التفاصيل
تقبل الاحكام القضائية

تقبل الاحكام القضائية

القاضي اياد محسن ضمد

2022-08-31 08:25:00

نصف الناس أعداء للقاضي.. هذا ان عدل... هذه المقولة أضحت قناعة راسخة في أذهان كل من يتولى القضاء ويصدر الأحكام للفصل في منازعات الناس... فكل من يصدر الحكم ضده وأهله وذويه وأصحابه لن يتقبلوا حكم القضاء وهذا الأمر يتماشى مع الفطرة الإنسانية والجبلة التي جبل عليها بني البشر فليس مطلوبا من شخص يخسر أمواله أو حريته بسبب حكم قضائي ان يشعر بالود تجاه المحكمة والرضا تجاه حكمها بل العكس ان من المتوقع ان يوجه سهام النقد للقاضي ولحكمه القضائي.... كذلك فإن أغلب القضاة قد وطنوا أنفسهم على تحمل التبعات الثقيلة التي تنشأ عن ممارسة أعمالهم القضائية... فكلهم يعلمون ان أحكامهم غير مقدسة ولا أدل على ذلك شيء أكثر من وجود محاكم التمييز التي تنقض القرارات المشوبة بمخالفة القانون أو بالخطأ  في الإجراءات القانونية.... التعليق على القرارات طبيعي جدا ونقدها كذلك لكن نقصد به ذلك النقد العلمي المهني الذي يصدر من المتخصصين ممن يمتلكون الأدوات القانونية والعلمية لتحليل القرارات ومعرفة أسانيدها، أما الإساءة للمؤسسة القضائية بطريقة تنتقص من هيبتها فإن ذلك يلقي بظلاله السلبية على عموم نظام التقاضي ومنظومة العدالة في البلد لأن القضاء هو الركن الذي يرتكز عليه البناء القانوني والإداري للدولة اضف الى ذلك فإن القضاة يطبقون القوانين ولا يصنعونها وربما كانت هناك أحكاما صدرت تطبيقا لتشريعات مشوهة أو معيبة بعيوب تشريعية كثيرة الا ان القضاة لا يملكون سلطة عدم تطبيقها وان مسؤولية تعديلها تقع على عاتق مجلس النواب وهو السلطة المختصة بتشريع القوانين وسنها وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه الدول التي تفصل الاختصاصات بين سلطاتها الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومع اننا لا نطالب عامة الناس بهذا الفهم الدقيق لحدود صلاحيات المحاكم والقضاة الان ان هذا الفهم يجب أن تعكسه النخب المثقفة التي تمتلك قدرة على صناعة الرأي العام والتأثير به في أن تمارس دورها لترسيخ ثقافة دعم القضاء وتفهم ما يصدر عنه من أحكام وان القضاة غير مسؤولون عن القصور الذي يرافق بعض التشريعات ويجعلها سبباً في بعض التعقيدات والمشاكل التي يشهدها واقع الناس.