التفاصيل
ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004

ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004

2010-03-25 10:00:00

ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004

قرّر مجلس الحكم في جلسته المنعقدة في  31/5/2004 وبناءً على ما جاء في المادّة الثانية (الفقرة أ / ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية إصدار الملحق الآتي:

القسم الأول

تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة

إنّ الحكومة العراقية المؤقّتة المشكّلة وفق مشاورات موسّعة مع جميع شرائح المجتمع العراقي والمكوّنة من مواطنين معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم، تتولّى السلطة السيادية لحكم العراق في موعدٍ أقصاه 30 حزيران 2004، وتدير الحكومة المؤقتة شؤون العراق، وتعمل بشكلٍ خاص على تحقيق رفاهية الشعب العراقي وأمنه، وتشجيع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والإعداد لإجراء انتخابات وطنية في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2004، إن أمكن، وعلى أيّ حال في موعد لا يتعدى 31 كانون الثاني 2005، وتمتنع الحكومة، بصفتها حكومة مؤقّتة، عن القيام بأيّ أعمالٍ تؤثّر على مصير العراق تتعدّى الفترة المؤقّتة المحدّدة، وينبغي أن تقتصر مثل هذه الأعمال على الحكومات المستقبلية المنتخبة ديمقراطياً بواسطة الشعب العراقي.

ويؤدي أعضاء الحكومة المؤقتة اليمين القانونية أمام رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق. وتحلّ الحكومة المؤقتة عند تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الانتخابات الوطنية.

القسم الثاني

مؤسسات الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها

تعمل الحكومة المؤقتة طبقاً لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. وتتكوّن هذه الحكومة من رئاسة الدولة (التي تتكوّن من رئيس ونائبين) ومجلس الوزراء، بما في ذلك رئيس الوزراء والمجلس الوطني المؤقت والسلطة القضائية.

وباستثناء ما يتعلّق بالباب التاسع من قانون إدارة الدولة العراقية، وما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا الملحق، فإنّ ما ورد في قانون إدارة الدولة بشأن الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسّساتها ومسؤولياتها في هذا القانون تنطبق على الحكومة المؤقتة ومؤسساتها ومسؤولياتها. وتحترم الحكومة المؤقتة ما هو منصوص عليه في ذلك القانون من الالتزامات المتصلة بالفترة الانتقالية والمبادئ الأساسية وحقوق الشعب العراقي.

وتعمل مؤسّسات حكومة إقليم كردستان والمحافظات والبلديات وفــقاً لهـذه القانون، ولمجـلس الوزراء، وبموافقـــة رئاسة الدولة بالإجماع إصدار أوامر لها قوّة القانون، تبقى سارية المفعول حتّى يتمّ إلغاؤها أو تعديلها بواسطة حكومات عراقية منتخبة.

وتكون لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية فــي هـذا القانون المتعلّقة بالتعيينات واستخدام القــوّات المسلحة العراقية والتصديق على الاتفاقيات الدولية.

وتمثل الحكومة المـؤقتة العراق فـي علاقاتها الخارجية ولا تتعدّى مهامها في مجال عقد الاتفاقيات الدولية علاقات العراق الخارجية، والقروض الدولية والمساعدات، وديون العراق السيادية، وتعيين أعضاء المحكمة العليا، على أن يتمّ تصديق ذلك من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوماً مــن توليها السلطة وبالإجماع.

القسم الثالث

المجلس الوطني المؤقت

يتمّ تشكيل واختيار أعضاء المجلس الوطني المؤقّت بواسطة مؤتمر وطني يعقد في بغداد خلال شهر تموز 2004، ينظّم المؤتمر الوطني بواسطة هيئة عليا تضمّ أعضاء لمجلس الحكم، من الّذين لم يتولوا مناصب حكومية أخرى، وممثلي الأقاليم والمحافظات والشخصيات العراقية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها.

ويتكوّن المجلس الوطني المؤقت من مائة عضو ومن ضمنهم أعضاء مجلس الحكم المنوّه عنهم سابقاً.

وينعقد المجلس دورياً لتشجيع الحوار البنّاء وتكوين إجماع وطني وتقديم المشورة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، وللمجلس الوطني المؤقت سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة أعمال الهيئات التنفيذية وتعيين أعضاء المجلس الرئاسي بدلاً من الأعضاء المستقيلين أو المتوفّين منهم. كما له حقّ استجواب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء.

وللمجلس حقّ نقض الأوامر التنفيذية بأغلبية ثلثي أصوات عدد أعضائه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ تلك الأوامر التي تمّ التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة.

كما أنّ للمجلس صلاحيـة تصديق الميزانية الوطنيـة للعـراق للعام2005، والتي يتمّ اقتراحها من قبل مجلس الوزراء، وكذلك وضع نظامه الداخلي.

أمّا حول المؤتمر الوطني فقد تم التوصل إلى ما يلي:

1 ـ تعقد الحكومة المؤقتة مؤتمراً وطنياً ينظّم من خلال هيئة متشكّلة من شخصيات عراقية مختارة تسمّى الهيئة العليا لإعداد المؤتمر الوطني تقوم بما يلي:

أ ـ تحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني.

ب ـ تنظيم الاحتياجات والتنسيق الأمني.

ج ـ تحديد جدول إعداد المؤتمر.

د ـ إقرار قواعد ونظام عملية إدارة المؤتمر.

ذ ـ وضع شروط ومواصفات مشاركة الأفراد والمجاميع ودعوة المندوبين إلى المؤتمر.

2 ـ رئيس الهيئة العليا للإعداد يكون شخصية عراقية بارزة.

3 ـ الهيئة العليا تتكون من (50 ـ 65) عضواً يعكسون التنوّع الجغرافي والسياسي والديني والمذهبي والاجتماعي للعراق. كما ويكون في عضويتها عدد كبير من النساء العراقيات ونسبة لاتقل عن25%.

ويجري اختيار أعضاء الهيئة من المجموعات التالية:

أ ـ الأعضاء السابقين في مجلس الحكم الذين لم يتسلموا مناصب حكومية.

ب ـ مندوبو محافظات العراق، حيث يختار مجلس كلّ محافظة عضواً من بين الشخصيات الاجتماعية المعروفة بكفاءتها ونزاهتها، على أن يختار مجلس محافظة بغداد أربعة أعضاء وذلك بسبب الكثافة السكانية الكبيرة للعاصمة.

كما ويجري اختيار ممثلي المحافظات الثلاث الواقعة في إقليم كردستان من خلال المجلس الوطني الكردستاني.

ج ـ عدد إضافي من (10-20) ممثلاً يجري اختيارهم من قادة المجتمع المدني العراقي، لتضمّ الهيئة ممثلين عن المنظمات المهنية، اتحاد العمال والهيئات الدينية، العشائر والمنظمات النسوية.

د ـ عدد إضافي من (10-20) من الشخصيات البارزة.

4 ـ الجلسة الأولى للهيئة العليا تعقد اجتماعها الأول برئاسة الهيئة في  15/6 في بغداد.

5 ـ سيعقد المجلس الوطني في بغداد وفي أواخر شهر تموز برئاسة رئيس الهيئة العليا. ينتخب المؤتمر 100 عضو، من ضمنهم أعضاء مجلس الحكم المذكورين أعلاه يشكّلون المجلس الوطني المؤقّت، الذي سيكون جزءاً من الحكومة العراقية المؤقّتة، ويمارس الصلاحيات المذكورة في ملحق قانون إدارة الدولة