التفاصيل

معوقات عمل

72/دراسات/2021

2022-03-14 12:17:00

ورد هيئتنا كتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/قسم الشؤون القانونية بالعدد (7503/ ع.ق / متابعة /2021) ومرفقه كتاب وزارة الداخلية/الدائرة القانونية ذي العدد (1606) في 31/5/2021 ومرافقه صورة ضوئية من كتاب وكالة الوزارة لشؤون الشرطة مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري/شعبة الشؤون القانونية ذي العدد (68184) في 12/5/2021 والمطالعة المرفقة به تحت عنوان (معوقات عمل).
أولاً: تضمنت المطالعة المقدمة من قبل مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري / شعبة الشؤون القانونية بأن هناك معوقات عمل تمثلت:-
1.    قيام الكثير من قضاة التحقيق بإطلاق سراح المتهمين في قضايا العنف الأسري بكفالة مالية قبل حصول الصلح والتراضي.
2.    تقيد قضاة التحقيق بالاختصاص المكاني لجريمة العنف الأسري وما يترتب عليه من تحمل النساء تكاليف النقل بعد انتقالها إلى دار أهلها وبذلك ضرورة عدم التقيد بالاختصاص المكاني وإلا يعد أحد المعوقات.
3.    ترد أحياناً اخبارات عن طريق الخط الساخن أو عن طريق مخبر بأن هناك نساء محتجزات ويتعرض إلى التعذيب وعند عرض الأمر على قاضي التحقيق فأنه يطلب تدوين أقوال المشتكية والشهود وأحياناً يستقدم المتهم وكان الواجب إصدار أمر القبض بمجرد الإخبار.
4.    قيام محكمة تحقيق بابل بإحالة أكثر القضايا إلى مكتب التحقيق القضائي وبذلك يقتصر دور قسم حماية الأسرة على تنفيذ أوامر القبض والتباليغ مما يؤدي إلى عرقلة في الجداول الإحصائية والسماح للضباط بتسجيل عدد محدود من المواد القانونية وتولي التحقيق في جرائم القتل داخل الأسرة من قبل المكاتب ومراكز الشرطة بدلاً من قسم العنف الأسري.
ثانياً:- لما تقدم يتضح إن كتاب وزارة الداخلية الدائرة القانونية المشار إليه ومرفقاته يتمحور حول إخلاء سبيل المتهمين بقضايا العنف الأسري بكفالة قبـــــل الصلــــــح وتقيــــــد قضــــــاة التحقيق بالاختصاص المكاني وما يترتب عليه من تحمل النساء لتكاليف النقل وعدم إصدار أمر قبض لمجرد الإخبار عن طريق الخط الساخن أو عن طريق مخبر بوجود تعذيب داخل الأسرة وقيام محكمة تحقيق بابل بإحالة أكثر القضايا إلى مكتب التحقيق القضائي إضافة إلى إجراء التحقيق في قضايا القتل التي تحصل داخل الأسرة من قبل المراكز بدلاً من قسم حماية الأسرة مما يعد ذلك من معوقات العمل، عليه نوصي بإجابة وزارة الداخلية بالاتي:-
1.    إن مسألة إخلاء سبيل المتهم بكفالة من عدمه يعود تقديرها لقاضي التحقيق المختص دون أن يعلق ذلك على وقوع الصلح عملاً بأحكام المادة (109/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، كما انه ملزم في بعض الحالات بإخلاء سبيل المتهم بكفالة بالاستناد إلى المادة (110) من القانون المذكور.
2.    يتحدد اختصاص التحقيق بالجرائم ومنها جرائم العنف الأسري بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها أو أي فعل متمم لها أو أي نتيجة ترتبت عليها أو فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة أو مستمرة أو متتابعة، ( م 53/أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
3.    لا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر القبض لمجرد الإخبار ما لم يعزز ذلك بأدلة أو قرائن أخرى لما له من مساس بالحريات التي تكفلها الدستور والقانون.
4.    إن قسم العنف الأسري يختص بعدد محدود من الدعاوى التي تخص التعذيب والعنف الأسري أما القضايا الأخرى وإن حصلت داخل الأسرة فتختص بها بقية المكاتب ومراكز الشرطة كُلاً حسب اختصاصه.
5.    إن مسألة إحالة قسم من الدعاوى إلى مكتب التحقيق القضائي فإن ذلك يرجع إلى ظروف معينة يقدرها قاضي التحقيق المختص وبالإمكان التنسيق مع مكتب التحقيق القضائي حول الجداول الإحصائية.