التفاصيل

إمكانية حضور ممثل نقابات العمال جلسات المرافعة في محكمة العمل دون السماح له بإبداء رأي أو تقديم طلب

‏96/ دراسات /2022‏

2022-08-18 12:00:00

وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية /مكتب رئيس الاستئناف بالعدد ‏‏(2713) المؤرخ 18/5/2022 ومرفقه المطالعة المقدمة من السيد (.....) قاضي محكمة ‏عمل كركوك تضمنت المطالعة الإشارة إلى الكتاب الصادر من اتحاد نقابات العمال في كركوك ‏بالعدد (43) في 10/5/2022 الذي تضمن طلب الاتحاد حضور ممثلهم (العضو السابق ‏في محكمة عمل كركوك) جلسات المحكمة وتزويده بنسخ ضوئية من القرارات الصادرة في ‏الدعاوى المنظورة.‏
الإجراءات:-‏
‏ - تم الاطلاع على قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 حيث أشار القانون إلى إلغاء ‏الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة (165).‏
‏- تم الاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية بالعدد 67/اتحادية/2021 في المتضمن الحكم ‏بعدم دستورية الفقرتين (ثانياً وثالثاً ) من المادة (165) من قانون العمل رقم (37) لسنة ‏‏2015 .‏
الرأي:-‏
تضمن موضوع بيان الرأي طلب نقابات العمال/فرع كركوك من محكمة العمل في كركوك ‏حضور ممثلهم (العضو السابق في محكمة عمل كركوك) جلسات المحكمة كمستمع وتزويده ‏بنسخة من القرارات الصادرة في الدعاوى المنظورة ، ومن خلال الاطلاع على قانون العمل رقم ‏‏(37) لسنة 2015 والاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية بالعدد (67/اتحادية/2021) ‏المؤرخ 29/9/2021 نجد إن المحكمة الاتحادية بموجب قرارها انف الذكر قد قضت بعدم ‏دستورية الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة (165) من قانون العمل (37) لسنة 2015 حيث ‏أشارت الفقرة ثانياً أن يكون جزء من تشكيلة محكمة العمل ممثل عــن الاتحاد العــام الأكثر ‏تمـثيلاً للعمال وأشارت الفقرة الثالثة إلى عـــضو ثالث للمـــحكمة / مـــمثل عـــن اتـــحاد أصحاب ‏العمل الأكثر تمثيلاً وذلك لمخالفة المادة المذكورة لأحكام المواد (88 و 89 و90 و91) من ‏دستور جمهورية العراق لعام 2005 لذا فإن قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح ‏بخصوص عدم إشراك أي جهة غير القضاء في اتخاذ الإجراءات وإبداء الرأي وإصدار ‏القرارات من محكمة العمل ، ولكون جلسات المحكمة علنية فمن الممكن السماح لممثل ‏نقابات العمال بالحضور لجلسات المرافعة كمستمع ودون السماح له بإبداء أي رأي أو تقديم ‏طلبات وعدم جوازه تزويده بالقرارات الصادرة في الدعاوى المنظورة أو أي مستندات أو أوراق ‏تخص أطراف النزاع لكونه ليس خصماً أو طرفاً في الدعاوى التي تنظرها محكمة العمل.‏