التفاصيل

في حال تعدد صدور القسامات الشرعية، يكون الاعتبار القانوني للقسام الشرعي الصادر من ‏محكمة محل إقامة المتوفى الدائمي ‏

‏109/دراسات/2022‏

2022-08-18 12:01:00

وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف كربلاء الاتحادية /محكمة الأحوال الشخصية في الهندية بالعدد ‏‏(346) في 1/6/2022 تضمن الكتاب بأن المحكمة ومن خلال تدقيق طلبات القسامات الشرعية ‏بواسطة البرنامج الالكتروني الخاص بالقسامات الشرعية تبين استخراج أكثر من قسام شرعي لذات ‏المتوفى بتواريخ مختلفة يكون في بعض الأحيان طالب القسام ذاته في القسامات الأخرى وأحياناً أخرى ‏يكون طالب القسام وريث آخر وقد تتعدد القسامات لنفس المتوفى فيكون هناك قسامين شرعيين أو ‏ثلاث قسامات شرعية وطلبوا بيان مدى إمكانية تصديقها عند طلب ذلك في حالة وجود التعدد.‏
القوانين ذات العلاقة بموضوع الدراسة:-‏
‏1.‏ نصت المادة (2) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل : (لا مساغ للاجتهاد في مورد ‏النص).‏
‏2.‏ نصت المادة (130/2) من القانون المدني: (ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة ‏بالأحوال الشخصية...).‏
‏3.‏ نص المادة (305/1) من المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل : (تختص محكمة محل ‏إقامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام الشرعي ، ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة ‏أخرى).‏
الرأي
من خلال ما تقدم فأن القواعد القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية تعتبر من النظام العام بموجب ‏المادة (130/2) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل وارتباط النظام العام بالقواعد ‏القانونية للأحوال الشخصية يرجع إلى إنها قواعد آمـــرة يـــنعدم معها مبدأ ســـــلطان الإرادة للأفراد وان ‏المادة (305/1) من قــانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل نــصت على اختـــصاص ‏محكـــمة مــــحل إقامة المتوفى الدائمي بإصــــدار القســــام الشرعي الخاص به ولا يعــــتد بالقسامات ‏الشرعية الصادرة من محكمة أخرى ، وبالتالي إذا ثبت للمحكمة سبق صدور قسام شرعي لمتوفى أو ‏صدور أكثر من قسام شرعي فأن الاعتبار القانوني يكون للقسام الشرعي الصادر من محكمة محل ‏إقامة المتوفى الدائمي ولا يعتد بأي قسام شرعي آخر وعند إبراز أكثر من قسام شرعي لمتوفى من قبل ‏الخصوم في دعوى منظورة لدى المحكمة فإن عليها استئخار الدعوى وإفهام ذوي العلاقة بمراجعة ‏المحكمة المختصة لإبطال احد القسامين وفقاً لأحكام المادة (305/1) من قانون المرافعات المدنية رقم ‏‏(83) لسنة 1969 المعدل.‏