التفاصيل

الأجر التنظيمي لشركة آسيا سيل

105/ دراسات /2021

2022-03-14 12:29:00

ورد هيئتنا كتاب هيئة الإعلام والاتصالات بالعدد (5/ق/1/2/8906) المؤرخ 6/8/2021.
يتضح من الأوليات التي عرضتها هيئة الإعلام والاتصالات بان هناك خلاف بين الهيئة المذكورة وشركة آسيا سيل للاتصالات ويتعلق بالجانب المالي حيث أقامت الأخيرة دعوى بدائية أمام محكمة بداءة اربيل بالعدد (2370/ب/2014) ضد هيئة الإعلام والاتصالات لمنع مطالبة الأخيرة للشركة بدفع الأجر التنظيمي بأكثر من 15% إذ إن هيئة الإعلام والاتصالات تطلب دفع بنسبة 18% وقد تم رد الدعوى إلا إن محكمة استئناف اربيل قررت فسخ الحكم البدائي والحكم لشركة آسيا سيل بمنع هيئة الإعلام والاتصالات من المطالبة بدفع قيمة فرق الأجر التنظيمي على أساس 18% من الإيرادات الإجمالية واخذ الأجر التنظيمي على أساس 15% بموجب القرار بالعدد (18/س/2015) في 27/10/2015 وقد صدق القرار تمييزاً من رئاسة محكمة تمييز إقليم كوردستان بموجب قرارها بالعدد (10/الهيئة العامة مدنية/2016) في 27/1/2016 ومن ثم رد طلب التصحيح بموجب قرار الهيئة العامة المدنية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان بالعدد (70/هيئة عامة/مدنية/2017) في 6/12/2017 مع ذلك فقد عرضت هيئة الإعلام والاتصالات الأمر على مجلس القضاء الأعلى بشأن حسمه لأهمية الموضوع كونه يتعلق بالجانب المالي وان مبالغ الأجر التنظيمي هي أموال عامة مما يقتضي ضرورة الحفاظ عليها ولما تقدم فإن موضوع الخلاف المالي مع شركة آسيا سيل للاتصالات قد تم حسمه بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية وان القرارات الصادرة عن المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها التابعة لمجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان يعقد بها قانوناً كونها جزء من القضاء الاتحادي.
غير أنه ومن جانب آخر وبموجب الأمر رقم (65) لسنة 2004 الذي حدد الاختصاص الوظيفي والنوعي لنظر أي نزاع بين طرفي رخصة العقد إلى الجهات المحددة في ذلك الأمر وهما المدير العام في هيئة الإعلام والاتصالات ولجنة الاستماع وتكون القرارات الصادرة من كلا الجهتين خاضعة للطعن بها أمام مجلس الطعن في تلك الهيئة وتكون قراراته ملزمة ونهائية وسبق وان تم اعتماد ذلك المبدأ في عدد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية الموقرتين وبالتالي فان أي قرار حكم يصدر من أي من محاكم العراق بما فيها محاكم إقليم كوردستان العراق يعد مخالفاً للاختصاص الوظيفي الذي يعد من النظام العام كما إن أي قرار أو حكم يصدر بشأن تلك المواضيع بحق الهيئة من غير محاكم بغداد يعد مخالفاً للاختصاص المكاني باعتبار إن مقرها يقع في مدينة بغداد مع افتراض وجود مثل هذا الحق كما إن شركة آسيا سيل سبق وان بادرت بسلوك الخيار المتاح لها بموجب قانون الهيئة وتم رد طلبها مع تصديق ذلك القرار من قبل مجلس الطعن وبالتالي نكون أمام مانع آخر وهو سبق الفصل في موضوع النزاع لذا فان الحكم الصادر من محاكم إقليم كوردستان العراق يعد معدوماً ولا أثر قانوني له كونه صدر خلافاً للاختصاص الوظيفي والمكاني مع سبق الفصل في موضوع النزاع من قبل الجهة ذات الاختصاص إلا أنه من المعلوم إن الكشف عن معدومية أي قرار حكم محصور بالمحكمة التي أصدرته أو بجهة الطعن لذا فإنه خارج عن صلاحية مجلس القضاء الأعلى البت بمضمون كتاب هيئة الإعلام والاتصالات موضوع البحث.