التفاصيل

سحب وإلغاء القرارات المتعلقة بالحقوق والامتيازات وفق قانون مؤسسة السجناء السياسيين

139/دراسات/2021

2022-03-14 12:44:00

ورد هيئتنا كتاب مجلس القضاء الأعلى/ دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/قسم الشؤون القانونية بالعدد (14186/ع.ق.متابعة/2021) في 1/11/2021 موضوعه إيضاح أحكام قانون.
أولاً: موضوع الدراسة
تضمنت مرفقات كتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/ قسم الشؤون القانونية في مجلس القضاء الأعلى المرقم (14186/ع.ق.متابعة/2021) في 1/11/2021 طلب مجلس الدولة بيان رأي مجلس القضاء الأعلى- الدائرة القانونية- بما تضمنه كتاب مؤسسة السجناء السياسيين المرقم (ق.ش/1343/14692) في 19/9/2021 والتي هي بدورها طلبت من مجلس الدولة الإيضاح حول المسائل التي تضمنها كتابكم المشار إليه وهي:
أ‌.  بيان آلية أو كيفية سحب الحقوق والامتيازات تطبيقاً لنص المادة (6/ثانياً) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل, وهل تكون بقرار أو أمر يصدر من رئيس المؤسسة أم بصدور قرار من نفس اللجنة الخاصة التي أصدرت القرار أو هيأة الطعن؟ وفي حالة كون القرار صادر عن مجلس الدولة (القضاء الإداري)؟ فهل يجوز لرئيس المؤسسة سحب الحقوق بأمر صادر عنه, أم يتم عرض الموضوع على مجلس الدولة الذي اصدر القرار لسحبه؟ وكيف يتم العرض إذا كان القرار مكتسب الدرجة القطعية؟
ب‌.  إذا أصدرت اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في المؤسسة قرارات بشمول بعض مقدمي الطلبات بالقانون, وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لمضي المدة القانونية أو استنفاذ طرق الطعن, ثم يتبين للمؤسسة إن هذه القرارات قد صدرت خلافاً للقانون أو كون صاحب القرار مشمول بإجراءات المسائلة والعدالة وفق أحكام البند (أولاً) من المادة (6) من قانون المؤسسة, أو كونها مبنية على غش وتدليس من قبل مقدم الطلب وقد ترتب عليها صرف حقوق وامتيازات مالية ومعنوية, فهل يجوز للمؤسسة أن تقوم بسحب أو إلغاء هذه القرارات باعتبارها قرارات إدارية بأمر إداري يصدر من رئيس المؤسسة؟
ثانياً: الإجراءات المتخذة
1.  تم الاطلاع على النصوص القانونية في قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل ذات العلاقة بموضوع طلب الإيضاح وهي:
أ‌.    نصت المادة (7/خامساً/أ) على تشكيل لجنة خاصة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في قانون مؤسسة السجناء السياسيين وهم (السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم وأولادهم من الأجانب ممن سجن أو اعتقل أو احتجز في ظل نظام البعث البائد (م/5/أولاً) لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون من عدمه).
ب‌.    نصت المادة (7/خامساً/ج) على تشكيل لجنة خاصة مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء.
ج‌.    نصت المادة (7/خامساً/د) على تشكيل هيأة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار إليها آنفاً.
د‌.    نصت المادة (10/رابعاً) للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيأة الطعن اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقاً للقانون.
هـ. نص قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة (2006) المعدل على منح المشمولين به بحقوق وامتيازات تمثلت بحسب الأحوال بالاتي:-
-    راتب شهري لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل أو أي قانون يحل محله (م/17/أولاً).
-    راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد (م17/رابعاً) .
-    راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد (م17/خامساً).
-    منحة مالية قدرها خمسة ملايين دينار (م17/سادساً).
-    الجمع بين الراتب المنصوص عليه في هذا القانون و أي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون المؤسسة (م17/عاشراً).
-    يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة ارض سكنية (م/18/أولاً).
-    الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحه بناء والقرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية أو البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة (م/18/ثانياً).
-    تخصيص مقعد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية (م/19/أولاً/أ).
-    تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والأهلية للمشمولين بأحكام هذا القانون (م/19/أولاً/ب).
-    منح السجين السياسي والمعتقل السياسي أجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد أفراد عائلته (م/19/رابعاً).
-    تتحمل المؤسسة إيفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين بأحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الإسكان- العقاري- الزراعي) من تاريخ نفاذ القانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل ولمرة واحدة فقط (م/19/سادساً).
-   إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام قانون المؤسسة من الضرائب والرسوم في كافة القوانين.
و‌. تسحب جميع الامتيازات والحقوق من الشمولين بأحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الإرهاب (م/6/ثانياً).
ي‌. تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين بأحكام هذا القانون ممن يثبت عليه انه عمل مع النظام البائد في أجهزته القمعية أو الحزبية أو تعاون مع النظام البائد كمصدر أمني أو من حكم عليه وفق قانون مكافحة الإرهاب (م/6/ثالثاً).
2.  تم الاطلاع على النصوص الواردة في النظام الداخلي لتشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين ومهامها وتقسيماتها رقم (1) لسنة 2015 والذي يتضح من خلال نص المادة (3/أولاً/ب) و(3/ثانياً/ب/3) بان تتولى الدائرة القانونية في مؤسسة السجناء السياسيين المهام الآتية:-
أ. لبيان الرأي والمشورة القانونية بشأن الموضوعات المعروضة عليها.
ب. الإلغاء وسحب القرارات.
3.  تم الاطلاع على قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل حيث ورد في المادة (6) منه على انه: (يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الآتي:-
خامساً : توضيح الأحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة).
كما نصت المادة (7/حادي عشر) من نفس القانون على انه (تسري أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون).
التوصية
من خلال ما تقدم وما تم الاطلاع عليه من نصوص قانونية تم الإشارة إليها في قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل وقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل والنظام الداخلي لتشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين وتقسيماتها رقم (1) لسنة 2015 فأننا نعرض الآتي :-
1. إن توضيح النصوص القانونية من مهام مجلس الدولة المنصوص عليها بالمادة (6/رابعاً وخامساً) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل التي نصت على انه:
(( م/6/رابعاً : إبداء الرأي في المسائل القانونية إذا حصل تردد لدى إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب إبداء الرأي بشأنها والأسباب التي دعت إلى عرضها على المجلس ويكون رأيه ملزماً للوزارة أو للجهة الطالبة الرأي.
م/6/خامساً: توضيح الأحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل إحدى
الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة) فتخلى عن مهامه في البت بطلب مؤسسة السجناء السياسيين حول طلبهم بإيضاح أحكام القانون حيث إن مجلس الدولة لم يمارس اختصاصه في البت بطلب مؤسسة السجناء السياسيين.
2.بيّن قسم التشريعات والاستشارات القانونية بموجب كتابها بالعدد (ق.ش/1343/14692) في 19/9/2021 بإيضاح نصوص قانون مؤسسة السجناء السياسيين فيما يتعلق بالمادة (6/ثانياً) من قانون المؤسسة وحالة صدور قرارات خلافاً للقانون واكتسبت الدرجة القطعية وقام مجلس الدولة بإحالة هذا الموضوع على مجلس القضاء الأعلى–الدائرة القانونية بموجب الكتاب المرقم (2235) في 24/10/2021.
على الرغم من إن موضوع الطلب يخرج عن اختصاص هيئة الإشراف القضائي ويدخل ضمن اختصاصات مجلس الدولة وحسب النصوص القانونية المشار إليها إلا انه من خلال الاطلاع على موضوع طلب الإيضاح المقدم من قبل مؤسسة السجناء السياسيين فان القرارات التي تصدر من محكمة القضاء الإداري والتي اكتسبت الدرجة القطعية إما بالتصديق أو بمضي المدة القانونية فان إلغاء تلك القرارات فيما يتعلق بمؤسسة السجناء السياسيين تحتاج إلى تعديل تشريعي يمكن من خلاله طلب إعادة المحاكمة عند تحقق شروطها لا سيما إن محكمة القضاء الإداري تراعي في إجراءاتها أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وكذلك الحال بالنسبة للقرارات التي تصدر من اللجان الخاصة بشمول مقدم الطلب بقانون مؤسسة السجناء السياسيين من عدمه فأن ذلك يحتاج إيراد نصوص قانونية تعالج حالة ما إذا ظهر فيما بعد صدور القرار من تلك اللجان بان مقدم الطلب الذي صدر القرار بشموله بالقانون بأنه غير مشمول لخلو قانون مؤسسة السجناء السياسيين من ذلك على الرغم من وجود نص قانوني في النظام الداخلي لتشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين ومهامها وتقسيماتها رقم (1) لسنة 2015 بأن تتولى الدائرة القانونية (في مؤسسة السجناء السياسيين) مهمة الإلغاء وسحب القرارات (م/3/ثانياً/ب/3) من النظام المذكور حيث لم تصدر تعليمات بهذا الشأن تبين ما هي القرارات التي يمكن سحبها أو إلغائها مما يتطلب تنفيذ ما ورد بالمادة (23) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل التي نصت (لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون) ويجب أن يراعى في التعليمات بيان آلية سحب الحقوق والامتيازات تطبيقاً لنص المادة (6/ثانياً) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين حيث إن تلك الحقوق والامتيازات مختلفة باختلاف محلها فمنها ما يتطلب تطبيق قانون تحصيل الديوان الحكومية باعتبار ديون المؤسسة ديوناً ممتازة تعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية (م/22/2) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين ومنها ما يتطلب مفاتحة الجهات ذات العلاقة بمنح الحق والامتياز كمفاتحة مديريات البلديات والمصارف وسلطات الطيران ودائرة التقاعد ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية وإشعار جهة الطلب بما تقدم.