التفاصيل

الإجازات بدون راتب

‏75/ دراسات /2022‏

2022-08-18 11:51:00

وردنا كتاب رئاسة الادعاء العام ومرافقه طلب نائب المدعي العام ..... والذي تطلب فيه تصحيح ما ‏ورد بالأمر القضائي (استنفاذ إجازاتها بدون راتب) وترى إن حرمانها من الإجازات بدون راتب ليس ‏له مسوغ قانوني لأسباب عديدة وهي:-‏
‏1. إن المادة (44/4/أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على (يجوز ‏للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن الالتحاق بأزواجهن خارج العراق استحقاقهن من ‏الإجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب إذا كان الزوج موظفاً يزاول وظيفته خارج ‏العراق وموفداً بمهمة رسمية لمدة سنة فأكثر .... الخ).‏
‏ وبموجب هذه المادة مُنحت إجازة مصاحبة بدون راتب ومدتها (سنتان وأربعة أشهر) بالأمر ‏المؤرخ 29/8/2014 وقد تم تمديدها لمدة (سبعة أشهر) بدون راتب بالأمر المؤرخ ‏‏28/11/2016 ليكون مجموعها (سنتان وإحدى عشر شهراً).‏
‏2. إن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (418) لسنة 1987 نص على (للوزير المختص أو ‏رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أن يمنح الموظف إجازة اعتيادية لا تتجاوز السنتين بدون راتب ‏إذا اقتضت الضرورة منحه تلك الإجازة ولا تحتسب مدة الإجازات لأغراض الخدمة والتقاعد). ‏
‏- موضحة أنها بموجب القرار أعلاه منحت إجازة شهر براتب وشهرين بدون راتب في 23/7/2013 ‏ثم منحت إجازة بدون راتب أمدها (ثلاثة أشهر وثمانية وعشرين يوماً) في 27/7/2017 ليصبح ‏مجموع الإجازات بدون راتب (خمسة عشر شهر وثمانية وعشرين يوماً) وفق القرار (418) لسنة ‏‏1987، وقبول  منحها إجازة بدون راتب استناداً إلى القرار (418) للمدة المتبقية.‏
‏وحيث بلغ مجموع الإجازة بدون راتب (5 شهر و28 يوماً )، وترى بأنها لازال لديها رصيد من ‏الإجازات بدون راتب استناداً إلى القرار (418) لسنة 1987 يبلغ (1سنة و5 شهر و2 يوم)، ‏وان ما تمتعت به من الإجازات بدون راتب كان استناداً للمادة (44/4/أ) لمصاحبة زوجها، وإن ‏القرار رقم (418) لسنة 1987 ليس ناسخاً للمادة (44) من قانون الخدمة المدنية. ‏
الرأي :-‏
بعد الاطلاع على الأوامر القضائية الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بالأعداد (279/ق/أ) في ‏‏29/8/2014, و(308/ق/أ) في 28/11/2016, و(228/ق/أ) في 27/7/2017 ‏و(247/ق/أ) في 6/9/2021, المشتملة على منح إجازات المصاحبة الزوجية وتمديدها ‏‏(براتب) و(بدون راتب) نائب المدعي العام .....‏
وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) أعلاه الذي نص على انه : (للوزير المختص أو رئيس ‏الدائرة غير المرتبطة بوزارة أن يمنح الموظف إجازة اعتياديـة لا تتجاوز السنتين بدون راتب إذا ‏اقتضت الضرورة منحه تلك الإجازات ولا تحسب مدة الإجازات لأغراض الخدمة والتقاعد)، وقانون ‏الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960, الذي يعنى بتنظيم وبيان حقوق وواجبات جميع ‏الموظفين الذين يعملون لصالح الدولة ويتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة, والذي ‏يتكون من (10) فصول, تضم بالمجمل (70) مادة, ويضم الفصل الثامن منه المواد من (43-‏‏50) وجميعها تختص ببيان الإجازات وجميع الأمور المتعلقة بها مع بيان عدد أيام العطل ‏والإجازات وما يرافقها من خصومات والى آخره.‏
وقد نص هذا القانون في المادة (43) الفقرة (4) منه على:‏
‏(إذا لم يستحق الموظف إجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه إياها فيجوز منحه إجازة لمدة ‏‏(60) يوماً بلا راتب).‏
ونصت المادة (44) الفقرة (4/أ) منه على:‏
‏(يجوز للوزير منح المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق استحقاقهن من ‏الإجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب, إذا كان الزوج موظفاً يزاول وظيفتـه ‏خارج العراق أو موفداً بمهمة رسمية لمدة سنة فأكثر أو كان طالب بعثة أو مجازاً دراسياً أو ‏متمتعاً بزمالة أو متفرغاً علمياً أو طالب يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتأييد من ‏الجهة الرسمية المختصة أو كان مريضاً اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ‏ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لأكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد إذا قطعت ‏إجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من أية إجازة أو عطلة براتب تام).‏
وبناءً على كل ما تقدم يتضح إن نائب المدعي العام ..... لم تستنفذ كافة إجازاتها الاعتيادية ‏والإجازات بدون راتب, وحيث إن حرمان السيدة المذكورة من الإجازات بدون راتب ليس له مسوغ ‏قانوني لأسباب عديدة منها:‏
‏-‏ إن للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق ‏استحقاقهن من الإجازات الاعتيادية براتب تام و ما يتجاوز عن ذلك من دون راتب, استناداً ‏لأحكام الفقرة (4) من المادة (44) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.‏
‏-‏ وإن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (418) لسنة 1987, جاء لتعديل نص المادة ‏‏(43) الفقرة (4) منه التي نصت على :‏
‏(إذا لم يستحق الموظف إجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه إياها فيجوز منحه إجازة لحد ‏‏(60) يوماً بلا راتب).‏
لذا جاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) آنف الذكر لتعديل فترة الإجازة بدون راتب المسموح ‏بمنحها للموظفات من (60) يوماً إلى (سنتين) وحيث إن السيدة أعلاه     لا زال لديها رصيد ‏من الإجازات بدون راتب استناداً للقرار المذكور, حيث إنها منحت إجازات بدون راتب بلغت ‏‏(خمسة أشهر وثمان وعشرون يوماً) وفقاً للقرار المذكور, لذا ومراعاة لوضعها العائلي والصحي ‏نرى إسعاف طلبها بتصحيح ما ورد بالأمر القضائي وذلك بمنحها إجازة بدون راتب استناداً إلى ‏القرار المذكور للمدة المتبقية لان حرمان السيدة المدعي العام ..... من الإجازات بدون راتب لا ‏يستند إلى مسوغ قانوني حيث إن ما تمتعت به سابقاً من الإجازات بدون راتب كان استناداً ‏للمادة (44/4/أ) من قانون الخدمة المدنية التي لازالت نافذة ولم يتم إلغاءها أو تعديلها.‏