التفاصيل
أعوان القضاء / الجزء الثاني - المترجمون

أعوان القضاء / الجزء الثاني - المترجمون

القاضي اريج خليل

2022-03-16 07:49:00

الترجمة هي عملية نقل نص منطوق او مكتوب بلغة معينة الى لغة اخرى مع الحفاظ على معناه الاصلي في كلا اللغتين، وفي العمل القضائي يكون المترجم وسيطاً بين الجهة القائمة بالتحقيق وبين المتهم او الشاهد  في حالة كونه لا يفهم لغة الدولة التي يدلي بأقواله فيها، وفي العراق الترجمة هي نوع من الخبرة لان المترجم يساعد القاضي باعتباره شخصا لديه كفاءة خاصة وهي الخبرة والمعرفة بلغة الشخص المطلوب ترجمة ونقل مضمون كلامه واقواله، فهي خبرة فنية تكمل نقص المعرفة اللغوية لدى جهة التحقيق لذلك يكون دوره مهما جدا وخطيرا كونه يتعلق بحق دستوري وقانوني وهو حق الدفاع الذي منحه الدستور والقانون للمتهم واعتبر من اهم ضماناته في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

 وحيث ان القانون اعتبر الترجمة نوعا من الخبرة لذلك فرض القانون لصحة الاجراءات التحقيقية تحليف المترجم اليمين القانونية بأن يؤدي مهمته بأمانة وصدق وهذا ما نصت عليه المادة ٦١/ ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل والتي جاء فيها " اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق او كان أصم او أبكم جاز تعيين من يترجم اقواله او اشارته بعد تحليفه اليمين بان يترجم بصدق وأمانة"  وبذلك ووفقا للقانون يكون مترجمو اللغات ومنهم لغة الإشارة ايضا من الاشخاص الذين لهم دور مهم في الاجراءات امام محاكم التحقيق والجنايات، كما ان عمل المترجم داخل المحكمة يجب ان يتسم بالدقة والأمانة لان ترجمتهم يتوقف عليها مصير المتهم لأنهم يعتبرون حلقة الوصل بين المتهم والشاهد وجهة التحقيق وفي العراق وبعد ما تعرض له من هجمة ارهابية من عناصر مجرمة تضم مختلف الجنسيات فقد ظهرت الحاجة الى وجود مترجمين لمختلف اللغات ليس فقط الاساسية كالانكليزية والفرنسية والتركية والفارسية وانما ايضا اللغة الصينية والالمانية والعبرية والاذربيجانية والاسبانية والروسية وغيرها.

 واحيانا بسبب عدم توفر المترجمين تتجه المحاكم الى الاستعانة بسفارات الدول لتوفير مترجم للمتهم او الشاهد لعدم وجود مترجم للغته في المحكمة او ضمن المترجمين المسجلين مما يؤثر سلبا على سرعة حسم الدعاوى. 

وفي العراق فان جمعية المترجمين العراقيين التي تأسست في بغداد عام ١٩٧٠  يمكن أن يكون لها دور مهم في هذا الجانب وتقوم بصقل مواهب الترجمة لدى أصحاب الشهادات العلمية والمنتمين اليها من المترجمين المعتمدين والمسجلين فيها كي يكون المترجم ملما الماماً كاملا بالمصطلحات القانونية المتداولة في المحاكم لضمان الامانة والدقة المطلوبة في ترجمة اقوال الشهود والمتهم وهذا لا يقتصر على الترجمة الشفهية فقط وانما يشمل ترجمة المستندات القانونية المقدمة لهيئة المحاكمة، لذا فان زيادة عدد القضايا يتطلب الاهتمام بهذا الجانب بان يكون هناك تنسيق مستمر بين مجلس القضاء الاعلى وجمعية المترجمين العراقيين لغرض إدخال المترجمين المعتمدين لدى المحاكم الى دورات تأهيلية في المصطلحات القانونية والقضائية المتداولة في المحاكم وان يضع المجلس ضوابط شديدة لاختيار المترجمين لتعلق اختيارهم بمصير المتهم ومصير المجتمع في القضايا المتعلقة بالأمن والسلم الاجتماعي وان يكون لديهم جدول خاص بخبراء الترجمة يختلف عن جدول الخبراء بباقي التخصصات الفنية ولجنة خاصة باختيارهم على اساس دقيق ومهني واسس ثابتة تجمع بين الشهادة العلمية المعترف بها والتأهيل التدريبي والمهارة الفنية فضلا على توفر الصفات الاخلاقية التي تؤهله ان يكون عونا للقضاء في اداء مهمته في اقامة العدالة وارساء مبدأ سيادة القانون.