التفاصيل

الاستماع لشهادة الشهود في القسام الشرعي أحد وسائل الإثبات

‏69/دراسات/2022‏

2022-08-18 11:49:00

وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بالعدد (1457) في 14/3/2022 ‏والمرفق معه طلب المحامي (.....) المتضمن مقترح تعديل آلية إصدار القسام الشرعي جاء في ‏مقترح المحامي (.....) والذي يطلب فيه تعديل آلية إصدار القسام الشرعي نتيجة لتطورات ‏وسائل الإثبات في الدولة المدنية وهو الاكتفاء بشهادة الوفاة وصورة قيد الوفاة وصرف النظر عن ‏الشهود لإثبات واقعة.‏
أولاً:-الدراسة
الوفاة والاستعانة بالبطاقة الوطنية وصورة قيد النفوس للأسرة لحصر التركة وصرف النظر عن ‏الاعتماد على ذاكرة الشهود لتعداد أسماء الورثة فهو كافٍ لإثبات عنوان المتوفى في بطاقة ‏السكن أو في شهادة الوفاة لتحديد المحكمة المختصة بإصدار القسام الشرعي ولا ضرورة لشهادة ‏الشهود.‏
ثانياً:- الإجراءات ‏
‏1.‏ تم الاطلاع على المقترح المقدم من قبل المحامي (.....) والمرسل من قبل رئاسة محكمة ‏استئناف ذي قار الاتحادية لموجب الكتاب بالعدد (1457) في 14/3/2022 والاطلاع على ‏مضمون المقترح الذي قدمه.‏
‏2.‏تم الاطلاع على قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل وعلى نص المادة ‏‏(305/1/2/3) والتي تضمنت إصدار القسام الشرعي.‏
‏3.‏ تم الاطلاع على التعليمات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بموجب الاعمام بالعدد ‏‏(21/ع/2013) في 7/1/2013.‏
‏4.‏ تم الاطلاع على قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 وعلى المواد الخاصة بالشهادة من ‏‏(81 إلى 92) .‏
‏5.‏ تم الاطلاع على قانون رعاية القاصرين المرقم (78) لسنة 1980.‏
ثالثاً:-الرأي
بعد الاطلاع والتدقيق تبين إن مقترح هذه الدراسة مقدم من قبل المحامي (.....) إلى رئاسة ‏محكمة استئناف ذي قار الاتحادية والمتضمن تعديل آلية إصدار القسام الشرعي هو الاكتفاء ‏بشهادة الوفاة وصورة قيد الوفاة وصرف النظر عن الشهود لإثبات واقعة الوفاة والاستعانة ‏بالبطاقة الوطنية وصورة قيد النفوس لحصر التركة وصرف النظر عن الاعتماد على ذاكرة الشهود ‏لتعداد أسماء الورثة كما وان عنوان المتوفى ثابت في بطاقة السكن للمتوفى أو شهادة الوفاة ‏لتحديد المحكمة المختصة بإصدار القسام الشرعي والذي يسهل إصدار القسام الشرعي .‏
القسام الشرعي يعد من الحجج التي تصدر من محكمة الأحوال الشخصية وفق أحكام الأوامر ‏على العرائض وفق المادة (305/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ‏تختص محكمة محل إقامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام الشرعي للمتوفى ولا يعتد بالقسامات ‏الشرعية الصادرة من محكمة أخرى والفقرة (2) وتختص اختصاصاً مكانياً محكمة إقامة المتوفى ‏الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة الفقرة (3) تجري تصفية التركة في محل إقامة المتوفى ‏الدائم طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 والذي ‏نص في الباب الخامس/المادة (72/أولاً) يجب تحرير تركة المتوفى عند وجود قاصر ،       ‏ثانياً/ لا يصدر القسام للمتوفى عن قاصر ما لم تأذن بذلك مديرية رعاية القاصرين وقد جاء في ‏باب الشهادة في قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المادة (81) (للمحكمة من تلقاء ‏نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته في الأحوال التي يجيز فيها القانون ‏الإثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للوصول إلى الحقيقة) لذلك فان هذا الجواز أعطى ‏لقاضي محكمة الأحوال الشخصية في الاستماع إلى شهادة الشهود للوصول إلى الحقيقة من ‏سكن المتوفى والتي قد تعارض حقيقة ما ذكر في المستمسكات الرسمية فيما إذا كان للمتوفى ‏أكثر من زوجة وأكثر من سكن سيما وان المادة (91/أولاً) والتي تنص (تحديد الوقائع المراد ‏إثباتها في الشهادة) ومن ضمن الوقائع هو حصر تركة المتوفى التي لا يمكن إثباتها بالمستندات ‏الرسمية كالأموال النقدية والأموال غير المنقولة التي يمتلكها المتوفى أو الديون المترتبة له في ‏ذمة الغير أو في ذمته كما وان المادة (95/أولاً تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة ‏بمذكرات مكتوبة إلا بأذن المحكمة إذا اقتضت طبيعة الدعوى) وهنا أجاز المشرع للقاضي بان ‏يأذن للشهود بالاستعانــــة بمــــــا هــــــــو مكتوب إذا اقتضى ذلك وهو يخالف ما جاء بالمقترح المقدم ‏من قبل المحامي وهو ألا يعتمد على ذاكرة الشهود المعرضة للسهو والنسيان عليه ولما للشهادة ‏من أهمية في إصدار القسام الشرعي وكما إن المقترح يراد منه سرعة إصدار القسام وان مجلس ‏القضاء الأعلى حريص على ذلك وهذا ما أيده في اعمام مجلس القضاء الأعلى بالعدد ‏‏(21/ع/2013) في 7/1/2013 والذي حدد ما هو مطلوب لإصدار القسام الشرعي لغرض ‏التخفيف على المواطن وعدم تعرضه لابتزاز محتمل ولضمان سرعة وانسيابية المعاملات وكذلك ‏اقتراح العمل بنظام الاستعلامات القضائية وذلك بتخصيص موظف ينسب لاستعلامات المحكمة ‏يتولى استقبال المراجعين فور وصولهم إلى مقر المحكمة وتوجيههم التوجيه الصحيح بالإضافة ‏إلى لوحة إعلانات تشتمل على المستمسكات والإجراءات المطلوبة ليكون المراجع على بينة من ‏أمره ويتمكن المراجعة بواسطة وكيل بوكالة صادرة من كاتب عدل مخصصة بالمعاملة التي يتولى ‏متابعتها ، عليه فإن الاستماع لشهادة الشهود في القسام الشرعي أمر لا يمكن تجاهله وهو احد ‏وسائل الإثبات ولكل ما تقدم يوصي بحفظ المقترح وإشعار المحامي السيد (.....). ‏