رئيس مجلس القضاء الأعلى لبرنامج "تحت خطين":

- الموافقة على تعيين المناصب العليا في القضاء من قبل مجلس النواب تحتاج إلى إعادة نظر.

- المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تطبيق الدستور.

- الدستور وضع في ظروف مختلفة عن الظروف الحالية ومعظم القوى السياسية تدرك الآن أهمية تعديله.

- الدستور لم يخلق توازنا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

- كثيرا ما نوهنا إلى إعادة صياغة المادة 76 من الدستور بشكل واضح غير قابل للاجتهاد.

- أرى –من وجهة نظر شخصية- أن الكتلة الأكبر هي الكتلة الفائزة بالانتخابات.

- المحكمة الاتحادية اجتهدت في مسألة استمرار رئيس الجمهورية في مهامه لحين انتخاب رئيس جديد وكان اجتهادها صحيحا.

- الظروف الحالية لا تستدعي وجود حكومة طوارئ وتشكيلها أمر مستبعد.

- القضاء يضطلع بدور وطني ويقترح حلولا دستورية وقانونية لمعالجة الأزمة والانسداد السياسي وهذا ليس تدخلا في السياسة.

- نعتقد أن التوافقات السياسية ستحسم الأزمة الحالية وليس حل البرلمان.

- تكررت علينا عروض من قبل بعض القوى السياسية لتسنم منصب رئيس الوزراء لكننا رفضنا أكثر من مرة ونعتقد أن مكان القاضي هو القضاء.

- المحكمة الاتحادية لم تستهدف الإقليم في قراراتها.. ودعوى قانون النفط والغاز تأخرت سنوات بدون مبرر.

- علاقة مجلس القضاء الأعلى بقضاء الإقليم جيدة ولم تحصل تقاطعات في العمل.

- بعض القوى السياسية ترفع شعار استقلال القضاء لكنها تعمل عكس ذلك.

-  نعتقد أن عقوبة جرائم المخدرات يجب أن تكون شديدة .

- هيئة الإشراف القضائي هي المسؤولة عن مراقبة اعمال القضاة.

- عدد القضاة في العراق غير كاف.. لكن صناعة القاضي عملية ليست سهلة.

للاطلاع على الحلقة كاملة اضغط هنـــا

---