التفاصيل

إلغاء قرار استملاك

68/ دراسات /2021

2022-03-14 12:16:00

وردنا كتاب ديوان الوقف الشيعي/دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة بالعدد (5/1/ق/1093) في 8/6/2021 والمتضمن طلبهم إلغاء قرار محكمة بداءة سامراء بالعدد (65/استملاك/2019) المؤرخ في 8/12/2019.
-    تضمن كتاب ديوان الوقف الشيعي المرقم أعلاه بأنه واستناداً إلى كتاب الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة ذي العدد (474) في 5/6/2021 وبالنظر لانتفاء الحاجة من استملاك العقار المرقم (620/18) شرقية والمستملك بموجب قرار محكمة بداءة سامراء بالعدد (65/استملاك/2019) في 8/12/2019 ، لذا فإنهم يطلبون إلغاء قرار الاستملاك .
-     نص قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل وفي الباب السادس منه في المواد (54-57) على سحب الاستملاك وإلغائه والحالات التي يتم فيها سحب الاستملاك وإلغائه حيث بين هذا القانون وفي المادة (54) منه بأنه يجوز للمستملك أن يسحب طلب الاستملاك من المحكمة وقبل صدور قرار الاستملاك في حين نصت المادة (50) منه (يجوز بقرار من وزير العدل إلغاء قرار الاستملاك قبل تسجيل العقار باسم المستملك في حالة انتفاء الحاجة إلى استملاكه).
-    تم الاطلاع على نسخة مصدقة من اضبارة الدعوى الاستملاكية المرقمة (65/استملاك/2019) المرسلة إلى هذه الهيئة طي كتاب محكمة بداءة سامراء بالعدد (65/استملاك/2019) في 22/6/2021 المستملك فيها (السيد الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة /إضافة لوظيفته) والمستملك منه (احمد عبد اللطيف مصطفى) والمتضمنة طلب المستملك/إضافة لوظيفته استملاك عموم مساحة العقار المرقم (620/18) شرقية العائد للمستملك منه وقد صدر قرار حكم بتاريخ 8/12/2019 بنزع ملكية عموم العقار المرقم أعلاه من المستملك منه وتسجيله باسم المستملك /إضافة لوظيفته بعد دفع بدل الاستملاك البالغ ثلاثمائة وسبعة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار.
-    إن المادة (55) من قانون الاستملاك قد أعطت الحق لوزير العدل إلغاء قرار الاستملاك قبل تسجيل العقار باسم المستملك وان السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى قد حل محل وزير العدل بموجب القسم (7) من الأمر رقم (12) لسنة 2004 والذي بموجبه استبدلت كلمة (وزير العدل) في الفقرتين (رابعاً) و(خامساً) من المادة (7) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الأعلى).
التوصية :-
استناداً للتحقيقات التي تم إجرائها من قبل هذه الهيئة يتضح أن موضوع هذه الدراسة ينصب على طلب ديوان الوقف الشيعي إلغاء قرار الاستملاك الصادر بموجب قرار الحكم المرقم (65/استملاك/2019) في 8/12/2019 الخاص بالمستملك (الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة/إضافة لوظيفته) والمستملك منه (احمد عبد اللطيف مصطفى) والذي بموجبه تم استملاك العقار المرقم (620/18) شرقية وذلك لانتفاء الحاجة من استملاكه وحيث إن المادة (55) من قانون الاستملاك قد أعطت الحق لوزير العدل صلاحية إلغاء قرار الاستملاك بشرط عدم تسجيل العقار المستملك منه باسم الجهة طالبة الاستملاك ، وبما إن العقار موضوع طلب الاستملاك لم يتم تسجيله لحد الآن باسم المستملك/إضافة لوظيفته، وحيث إن قرار الاستملاك قرار قضائي وان صلاحية إلغاءه تدخل ضمن صلاحيات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وبما إن سبب طلب إلغاء الاستملاك يستند إلى انتفاء الحاجة إلى استملاك العقار موضوع هذه الدراسة، لذا نوصي بإجابة طلب ديوان الوقف الشيعي/دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وإلغاء استملاك العقـار المـرقم  (620/18) شرقية.