مع الهيئة أو الجهة التحقيقية لكشف الفاعلين أو الشركاء الآخرين وتوفير دليل كافي ضدهم).
16 - المادة (18/ بفقراتها أولاً وثانياً وثالثاً) أصبحت غير ذي جدوى مع وجود المادة (17) بفقرتيها أنفة الذكر والتي أعطت الحق بوقف الإجراءات القانونية مؤقتاً ونهائياً بحق كل من يقدم المساعدة في كشف بقية المتهمين في جرائم الفساد إضافة إلى أن لا يوجد في الفقه الجنائي ما يعرف بعقد اتفاق ما بين المتهم وقاضي التحقيق في جرائم الفساد هناك ما يعرف بعرض العفو المنصوص عليه في المادة (129) من قانون أصول المحكمات الجزائية أن شاء المشرع الأخذ به بدلاً من عقد اتفاق وتوصية بتخفيف العقوبة كما أوردها النص في مسودة المشروع.
17 - المادة (19/أولاً) حيث تناولت موضوع العفو عن مرتكب جريمة الفساد إذا قدم اعتراف كامل بها قبل كشفها من قبل السلطات التحقيقية أو العلم بها وان يكون ذلك بموافقة محكمة الجنايات كضمانة لرصانة الإجراءات التحقيقية ونقترح أن تكون صياغة المادة متفقة وبالشكل التالي: -( يعفى مرتكب جريمة الفساد من العقوبة إذا ما اخبر عن الجريمة قبل علم السلطات التحقيقية بها وقدم اعترافاً كاملاً بها وشهد ضد المساهمين الآخرين فيها آن وجدوا وقدم معلومات كافية عن عوائد الفساد  بموافقة محكمة الجنايات المختصة لا يجوز في هذه الحالة توقيفه أثناء سير الإجراءات التحقيقية ).
التوصية :-
بعد دراسة مسودة مشروع  القانون (استرداد عائدات الفساد) تبين لنا انه على الرغم  من كون إطاره العام يراد منه تعزيز قدرات الهيئات التحقيقية والرقابية ومنها هيئة النزاهة للقيام بواجباتها باسترداد أموال الفساد وملاحقة المطلوبين والمحكومين داخل العراق وخارجه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المشار إليها في القانون إلا انه تضمن مواد قانونية اعتمدت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقد تم اقتراح تعديل لبعض مواد مسودة المشروع والمتعلقة بالجزء الفني الخاص بعمل مجلس القضاء الأعلى  وكما أشير أليها آنفا لكونها لا تتفق والمبنى اللغوي والقانوني للقوانين العراقية وتتعارض في بعض أحكامها مع مبادئ دستور جمهورية العراق بالإضافة إلى أن قسم كبير من المواد القانونية تتعلق بعمل الجهات الرقابية ( هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية ) يتوجب إعادة النظر في صياغتها لكي تنسجم والقوانين العراقية المرعية.