التفاصيل

الجرائم المخلة بالشرف من الحالات الوجوبية لطرد رجل الشرطة ‏

‏53/دراسات/2022‏

2022-08-18 11:24:00

وردنا على كتاب وزارة الداخلية / الدائرة القانونية بالعدد (14641) في 14/3/2022.‏
أولاً : موضوع الدراسة‏
تضمن كتاب وزارة الداخلية / الدائرة القانونية بالعدد أعلاه وموضوع (بيان رأي) بأنه بتاريخ ‏‏11/8/2021 أصدرت محكمة جنح الحمزة الغربي في الدعوى المرقمة (546/ج/2021) قرارها ‏المتضمن الحكم بحق العقيد (.....) بالحبس لمدة (ستة أشهر) وفق المادة (290/2) من قانون ‏العقوبات وتم الطعن بالقرار المذكور أمام محكمة استئناف بابل الاتحادية / بصفتها التمييزية والتي ‏قررت تعديل الوصف القانوني للفعل وجعله وفق أحكام المادة (459/1) عقوبات وتخفيف العقوبة ‏وجعلها الغرامة بمبلغ مليون دينار عراقي وان المادة (38/أولاً) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ‏رقم (14) لسنة 2008 نصت على أنه (يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون إذا صدر بحقه ‏حكم بات من محكمة مختصة في إحدى الحالات الآتية:-‏
ج. الجرائم المخلة بالشرف.‏
وان المادة (459) من قانون العقوبات تعتبر من جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادة ‏‏(21/1/6) ومن الجرائم المخلة بالشرف وطلبت الدائرة القانونية لوزارة الداخلية بيان رأي مجلس ‏القضاء الأعلى في هل إن استبدال عقوبة المدان أعلاه بالغرامة يغير الوصف القانوني للجريمة مما ‏يستدعي عدم شموله بأحكام المادة (38) ق.ع والمشار إليها بالفقرة (3) من عدمه، كما تم الاطلاع ‏على كتاب وزارة الداخلية / الدائرة القانونية بالعدد (15324) في 16/3/2022 والمتضمن إن ‏المادة المشار إليها في الفقرة (1) من كتابهم بالعدد (14641) في 14/3/2022 هي (295) من ‏ق.ع وليس (290/2) من ذات القانون.‏

ثانياً : الإجراءات المتخذة:- ‏
‏1.‏ تم الاطلاع على قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والذي نص في المادة ‏‏(459/1) منه على انه (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين من أعطى بسوء نية صكاً وهو يعلم بان ليس له مقابـل وفـاء كافٍ قائـم وقابـل ‏للتصرف  فيه أو استرد بعد إعطائه إياه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو ‏أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه) علماً ‏إن مبلغ الغرامة تم تعديله بموجب قانون تعديل الغرامات رقم (6) لسنة 2008 وأصبحت في ‏الجنح مبلغاً لا يقل عن (200001) مائتان ألف وواحد ولا يزيد عن (000‏‎,‎‏000‏‎,‎‏1) مليون ‏دينار كما نصت المادة (21/أ/6) من ذات القانون على انه (الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة ‏والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض) ويلاحظ إن التشريع العراقي ‏يوجد فيه أكثر من قانون يتطرق في ثناياه إلى الجريمة المخلة بالشرف ولم يتم التطرق إليها ‏في هذه الدراسة لعدم علاقتها بالموضوع إلا انه يمكن ملاحظة إن ما ورد في المادة (21/أ/6) ‏من قانون العقوبات إن الجرائم الواردة فيها وردت على سبيل التشبيه (المثال) حيث إن المشرع ‏استعمل حرف (الكاف) لهذا الغرض.‏
‏2.‏ تم الاطلاع على قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم ‏‏(38) لسنة 2015 والذي نص في المادة (41) منه على ما يلي:-‏
أولاً : يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون إذا صدر بحقه حكم بات من محكمة ‏مختصة في إحدى الحالات آلاتية:-‏
أ.‏ الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن.‏
ب.‏ جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة.‏
ج.‏ الجرائم المخلة بالشرف.‏
د.‏ جريمة اللواط أو المواقعة.‏
ثانياً / يجوز أن يطرد رجل الشرطة من الخدمة إذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة بالحبس ‏مدة تزيد على (2) سنتين.‏
ثالثاً/ يحال المذكورون في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي للنظر ‏في فرض عقوبة الطرد إذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية.‏

ثالثاً/ الرأي ‏
مما تقدم يتضح إن موضوع هذه الدراسة يتعلق بكتاب وزارة الداخلية /الدائرة القانونية بالعدد ‏‏(14641) في 14/3/2022 وموضوعه (بيان رأي) والمتضمن بان محكمة جنح الحمزة الغربي ‏أصدرت قراراً في الدعوى المرقمة (546/ج/2021) يتضمن الحبس لمدة (ستة أشهر) بحق العقيد ‏‏(كاظم نور وادي زامل) وفق أحكام المادة (290/2) من قانون العقوبات وان محكمة استئناف بابل ‏الاتحادية بصفتها التمييزية قررت إبدال الوصف القانوني للفعل وجعله وفق أحكام المادة (459/1) ‏من قانون العقوبات وتخفيف العقوبة للفعل وجعلها الغرامة بمبلـغ مليـون دينار وان المادة (38/اولاً) ‏من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 نصت على انه (يطرد رجل الشرطة ‏من الخدمة بحكم القانون إذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في إحدى الحالات الآتية:- ‏
ج- الجرائم المخلة بالشرف ، وطلبت وزارة الداخلية بيان هل إن استبدال العقوبة بالغرامة يغير ‏الوصف القانوني للجريمة مما يستدعي شموله بأحكام المادة (38) من قانون عقوبات قوى الأمن ‏الداخلي من عدمه ، ولدى الاطلاع على نصوص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ‏المعدل المتعلقة بموضوع هذه الدراسة وعلى قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة ‏‏2008 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2015 وعلى ما ورد بكتاب وزارة الداخلية الدائرة القانونية ‏موضوع هذه الدراسة فقد وجد انه قد ورد في كتاب وزارة الداخلية إن رقم المادة (38/اولاً) بينما ‏الصحيح إن المادة هي (41/اولاً) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، أما بخصوص الإجابة ‏على ما ورد من تساؤل للجهة طالبة الرأي فان المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات رقم (111) ‏لسنة 1969 المعدل نصت على انه (الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة ‏الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض) وان هذه المادة بينت وبما لا يقبل الشك بان جريمة الاحتيال ‏هي من الجرائم المخلة بالشرف وبما إن فعل المتهم موضوع هذه الدراسة ينطبق وأحكام المادة ‏‏(459/1) من قانون العقوبات وان هذه المادة قد وردت في الفـصل الرابع الخاص بجرائم الاحتيال ‏وبذلك يكون فعل المحكوم (كاظم نور وادي زامل) من الجرائم المخلة بالشرف وحيث إن المادة ‏‏(41/اولاً) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل نصت على انه ‏‏(يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون إذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في ‏إحدى الحالات الآتية :- ج- الجرائم المخلة بالشرف) وبما إن فعل المحكوم من الجرائم المخلة ‏بالشرف فان ذلك يستتبع حكماً شموله بالفقرة (ج) من المادة (41/اولاً) من قانون عقوبات قوى ‏الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل. ‏