التفاصيل

صحائف الأعمال

129/دراسات/2021

2022-03-14 12:36:00

وردنا كتاب وزارة الداخلية/وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/مديرية تحقيق الأدلة الجنائية/ قسم التسجيل الجنائي السري والشخصي بالعدد (بغداد/م2/1895) في 8/10/2021.
أولاً : موضوع الدراسة
تضمن كتاب وزارة الداخلية/مديرية الأدلة الجنائية/قسم التسجيل الجنائي المرقم أعلاه طلبهم بيان الرأي بخصوص وجود ملفات كثيرة في مديريتهم وهي (صحائف الأعمال) التي سبق وان تم تنظيمها داخل القسم أعلاه أو من قبل الجهات التحقيقية بشأن قضايا في دور الاتهام وذلك وفقاً للسياقات المتبعة في هذا المجال آنذاك حيث إن أغلب تلك الصحائف تفتقر إلى الشكلية المطلوبة وفق آلية العمل المعممة بموجب كتاب مجلس القضاء  الأعلى بالعدد (559/مكتب/2020) في 10/9/2020 وتم الاعتماد عليها كون إن البعض منها يعود تاريخ تنظيمها إلى أعوام ماضية والبعض الآخر نظمت نتيجة عدم إرسالها من قبل الجهات التحقيقية وتم إرفاق صورة من كتاب مديرية مكافحة إجرام بغداد بالعدد (933) في 7/10/2021 والذي رجا بموجبه المتهم المفرج عنه اللواء (.......) استحصال الموافقات الأصولية بشأن إلغاء القيد الجنائي وإتلافه لعدم تنظيمه بالشكلية القانونية عن التهمة المسندة إليه وقد طلبت المديرية من رئاسة مجلس القضاء الأعلى إبداء الرأي بشأن إلغاء صحيفة أعمال الموما إليه بناءً على الأسباب المدرجة بالكتاب آنف الذكر لغرض اعتماده في الحالات المماثلة وعدم إدراج الاتهام في قاعدة البيانات ما لم يتم اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية بغية اعتباره قيد جنائي ويمكن تزويد جهات الطلب بتفاصيله عند الاستفسار لاحقاً.
ثانياً : الإجراءات المتخدة
1. تم الاطلاع على كتاب مجلس القضاء الأعلى/مكتب رئيس المجلس بالعدد (559/مكتب/2020) في 10/9/2020 وموضوعه (استمارة بيان السوابق) ومرفقه كتاب وزارة الداخلية/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة المرقم (ت.ج/الإدارة/15047) في 3/9/2020 وقد تضمن كتاب وزارة الداخلية بأنه ترد إلى وزارتهم/قسم التسجيل الجنائي مخاطبات من قبل بعض المحاكم والهيئات والجهات التحقيقية تتضمن طلب تزويدهم بسوابق المتهمين دون اتباع السياقات والإجراءات المعمول بها والتي تتطابق مع قاعدة بيانات التسجيل الجنائي مما يؤدي إلى إرباك العمل في القسم أعلاه وان تزويد المحاكم والجهات التحقيقية باستمارة بيان السوابق وفقاً لسياقات العمل ومتطلبات النظام آنفة الذكر يتطلب قيام الجهات التحقيقية باتباع الإجراءات الآتية:-
‌أ.  إصدار قرار من قبل السيد قاضي تحقيق المحكمة المختصة بـ (ربط سوابق المتهم).
‌ب. تقوم مفرزة التسجيل الجنائي التابعة للهيئات والجهات التحقيقية ذات العلاقة بتدوين طبعات أصابع المتهم وتصويره وتثبيت كافة التفاصيل المدرجة بنموذجي (صحيفة أعمال المتهمين والمحكومين) و (استمارة بيان السوابق) المرفق نموذجيها مع الكتاب.
‌ج. إرسال النماذج أعلاه إلى قسم التسجيل الجنائي مع صورة من قرار السيد قاضي التحقيق بربط السوابق بغية المباشرة بالإجراءات اللازمة بشأن تأشير صحيفة أعمال المتهمين والمحكومين ضمن قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وإدراج المعلومات المؤشرة لديهم بخصوص (الأحكام، الاتهامات، المطلوبيات ) في استمارة بيان السوابق.
‌د.  يتم إعادة الاستمارة آنفة الذكر بعد انجاز ما مطلوب إلى الجهة المعنية بغية عرضها من قبلهم أمام أنظار السيد قاضي التحقيق المختص.
‌هـ.  وقد طلبت وزارة الداخلية في كتابهم السابق بأنه ولأهمية  استمارة بيان السوابق في حسم القضايا التحقيقية ومن اجل تنظيمها وفقاً لمتطلبات نظام قاعدة بيانات التسجيل الجنائي أن يتم الإيعاز إلى كافة المحاكم والجهات التحقيقية بضرورة اتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه عند طلب تزويدهم بسوابق المتهمين مستقبلاً.
2. تم الاطلاع على نموذج الاستمارة (صحيفة أعمال المتهمين والمحكومين) والمتضمن المعلومات الخاصة بأي متهم كاسمه الكامل وتولده وجنسه ومهنته والأحكام الصادرة بحقه والاتهامات الموجهة إليه، كما تم الاطلاع على نموذج لاستمارة سوابق المتهمين الموقوفين والمحكومين والتي تضمنت ذات المعلومات الواردة في استمارة صحيفة أعمال المتهمين والمحكومين.
ثالثاً:- التوصيــة
مما تقدم يتضح إن موضوع هذه الدراسة يتضمن طلب وزارة الداخلية إبداء الرأي بشـأن إلغاء صحيفة أعمال المتهم المفرج عنه اللواء (.......) لغرض اعتماده في الحالات المماثلة وعدم إدراج الاتهام في قاعدة البيانات ما لم يتم حسمه بقرار حكم بات صادر من محكمة مختصة بالإدانة وبعد اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية بغية اعتباره قيد جنائي ويمكن تزويد جهات الطلب بتفاصيله عند الاستفسار لاحقاً ، وهنا لا بد لنا أن نبين الفرق بين (استمارة بيان السوابق) و (صحائف الأعمال) حيث إن استمارة بيان السوابق يتم تنظيمها للمتهم لبيان فيما إذا كانت لديه سوابق من عدمه، وبعد الحكم على المتهم يتم تنظيم (بطاقة حفظ) للمتهم ويتم حفظ البطاقة في مديرية الأدلة الجنائية وان هذه البطاقة تنظم للمحكومين فقط الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة والعقوبة واكتسبت تلك الأحكام درجة البتات، أما بالنسبة لـ(صحائف الأعمال) فأنها تنظم من قسم التسجيل الجنائي في مديرية الأدلة الجنائية للمتهمين لغرض درج المعلومات الكاملة عن المتهم ونوع الجريمة وغيرها من المعلومات وهذه الصحائف تنظم للمتهمين المسجلة ضدهم اتهامات ولا تخص المحكومين وان المعلومات الواردة في صحائف الأعمال لا تعتبر سابقة للمتهم ولا تعتبر قيداً جنائياً وحيث إن صحائف الأعمال للمتهمين والمحكومين تعتبر الارشيف والسجل للمتهم وتتضمن المعلومات الكاملة عنه وعن الجريمة المرتكبة وان درج تلك المعلومات في صحيفة الأعمال لا يعتبر قيداً جنائياً أو سابقة للمتهم وهي لا غنى عنها للجهات التحقيقية ولا يمكـن إلغائها سواء للمتهم المفرج عنه اللواء (......) أو الحالات المماثلة، ولذا لا يمكن إجابة طلب وزارة الداخلية /وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/مديرية تحقيق الأدلة الجنائية /قسم التسجيل الجنائي بالعدد (بغداد/م2/1895) في 8/10/2021.