التفاصيل

اعتبار الدكة العشائرية ضمن نطاق الجرائم الإرهابية ‏‏(مقترح مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب) ‏

‏60/دراسات/2022‏

2022-08-18 11:30:00

وردنا كتاب رئاسة الادعاء العام/ الشؤون الإدارية بالعدد (1/2022/5636) في ‏‏30/3/2022 المعنون إلى رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية/ مكتب السيد رئيس ‏الاستئناف ونسخة منه إلى رئاسة هيئة الإشراف القضائي للعلم وإجراء ما يلزم بصدد الفقرة ‏‏(رابعاً/ب).‏
الإجراءات:‏
‏1.‏ تم الاطلاع على الكتاب المشار إليه المرفق به المذكرة المؤرخة 27/3/2022 التي ‏تضمنت الفقرة (رابعاً/ب) منها (إعداد مشروع قانون لإجراء التعديل على قانون مكافحة ‏الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 يتضمن نصاً واضحاً غير قابل للاجتهاد أو التأويل, يجرم ‏مثل تلك الأفعال أو أي أفعال أخرى مشابهة للحيلولة دون تعدد الآراء من قبل محاكم الجزاء ‏بصدد التكييف الصحيح للأفعال المكونة للدكة العشائرية) وأشار الكتاب المذكور الطلب من ‏رئاسة هيئة الإشراف القضائي إجراء ما يلزم بصدد ذلك.‏
‏2.‏ تم الاطلاع على محضر الجلسة الثانية عشر لعام 2018 لمجلس القضاء الأعلى التي ‏ناقش فيها المجلس ما يعرف بالدكة العشائرية والتكييف القانوني السليم لهذه الجريمة ‏والإشارة إلى نص المادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 التي جاء ‏ضمن نصها بأن بعدد من الأفعال الإرهابية لتهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ‏أياً كانت بواعثه لذا تم توجيه محاكم التحقيق بالتعامل مع ما يعرف بالدكة العشائرية من ‏الجرائم الإرهابية وضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم.‏
‏3.‏ تم الاطلاع على قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 التي نصت فيه المادة (2) ‏على الأفعال التي تعد من الأفعال الإرهابية وأشارت إلى ذلك بثمان فقرات لتلك الأفعال.‏
الرأي:‏
من خلال ما تقدم فأن ما قرره مجلس القضاء الأعلى بجلسته الثانية عشر لعام 2018 باعتبار ‏الدكة العشائرية تدخل ضمن نطاق الجرائم الإرهابية التي نصت عليها المادة (2) من قانون ‏مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 كان له الأثر الكبير من الحد من انتشار هذه الظاهرة ‏بنسب متفاوتة في المحافظات بحسب طبيعة المجتمع الذي يغلب عليه الطابع العشائري, ‏فالدكة العشائرية تقليد في المجتمع العراقي لظروف خلت يجتمع فيه أفراد العشيرة بشيوخها ‏وأبنائها مدججين بالسلاح عند بيت من عشيرة أخرى ويقومون بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليها ‏لإظهار القوة ولتكون بمثابة إنذار شديد اللهجة لدفعها للتفاوض والرضوخ إلى الحكم العشائري ‏وباتت تروع السكان الآمنين وكثيراً ما تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى وإحداث أضرار وتعطيل في ‏الأموال العامة والخاصة. مما أصبحت خطراً كبيراً يهدد امن واستقرار المجتمع وفيها انتهاك ‏لحقوق الإنسان والقانون وللتباين الذي قد يحصل في التكييف القانوني في المحاكم الجزائية ‏لتلك الأفعال باختلاف صورها نجد إن هناك ضرورة تشريعية ولتعديل نص المادة (2) من قانون ‏مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 بإضافة الفقرة (9) لها لمعالجة الدكة العشائرية ‏وانتشارها ويكون التعديل بالنص المقترح الآتي: المادة (2) تعد الأفعال الآتية من الأفعال ‏الإرهابية:- ‏
‏(9- النزاع العشائري المسلح إذا استخدمت فيه الأسلحة النارية أو الحربية وأدى إلى قتل أو ‏جرح شخص أو أكثر أو ألحق ضرراً أو تلفاً أو تعطيلاً للأموال العامة أو الخاصة أو إذا كان ‏الغرض منه ترهيب الأشخاص وترويعهم).‏