التفاصيل
المحكمة الاتحادية العليا: حماية دستورية لحقوق الأفراد الاجتماعية الاقتصادية

المحكمة الاتحادية العليا: حماية دستورية لحقوق الأفراد الاجتماعية الاقتصادية

القاضي جاسم محمد الموسوي

2022-03-16 08:04:00

الدساتير غنية ومشبعة بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق الأفراد، وتنص الدساتير الوطنية على مبادئ الفصل بين السلطات وغيرها من النصوص، الا ان التطبيق لهذه المبادئ غالبا ما يكون مكبلا بإرادة السلطات التنفيذية لغايات عديدة، الا ان وجود قضاء اتحادي دستوري يعد من مستلزمات الأنظمة الدستورية بل من اهم الركائز التي تحافظ على شكل الدولة ونظامها وضمان حقوق الأفراد وثرواتهم، وفي نظام برلماني متعدد الأطياف والرؤى، لا يمكن أن يرتقي عمل السلطات التنفيذية لمستوى النصوص الدستورية، وهنا يأتي دور القضاء الدستوري في دعم المبادئ الدستورية وتعزيز مبدأ استقلال القضاء وحريات الافراد وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، والمحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الجديد بدأت ناضجة وقوية، وأصدرت العديد من القرارات التي تحمل في طياتها معالجة حياة المواطنة الاجتماعية والاقتصادية وهي قرارات تضع العملية السياسية على المسار القانوني الصحيح.

إن دور منظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية المختلفة بالتعريف بدور المحكمة الاتحادية وعمومية قراراتها وعدم إخضاعها للأهواء والرغبات العرقية والمناطقية والشخصية، دور مهم وحيوي، وعلى الكيانات السياسية تقبل هذا الأمر، لمصلحة البلاد، ومصلحة الكيانات السياسية.