التفاصيل
عقوبة المصادرة في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقوبة المصادرة في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القاضي عماد عبد الله

2022-08-31 07:59:00

تمثل عقوبة المصادرة احدى العقوبات الفعالة التي تسهم في تعزيز نظام العدالة الجنائي وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع ومقدراته. وفي الفقه تعرف المصادرة بأنها عقوبة مادية أو عينية من شأن الحكم بها أن ينقل الى جانب الحكومة ملكية الاشياء التي تحصلت من الجريمة. وما يميز المصادرة عن الغرامة أنها تؤدى عينا الى الدولة بدون مقابل، وتعتبر المصادرة عقوبة تكميلية بعكس الغرامة التي تعتبر عقوبة أصلية. كذلك فأنه في حالة عدم ضبط المال محل الجريمة أو هلاكه فأنه لا يمكن الحكم بمصادرته ولا يجوز إلزام الجاني بقيمة ما لم يتم ضبطه.

وبالرجوع الى قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 نجد أن المشرع نص على عقوبة المصادرة بشكل صريح في المادة 38 صراحة وبالشكل التالي:اولا:- يجب الحكم بمصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون، ومحصلاتها أو الأشياء التي استعملت فيها أو ما يعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها سواء أكانت في حوزة المتهم أم شخص آخر، دون الاخلال بحقوق الغير (حسني النية). ثانيا :- تخضع متحصلات الجريمة التي تختلط بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة للمصادرة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها. وهنا قد يكون المال المغسول قد تولدت منه اموال أخرى كالفائدة من خلال إيداعه في المصارف أو قد يكون فيه مخرجات من تحول المال المغسول الى عقارات أو شركات او مصانع نتج عنها اموال اخرى ولدت زيادة اخرى في المال المغسول. وهنا تقرر المحكمة حجز ذلك بحدود قيمة المال المغسول وتقرر في قرار الحكم المصادرة لذلك المال. ثالثا :- لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة الاموال المتحصلة من عمليات غسل الاموال أو تمويل الارهاب قد تنتهي قبل صدور حكم نهائي فيها لأسباب شتى منها وفاة المتهم أو صدور قانون للعفو العام أو الخاص. في هذه الحالة لن يكون هناك حكم صادر من المحكمة بالمصادرة حتى يمكن تنفيذه. ويبقى مصير المال محل الجريمة غير معروف. رابعا :- يقع باطلا كل عقد أو أتفاق أو أي أداة قانونية أخرى، علم أطرافها أحدهم، أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بأن الغرض منها هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو العائدات أو متحصلات جريمة، المتعلقة بغسل الاموال أو تمويل إرهاب مع عدم الاخلال بحقوق الغير (حسني النية). هنا رغبة من المشرع في قطع الطريق امام اي معوقات قانونية تحول دون المصادرة للاموال محل الجريمة.وضع هذا النص ليشير الى بطلان اي اتفاق يمنع مصادرة المال المذكور. خاصة فيما يتعلق بتعاملات المؤسسات المالية.