التفاصيل
مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1991

مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1991

2010-03-25 10:00:00

مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1991

بعد الانتفاضة الشعبانية عام 1991، التي عبّرت عن رفض الشعب العراقي للنظام الحاكم، تم الشروع بكتابة نص (مشروع دستور جمهورية العراق)، الذي لم يتم العمل به، لأنه كان للدعاية ولتلميع وجه النظام الدكتاتوري الذي أذاق الشعب العراقي الأمرّين.

وقد نصّت المادة الخامسة عشرة من هذا الدستور على ما يلي:

(يحترم العراق مبادئ القانون الدولي، ويلتزم ميثاق الأمم المتحدة، ويرى مبادئ حسن الجوار، ويدعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات الدولية بين الدول، ويتمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ويحل المنازعات بالوسائل السلمية، على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة والتعامل بالمثل).

وهذا النص يتناقض تماماً مع ما درجت عليه السياسة التي مارسها (نظام صدام حسين) و(حزب البعث)، حيث لم يحترم مبادئ القانون الدولي، ولم يرع حسن الجوار، والتعاون الدولي، لأنه تم حل النزاعات بالوسائل العسكرية وشن الحروب على دول الجوار..

وفي الباب الثالث (الحقوق والحريات وضماناتها) يقتبس (نص مشروع دستور جمهورية العراق) نصوصاً قانونية من الدساتير السابقة، تتعلق بالحقوق والحريات العامة للمواطنين، حيث نصّ على أنّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وأنّ المتهم بريء حتى تثبت جريمته في محاكمة قانونية، وينص القانون: للمتهم حق الدفاع أصالة أو وكالة.. وغيرها من الحقوق الأساسية التي لم يطبق النظام الحاكم أياً منها، حيث حكم الشعب العراقي بالحديد والنار.

وإليكم النص الكامل لمشروع دستور جمهورية العراق لعام 1991:

نص مشروع دستور جمهورية العراق 1991

الباب الأول

جمهورية العراق

المادة الأولى: العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري رئاسي.

المادة الثانية: العراق جزء من الوطن العربي، يعمل لتحقيق الوحدة العربية الشاملة.

المادة الثالثة: الشعب مصدر السلطة وشرعيتها، يمارس عن طريق ممثليه أو بالاستفتاء.

المادة الرابعة: إقليم العراق وحدة لا تتجزأ، ولا يجوز التنازل عن أيّ جزء منه لأي سبب وتحت أي ظرف كان.

المادة الخامسة: الإسلام دين الدولة الأساسي.

المادة السادسة: يتكون شعب العراق من العرب والأكراد، ويقرّ الدستور حقوق الأكراد القومية ويضمن الحقوق المشروعة للعراقيين كافة ضمن وحدة الوطن والدولة والمجتمع.

المادة السابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وتكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي.

المادة الثامنة: عاصمة العراق بغداد.

المادة التاسعة:

أولاً: علم العراق، وشعاره، ونشيده الوطني، يحددها القانون.

ثانياً: العيد الوطني هو يوم 17 تموز، ذكرى ثورة 17 ـ 30 تموز العظيمة.

المادة العاشرة: يقوم النظام السياسي في العراق على الديمقراطية والاشتراكية، بموجب رأي الشعب ومصلحته، وبما يضمن العدالة الاجتماعية، والحرية الاقتصادية المحددة بمنع الاستغلال.

المادة الحادية عشرة: يتكون العراق من وحدات إدارية، تنظم شؤونها المحلية بقانون.

المادة الثانية عشرة: تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد في العراق بالحكم الذاتي بموجب ما يحدده القانون، في إطار وحدة العراق القانونية والسياسية والاقتصادية، ووحدة شعبه.

المادة الثالثة عشرة: الجنسية العراقية وأحكامها، ينظمها القانون.

المادة الرابعة عشرة:

أولاً ـ القوات المسلحة درع الوطن وسيفه العظيم، مهمتها الدفاع عن إقليمه واستقلاله وسيادته، والحفاظ على وحدته وأمنه.

ثانياً: تتولى الدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة، ولا يجوز لغير الدولة إنشاء التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، أو التنظيمات المسلحة.

المادة الخامسة عشرة: يحترم العراق مبادئ القانون الدولي، ويلتزم ميثاق الأمم المتحدة، ويرعى مبادئ حسن الجوار، ويدعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الدول، ويتمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ويحل المنازعات بالوسائل السلمية، على أساس المساواة المتبادلة والتعامل بالمثل.

الباب الثاني

الأسس القانونية والاجتماعية

والاقتصادية لجمهورية العراق

الفصل الأول: الأسس القانونية

المادة السادسة عشرة: تمارس السلطة في العراق بموجب أحكام الدستور والقوانين، وكل قانون يجب أن لا يخالف الدستور.

المادة السابعة عشرة: يسود القانون جميع العلاقات والتصرفات في المجتمع.

المادة الثامنة عشرة: تلتزم مؤسسات الدولة القانون، وتطبيقه الأمين في أعمالها وتصرفاتها، بما يؤكد سيادة القانون.

المادة التاسعة عشرة:

أولاً تصدر الأنظمة لتيسير تنفيذ القوانين، ويجب أن لا تخالفها.

ثانياً: تصدر التعليمات لتوضيح كيفية تنفيذ القانون، أو النظام، ويجب أن لا تخالفها.

المادة العشرون: لا يكون للقانون أثر رجعي، إلا إذا ورد فيه نص بذلك، ولا ينصرف هذا الاستثناء إلى القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والتكاليف المالية، إلا إذا كانت أصلح للمتهم أو المكلف.

المادة الحادية والعشرون: تنشر القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على خلاف ذلك.

الفصل الثاني: الأسس الاجتماعية

المادة الثانية والعشرون:

أولاً: التضامن الاجتماعي هو الأساس الأول للمجتمع، ومضمونه أن يؤدي كل مواطن واجبه كاملاً تجاه المجتمع، وأن يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته بما لا يتعارض ومصلحة المجتمع بموجب أحكام الدستور والقانون.

ثانياً: يعمل المجتمع على تأكيد قيم التآلف الاجتماعي العليا بما يمنع ترويج الأفكار والمناهج الطائفية، أو العنصرية، أو الاقليمية، أو الشعوبية.

المادة الثالثة والعشرون:

أولاً: الأسرة نواة المجتمع، وتعمل الدولة لتنشئتها بموجب القيم والمفاهيم السامية في المجتمع العراقي، المستمدة من تراثه، وقيمه الحضارية ومن القيم الأصيلة والعريقة في تراث الأمة العربية، وتكفل حمايتها ودعم مقوماتها الأخلاقية والوطنية. وترعى الدولة الأمومة والطفولة.

ثانياً: يسود الأسرة الرعاية والاحترام المتبادل بين أفرادها، بموجب قيم المجتمع الأصيلة، والعريقة، وفي إطار الحقوق والواجبات التي يقررها القانون، ويحترم الأبناء حقوق الأبوين، ويقدمون لهما الرعاية الكاملة.

المادة الرابعة والعشرون: الدفاع عن الوطن والحفاظ على وحدته واجب مقدس على المواطن وشرف له.

المادة الخامسة والعشرون:

أولاً: الاستشهاد من أجل الوطن والأمة ومبادئ الشعب شرف وقيمة عليا تعمل الدولة والمجتمع لتعزيز مضامينه الوطنية والقومية والاجتماعية والأخلاقية.

ثانياً: ترعى الدولة ذوي الشهداء وتمنحهم التكريم والأولوية في المزايا والتسهيلات وفرص العمل طبقاً للقانون. كما ترعى الدولة المحاربين القدماء والمصابين في الحرب.

المادة السادسة والعشرون: خدمة العلم إلزامية، ينظم القانون طريقة أدائها.

المادة السابعة والعشرون: أداء الضرائب والتكاليف المالية واجب، ولا تفرض، ولا تعدل، ولا تجبى إلا بقانون.

الفصل الثالث: الأسس الاقتصادية

المادة الثامنة والعشرون: تتولى الدولة توجيه الاقتصاد الوطني، بقصد رعاية مصلحة المجتمع وحمايته من الاستغلال وتحقيق الازدهار الاقتصادي وزيادة الدخل القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.

المادة التاسعة والعشرون: الثروات الطبيعية ملك الشعب، تستثمرها الدولة بموجب مقتضيات المصلحة العامة، وتتولى السلطة المركزية حصراً استثمار الثروات الطبيعية الأساسية كالنفط، والغاز، والمعادن، استثماراً مباشراً.

المادة الثلاثون: الملكية العامة هي ملكية الشعب، ولها حرمة خاصة، وعلى الدولة والمواطن السهر على سلامتها وحمايتها. وكل تخريب فيها، أو تجاوز عليها، يعد تخريباً في كيان المجتمع وتجاوزاً عليه.

المادة الثانية والثلاثون: الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية، مكفولتان في حدود القانون بما لا يضر أو يعارض مصلحة المجتمع والأسس الاقتصادية والاجتماعية المحددة في الدستور.

المادة الثالثة والثلاثون: تشجع الدولة النشاط التعاوني وترعاه.

المادة الرابعة والثلاثون:

أولاً: لا تنزع الملكية الخاصة إلا لمقتضيات المصلحة العامة، وبتعويض عادل يقرره القانون.

ثانياً: لا تحجز الملكية الخاصة، أو تصادر، إلا بناءً على قانون أو قرار قضائي.

المادة الخامسة والثلاثون:

أولاً: تملك العقار محظور على الأجانب، إلا ما استثني بقانون.

ثانياً: ينظم القانون تملك مواطني الدول العربية العقار.

المادة السادسة والثلاثون: الإرث حق مكفول ينظمه القانون.

المادة السابعة والثلاثون: العملة الوطنية تحدد بقانون.

الباب الثالث

الحقوق والحريات وضماناتها

الفصل الأول: الحقوق والحريات العامة

المادة الثامنة والثلاثون:

أولاً: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ويتمتعون جميعهم بحمايته من غير تمييز.

ثانياً: تكافؤ الفرص مضمون لجميع المواطنين في حدود القانون.

المادة التاسعة والثلاثون: المتهم بريء حتى تثبت جريمته في محاكمة قانونية.

المادة الأربعون: القانون يضمن للمتهم حق الدفاع أصالة أو وكالة.

المادة الحادية والأربعون: لكل شخص، حكم عليه بجريمة، الحق في التعويض طبقاً للقانون، إذا ظهر بعد صدور الحكم البات فيها وقوع خطأ جسيم في تحقيق العدالة.

المادة الثانية والأربعون:

أولاً: يعد جريمة كل اعتداء على موظف أو مكلف بخدمة عامة، في أثناء أداء واجباته.

ثانياً: يعد جريمة كل اعتداء من موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحريات التي يكفلها الدستور أو القانون.

المادة الثالثة والأربعون:

أولاً: لا يجوز حجز الإنسان، أو توقيفه، أو حبسه، أو سجنه، إلا بقرار صادر من جهة قضائية، أو جهة مختصة، طبقاً للقانون.

ثانياً: تتكفل الدولة بتعويض عادل للفرد عن الضرر الذي يصيبه جراء مخالفة أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة.

ثالثاً: يملك الشخص الذي يحجز، أو يوقف، حق الاتصال بأسرته ومحاميه.

المادة الرابعة والأربعون: العقوبة شخصية.

المادة الخامسة والأربعون: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون. ولا يجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة. ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة المقررة قانوناً وقت اقتراف الجريمة.

المادة السادسة والأربعون:حرمة الإنسان وكرامته وشرفه مصونة. ولا يجوز التعرض على نحو تعسفي أو غير قانوني لخصوصيات أحد، أو لشرفه، أو لسمعته.

المادة السابعة والأربعون: للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها، أو تفتيشها، إلا في الحدود والإجراءات التي يقررها القانون.

المادة الثامنة والأربعون: سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة. ولا يجوز انتهاكها، إلا لضرورات العدالة والأمن في الحدود والإجراءات التي يقررها القانون.

المادة التاسعة والأربعون: المواطنون متساوون في تولي وظائف الدولة بموجب أحكام القانون.

المادة الخمسون: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره. وتسعى الدولة إلى توفيره ضمن عموم النشاط الاقتصادي، ولا يجوز إجبار أحد على العمل إلا بعوض.

المادة الحادية والخمسون:تكفل الدولة توفير الضمانات والرعاية الاجتماعية للمواطنين في حالات المرض أو العجز أو الشيخوخة بموجب أحكام القانون.

المادة الثانية والخمسون: التجمع والتظاهر السلميان مكفولان في حدود مقتضيات حماية الأمن، أو النظام العام، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وينظم القانون هذه الممارسة.

المادة الثالثة والخمسون: حرية الفكر والرأي والتعبير عنه، وتلقيه بالوسائل الإعلامية والثقافية، مضمونة. وينظم القانون ممارسة هذه الحريات.

المادة الرابعة والخمسون: حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونة وينظم القانون ممارسة هذه الحرية. ولا تفرض الرقابة على الصحف والمصنفات إلا بموجب أحكام القانون.

المادة الخامسة والخمسون: تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية ومسؤولية بموجب مبادئ الدستور، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام، وإسهاماً في إعلامه وتوجيهه، والحفاظ على الحريات، وتأكيد الحقوق والواجبات، مع مراعاة الاحترام الواجب لما عبرت عنه المادة(8) من الدستور، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، في إطار الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع ومبادئ ثورة 17 ـ 30 تموز العظيمة، والقيم السامية التي ولدت عن قادسية صدام المجيدة، وفي مقدمتها قيم الاستشهاد والفداء والتضحية.

المادة السادسة والخمسون: تأسيس الأحزاب السياسية وحرية الانضمام إليها، مكفولان للمواطنين. وينظمهما القانون بما لا يتعارض وأحكام الدستور والنظام العام والوحدة الوطنية.

المادة السابعة والخمسون: تأسيس الجمعيات وحرية الانضمام إليها، مكفولان بموجب القانون بما لا يتعارض وأحكام الدستور والنظام العام والوحدة الوطنية.

المادة الثامنة والخمسون: يحظر تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات والنوادي التي تقوم على أساس زج الدين في السياسية أو الإلحاد، أو الطائفية، أو العنصرية أو الإقليمية، أو الشعوبية، أو التي ترمي إلى عزل العراق عن انتمائه القومي الطبيعي إلى الأمة العربية، أو التي لا تعتمد الديمقراطية في عقيدتها، أو نهجها، أو ممارساتها، أو سلوكها. ويجب على الأحزاب والجمعيات والنوادي أن تتبع مسلك العلانية وعدم استخدام القوة والعنف في ممارساتها.

المادة التاسعة والخمسون: يحظر على غير حزب البعث العربي الاشتراكي العمل السياسي أو الحزبي في القوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي، ومع منتسبيها.

المادة الستون: تأسيس النقابات والاتحادات وحرية الانضمام إليها، مكفولان طبق القانون.

المادة الحادية والستون:

أولاً: يحظر على الأحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات والنوادي تلقي أيّ عون، أو أية أموال منقولة، أو غير منقولة، خلافاً للقانون.

ثانياً: تعمل الدولة لتوفير الأسباب اللازمة لممارسة الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات والنوادي نشاطها، بموجب القانون.

المادة الثانية والستون: حرية الأديان وممارسة الشعائر الدينية، مكفولة على أن لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين، وأن لا تتنافى والمصلحة العامة والنظام العام والآداب.

المادة الثالثة والستون: لكل مواطن الحق في أن ينتخب ويُنتخب. ويشارك في الاستفتاء، وفي الحياة العامة، بموجب أحكام الدستور والقانون.

المادة الرابعة والستون:

أولاً: تحمي الدولة الصحة العامة بمكافحة الأمراض ومسبباتها، وتعمل لتوفير الخدمات الطبية ومستلزماتها للمواطنين في الوقاية والعلاج والدواء طبقاً للقانون.

ثانياً: يتعين على جميع أجهزة الدولة وأفراد الشعب المحافظة على البيئة من التلوث وحماية الطبيعة من الأضرار التي تخل بجمالها ووظائفها.

المادة الخامسة والستون: تكفل الدولة حق التعليم للمواطنين. ويكون التعليم إلزامياً في المرحلة الابتدائية في الأقل وتكافح الدولة الأمية طبقاً للقانون.

المادة السادسة والستون:

أولاً: تضمن الدولة وتدعم حرية البحث العلمي، وتمده بأسباب تقدمه وتطوره، وتشجع التفوق والإبداع والابتكار في المجالات الفكرية والعلمية والثقافية.

ثانياً: تحمي الدولة الملكية الفردية، وينظم القانون أحكامها.

المادة السابعة والستون:

أولاً: حق المواطن في السفر إلى خارج البلاد، أو العودة إليها، مضمون. ولا يجوز تقييد تنقله وإقامته إلا في الحالات التي يحددها القانون.

ثانياً: لا يجوز إبعاد أيّ مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة الثامنة والستون: حق اللجوء السياسي في العراق مكفول، ويحظر تسليم اللاجئ السياسي، وينظم القانون شروط اللجوء السياسي وحقوق اللاجئ السياسي، وواجباته.

الفصل الثاني: القضاء والادعاء العام

المادة التاسعة والستون: لا سلطان على القضاء لغير القانون ويحظر التدخل في شؤون العدالة، ويتمتع القضاة بحرية اتخاذ القرار بما يمكنهم من أداء واجباتهم القضائية على الوجه الأكمل.

المادة السبعون: يضمن رئيس الجمهورية ممارسة القضاء مسؤولياته تطبيقاً للقانون وتحقيقاً للعدالة.

المادة الحادية والسبعون: يسهر القضاء على تحقيق العدالة بتطبيق القانون تطبيقاً يستوعب جوهر العدالة والعلاقات الإنسانية في القضايا المعروضة عليه.

المادة الثانية والسبعون: يسهم القضاء في تعميق التحولات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيقه القوانين بروح تتفق وفلسفة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

المادة الثالثة والسبعون: تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة إلا ما استثني منها بنص في القانون.

المادة الرابعة والسبعون: حق التقاضي مكفول للجميع، ويبين القانون الإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق.

المادة الخامسة والسبعون: يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها.

المادة السادسة والسبعون: جلسات المحاكم علنية، إلاّ إذا اقتضت دواعي الأمن، أو طلب الادعاء العام، أو رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.

المادة السابعة والسبعون: تصدر أحكام القضاء باسم الشعب.

المادة الثامنة والسبعون: تلزم المؤسسات والهيئات في جمهورية العراق بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام وقرارات.

المادة التاسعة والسبعون: لا تنشأ محاكم استثنائية إلا في حالة اقتضاء أمن الدولة ذلك وبقرار من رئيس الجمهورية، وتنتهي أعمالها بانتهاء هذه الحالة. وتنظم بقانون.

المادة الثمانون: ينوب الادعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن العدالة وحماية المشروعية والنظام العام وأمن الدولة وأموالها وحماية الأسرة والأفراد وحرياتهم.

الباب الرابع

مؤسسات جمهورية العراق

المادة الحادية والثمانون: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز الشعب وقائده، والقائد العام للقوات المسلحة، وهو الساهر على حماية المواطن وصيانة الاستقلال الوطني وتطبيق الدستور واحترامه وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وأمن البلاد وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

المادة الثانية والثمانون: ينتخب الشعب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر السري، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة الثالثة والثمانون: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون:

أولاً: عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي.

ثانياً: كامل الأهلية وبالغاً الأربعين عاماً في الأقل.

ثالثاً: مؤمناً ومشهوداً له ومتميزاً بالعدالة والإنصاف والشجاعة والحكمة والحنكة والحلم وبخدماته الجليلة للوطن والأمة.

رابعاً: 1 ـ مؤمناً بمبادئ ثورة (17 ـ 30) تموز العظيمة وأهدافها وأن تكون إسهاماته في أثناء قادسية صدام المجيدة سواء بالمشاركة أو التطوع أو التبرع في ميادين العمل والإنتاج أو في نتاجا ته الفكرية والأدبية والتعبوية والسياسية فعالة ومتميزة وتتناسب مع قدراته وإمكاناته وأن يكون مؤمناً بأن قادسية صدام المجيدة قد عززت بالمجد هام العراق والأمة العربية وأنها الطريق الذي لا طريق سواه، للحفاظ على العراق أرضاً ومياهاً وسماءً وأمناً ومقدسات.

2 ـ مؤمناً بالاشتراكية وذا سلوك اشتراكي وديمقراطي.

المادة الرابعة والثمانون:

أولاً: تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل سبعين يوماً من انتهاء مدة الرئاسة القائمة. ويعلن مجلس الشورى تاريخ بدء هذه الإجراءات. وتقدم الترشيحات إلى المجلس خلال عشرة أيام من بدء مدة الإجراءات. ويعلن المجلس أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة خلال عشرين يوماً من تاريخ انتهاء مدة تقديم الترشيحات.

وينتخب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة الإجراءات بما لا يزيد على عشرة أيام.

ثانياً: يقر مجلس الشورى توافر الشروط المطلوبة في المرشحين ويشرف علـى إجـراءات انتخـاب رئيـس الجمهوريـة ويعلن نتائج الانتخاب ويبت في الطعون في صحة الانتخاب. ويؤلف لهذا الغرض لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضائه تقدم توصياتها المتخذة بالاتفاق أو بالأغلبية، مع تثبيت رأي المخالفين، إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها وإعلانها.

ثالثاً: يعدّ رئيساً منتخباً من حصل على الأغلبية المطلقة لعدد المصوتين. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الاقتراع بعد أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب بين المرشحين اللذين أحرزا أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول. ويعد رئيساً منتخباً من أحرز العدد الأكثر من الأصوات في الاقتراع الثاني.

رابعاً: إذا أسفر الترشيح عن وجود مرشح واحد، تجرى الانتخابات، ويعد المرشح رئيساً منتخباً إذا حصل على الأغلبية المطلقة من عدد المصوتين.

المادة الخامسة والثمانون:

أولاً: يؤدي رئيس الجمهورية، خلال أسبوع من إعلان نتائج الانتخاب، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى والمجلس الوطني مجتمعين في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الشورى بالصيغة الآتية:

(أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أصون استقلال العراق وسلامته ووحدة أراضيه وأحافظ على النظام الجمهوري وألتزم بمبادئ ثورة 17 ـ 30 تموز العظيمة وبالدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وأن أعمل بكل تفان وإخلاص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته وتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية).

ثانياً: عند عدم وجود أحد المجلسين يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المجلس القائم.

ثالثاً: عند عدم وجود كلا المجلسين يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.

المادة السادسة والثمانون: مدة الرئاسة ثماني سنوات قابلة للتجديد، وتبدأ من تاريخ أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

المادة السابعة والثمانون: رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وله أن يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء. ويتولى رئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنفيذية مباشرة أو من خلال مجلس الوزراء.

المادة الثامنة والثمانون: يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته بإصدار أوامر أو قرارات أو مراسيم جمهورية.

المادة التاسعة والثمانون: يتولى رئيس الجمهورية:

أولاً: المحافظة على استقلال العراق ووحدة أراضيه وحماية أمنه الداخلي والخارجي.

ثانياً: ضمان تطبيق الدستور والإشراف على حسن تطبيق القوانين والقرارات.

ثالثاً: وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

رابعاً: الإشراف على حسن سير القضاء لضمان تحقيق العدالة في المجتمع وتنفيذ أحكام القضاء.

خامساً: رعاية حقوق المواطنين وحرياتهم والإشراف على حسن أدائهم واجباتهم.

المادة التسعون:

أولاً يتولى رئيس الجمهورية شؤون الدفاع والأمن الداخلي والخارجي.

ثانياً: يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة واستخدام القوة المسلحة عند الاقتضاء للدفاع عن الوطن والمصالح الوطنية والقومية العليا.

ثالثاً: يقبل رئيس الجمهورية الهدنة.

رابعاً: يعقد رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والسلام ويتم تصديقها طبق أحكام المادة 167 من الدستور.

المادة الحادية والتسعون: يقترح رئيس الجمهورية مشروعات القوانين ويصدرها طبقاً للإجراءات الدستورية.

المادة الثانية والتسعون:

أولاً: لرئيس الجمهورية أن يعين له نائباً أو أكثر، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (156) أمام رئيس الجمهورية.

ثانياً: يحدد رئيس الجمهورية اختصاصات نوابه ومهماتهم ويعفيهم من مناصبهم، ويكونون مسؤولين مباشرة عن أداء مهماتهم.

ثالثاً: تسري على نواب رئيس الجمهورية أحكام المادة (148) والفقرة (أولاً) من المادة (149) من الدستور.

المادة الثالثة والتسعون: يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعين نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم.

المادة الرابعة والتسعون: يتولى رئيس الجمهورية:

أولاً: تعيين الممثلين الدبلوماسيين واعتمادهم.

ثانياً: قبول الممثلين الدبلوماسيين.

ثالثاً: إجراء المفاوضات، وعقد المعاهدات والاتفاقات الدولية بموجب الدستور.

المادة الخامسة والتسعون: يعين رئيس الجمهورية القضاة وأعضاء الادعاء العام وموظفي الدولة المدنيين من ذوي الدرجات الخاصة وضباط القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأمن الخارجي وينهي خدماتهم بموجب القانون.

المادة السادسة والتسعون: يمنح رئيس الجمهورية الرتب العسكرية والأوسمة والأنواط والألقاب الوطنية.

المادة السابعة والتسعون: لرئيس الجمهورية تخفيف أحكام الإعدام وأحكام الحبس والسجن، وإصدار العفو الخاص. أما العفو العام فيكون بقانون.

المادة الثامنة والتسعون: لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب في مشروعات القوانين والقضايا المهمة المتصلة بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء بالأغلبية المطلقة ملزمة.

المادة التاسعة والتسعون:

أولاً: لرئيس الجمهورية، إذا قام خطر يهدد أمن البلاد أو استقلالها أو سلامتها أو وحدتها الوطنية، أن يصدر، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من قيام الخطر، أوامر أو قرارات لها قوة القانون لتلافي هذا الخطر. وله أيضاً أن يعلن حالة الطوارئ في العراق أو في أية منطقة فيه. وينظم القانون حالة الطوارئ.

ثانياً: خلال مدة إعلان حالة الطوارئ وفي حدود المنطقة المشمولة بها يجوز بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية وقف العمل مؤقتاً بأحكام المواد 43 و47 و48 و52 و53 و54 و56 و57 و67 من الدستور.

المادة المئة: لرئيس الجمهورية، إذا وقع ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير في غير الحالات المذكورة في المادة الـ(99) من الدستور، إصدار قرارات لها قوة القانون. وتعرض هذه القرارات على مجلس الشورى خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها. وتسري عليها الإجراءات المبينة في الفقرات (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من المادة أل (99) من الدستور.

المادة الحادية بعد المئة: لرئيس الجمهورية، في ظروف النزاع المسلح، أن يصدر ما يراه ضرورياً من القوانين ويتخذ ما يراه ضروريات من القرارات والتدابير لتعزيز القدرة القتالية للبلاد والتعبئة الشعبية، والنفير العام في مختلف المجالات العسكرية والمدنية.

المادة الثانية بعد المئة: لرئيس الجمهورية، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، أو لأسباب إنسانية، أو لأغراض تحقيق العدالة والإنصاف، أو لمعالجة حالات خاصة لا تعالجها القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات السارية، أو لمكافأة المبدعين ومن يقدمون خدمات جليلة أو متميزة:

أولاً: إصدار قرارات نافذة استثناء من القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات السارية.

ثانياً: منح ما يراه من هبات، أو مساعدات، أو مكافآت نقدية، أو عينية، أو قطع أراض، أو دور سكنى مملوكة للدولة.

المادة الثالثة بعد المئة: لرئيس الجمهورية لأغراض المصلحة الوطنية، أو القومية، أو الإنسانية، منح الهبات، أو المساعدات، أو المكافآت النقدية أو العينية أو غيرها للدول والمنظمات والأشخاص من غير العراقيين.

المادة الرابعة بعد المئة: لا يجوز لرئيس الجمهورية في مدة رئاسته أن يزاول عملاً تجارياً أو صناعياً أو أن يشتري من أموال الدولة للأغراض التجارية أو أن يبيعها من أمواله.

المادة الخامسة بعد المئة:

أولاً: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى مهمات رئيس الجمهورية مؤقتاً مجلس رئاسة يتكون من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء مع استمرارهم في مهماتهم الأصلية. ويكون أكبرهم سناً رئيساً للمجلس.

فإذا كان رئيس الجمهورية يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، يتولى أقدم نواب رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس وكالة ويكون عضواً في مجلس الرئاسة.

ثانياً: يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية باستثناء ما هو منصوص عليه في المواد 92 و93 و98 و102 و103 و119 ولا يجوز للمجلس حل مجلس الشورى أو المجلس الوطني أو اقتراح تعديل الدستور، ويتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع.

ثالثاً: يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز سبعين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة طبقاً للمادة 84 من الدستور.

المادة السادسة بعد المئة: إذا خلا منصب رئيس الجمهورية خلال مدة عدم وجود مجلس الشورى لأي سبب كان يتولى المجلس الوطني مهمات مجلس الشورى المنصوص عليها في المادة أل(84) من الدستور بشأن انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة السابعة بعد المئة: خلال مدة خلو منصب رئيس الجمهورية تستمر مؤسسات الجمهورية العراقية في ممارسة مهماتها طبقاً لاختصاصاتها ولا يجوز تعديل الدستور خلال هذه المدة.

المادة الثامنة بعد المئة: يبلغ رئيس الجمهورية استقالته من منصبه بكتابه يوجهه إلى مجلس الشورى والمجلس الوطني أو إلى أحدهما إن لم يكن الآخر قائماً.

الفصل الثاني: مجلس الشورى

المادة التاسعة بعد المئة: مجلس الشورى هو الهيئة العليا التي يستشيرها رئيس الجمهورية في القضايا المهمة السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وفي ما له علاقة بالحفاظ على مسيرة 17 ـ 30 تموز العظيمة وتطويرها، وفي القضايا التي تمس أمن البلاد، ووحدتها الوطنية. ومصالحها الجوهرية، والمصلحة العامة، والقضايا القومية. ويمارس المجلس تشريع القوانين بموجب الأحكام المبينة في الدستور.

المادة العاشرة بعد المئة: يتكون مجلس الشورى من خمسين عضواً، يعيّن رئيس الجمهورية خمسة وعشرين منهم، ويُنتخب خمسة وعشرون عن طريق الانتخاب الحر المباشر بالاقتراع العام السري ويحدد القانون كيفية إجراء الانتخابات.

المادة الحادية عشرة بعد المئة: يعين رئيس الجمهورية الأعضاء الخمسة والعشرين في مجلس الشورى بعد إعلان نتائج انتخاب بقية الأعضاء في مدة يحددها القانون.

المادة الثانية عشرة بعد المئة: مدة العمل في مجلس الشورى خمس سنوات تقويمية تبدأ من أول اجتماع له وتنتهي بنهاية السنة الخامسة. ويجري تأليف مجلس شورى جديد خلال ستين يوماً من انتهاء هذه المدة.

المادة الثالثة عشرة بعد المئة: يدعى مجلس الشورى إلى الانعقاد بمرسوم جمهوري بعد اكتمال تكوين المجلس في مدة يحددها القانون.

المادة الرابعة عشرة بعد المئة: لمجلس الشورى أن يطلب المعلومات، أو يستفسر من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مما يسهل ممارسة مهماته المنصوص عليها في الدستور.

المادة الخامسة عشرة بعد المئة: لا تجوز ملاحقة عضو مجلس الشورى، أو إلقاء القبض عليه من أجل جريمة بدون إذن من رئيس الجمهورية إلا في حالة التلبس بجناية. وبعد الإذن بالملاحقة أو إلقاء القبض بمقتضى هذه المادة، رفعاً للحصانة.

المادة السادسة عشرة بعد المئة:

أولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية المجلس الوطني.

ثانياً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومنصب نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو أية وظيفة في الدولة.

ثالثاً: لرئيس الجمهورية تكليف أعضاء مجلس الشورى بمهمات.

المادة السابعة عشرة بعد المئة: لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى عند الضرورة. ويشتمل قرار الحل على أسبابه. ويصار إلى تكوين مجلس جديد بالأسلوب المنصوص عليه في الدستور في مدة لا تزيد على تسعين يوماً.

المادة الثامنة عشرة بعد المئة:

أولاً: ينظر مجلس الشورى في مشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية عليه خارج دورات انعقاد المجلس الوطني خلال مدة مناسبة من تاريخ وصولها إلى مكتب رئيس المجلس ما لم يطلب رئيس الجمهورية النظر فيها خلال مدّة معينة.

ثانياً: إذا وافق المجلس على المشروع يرفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

ثالثاً: إذا رفض المجلس المشروع، أو عدّل فيه يرفعه إلى رئيس الجمهورية مع بيان أسباب الرفض أو التعديل.

رابعاً: إذا قبل رئيس الجمهورية التعديل أصدر المشروع بصيغته المعدلة. وإذا أصر رئيس الجمهورية على المشروع بصيغته الأصلية أو لم يقبل قرار الرفض، يعيده إلى المجلس للنظر في تشريعه مع بيان الأسباب.

خامساً: إذا وافق المجلس على المشروع بصيغته الأصلية يرفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره. وإذا أصرّ المجلس على قراره بالرفض أو التعديل الذي يجب أن يتخذ في هذه الحالة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين يرفع قراره مع بيان الأسباب إلى رئيس الجمهورية ولرئيس الجمهورية في هذه الحالة صرف النظر عن المشروع، أو إصداره معدلاً، أو حل المجلس.

المادة التاسعة عشرة بعد المئة:

أولاً: إذا كان مجلس الشورى غير قائم لأي سبب كان ولم يكن المجلس الوطني منعقداً فلرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بقانون على أن تعرض على مجلس الشورى عند انعقاده.

ثانياً: إذا أقرّ المجلس المرسوم عدّ قانوناً اعتيادياً.

ثالثاً: إذا لم يقر المجلس المرسوم يرفعه إلى رئيس الجمهورية مع بيان أسباب عدم الإقرار. فإذا لم يقبل رئيس الجمهورية قرار المجلس. يعيد المرسوم إليه للنظر في إقراره مع بيان الأسباب.

المادة الحادية والعشرون بعد المئة:

أولاً: لرئيس الجمهورية تمديد دورة انعقاد مجلس الشورى بما لا يزيد على شهر واحد، وذلك لإنجاز المهمات التي استدعت تمديد الدورة. وله دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ثانياً: لمجلس الشورى بقرار يتخذه بأغلبية أعضائه الحاضرين تمديد دورة انعقاده بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لإنجاز المهمات التي استدعت تمديد الدورة.

الفصل الثالث: المجلس الوطني

المادة الثانية والعشرون بعد المئة: يضم المجلس الوطني ممثلي الشعب المنتخبين ويقوم بتشريع القوانين ويمارس الرقابة على أعمال الوزارات كما هو مبين في الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يتشاور في أي شأن من شؤون الدولة كلما كان ذلك ضرورياً مع كل أعضاء المجلس الوطني أو بعضهم.

المادة الثالثة والعشرون بعد المئة: يتكون المجلس الوطني من مئتين وخمسين عضواً يختارون بالانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع العام السري طبقاً للقانون.

المادة الرابعة والعشرون بعد المئة: مدة عمل المجلس الوطني أربع سنوات تقويمية تبدأ من أول اجتماع له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. وينتخب مجلس جديد خلال ستين يوماً من انتهاء هذه المدة.

المادة الخامسة والعشرون بعد المئة: للمجلس الوطني دورتا انعقاد سنوياً أمدهما أربعة أشهر ويحدد القانون كيفية انعقادهما. ولا تنفض دورة الانعقاد التي تعرض فيها الموازنة العامة إلا بعد إقرارها.

المادة السادسة والعشرون بعد المئة:

أولاً: لرئيس الجمهورية تمديد دورة انعقاد المجلس الوطني بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لإنجاز المهمات التي استدعت تمديد الدورة. وله دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويكون الاجتماع مقصوراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه.

ثانياً: للمجلس الوطني بقرار يتخذه بأغلبية أعضائه الحاضرين تمديد دورة انعقاده بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لإنجاز المهمات التي استدعت تمديد الدورة.

المادة السابعة والعشرون بعد المئة: يدعى المجلس الوطني إلى الانعقاد بمرسوم جمهوري في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب.

المادة الثامنة والعشرون بعد المئة:

أولاً: لا تجوز ملاحقة عضو المجلس الوطني أو إلقاء القبض عليه في أثناء دورات الانعقاد من أجل جريمة بدون إذن من المجلس إلا في حالة التلبس بجناية.

ثانياً: لا تجوز ملاحقة عضو المجلس الوطني، أو إلقاء القبض عليه خارج دورات الانعقاد من أجل جريمة بدون إذن من رئيس المجلس إلا في حالة التلبس بجناية.

المادة التاسعة والعشرون بعد المئة:

أولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني ومنصب نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو وظائف الدرجات الخاصة أو رئاسة الوحدات الإدارية.

ثانياً: يفقد عضو المجلس الوطني عضويته في المجلس إذا عين في أحد المناصب أو الوظائف المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.

المادة الثلاثون بعد المئة: لرئيس الجمهورية حل المجلس الوطني عند الضرورة. ويشتمل قرار الحل على أسبابه. ويصار إلى انتخاب مجلس جديد بالأسلوب المنصوص عليه في الدستور في مدة لا تزيد على تسعين يوماً.

المادة الحادية والثلاثون بعد المئة:

أولاً: ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها رئيس الجمهورية، في مدة مناسبة من تاريخ وصولها إلى مكتب رئيس المجلس ما لم يطلب رئيس الجمهورية النظر فيها في مدة معينة.

ثانياً: إذا وافق المجلس على المشروع يحال على مجلس الشورى للنظر فيه، فإذا وافق مجلس الشورى عليه يرفع إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

ثالثاً: إذا رفض المجلس الوطني المشروع أو عدل فيه يحال على مجلس الشورى للنظر فيه. فإذا أقر الرفض أو التعديل يرفع المشروع إلى رئيس الجمهورية مع بيان أسباب الرفض أو التعديل، فإذا رفض رئيس الجمهورية التعديل وأصر رئيس الجمهورية على المشروع المقترح، يجتمع مجلس الشورى والمجلس الوطني في جلسة مشتركة ويرفع المشروع الذي يقر بموافقة أكثرية ثلثي أعضاء المجلسين الحـاضرين إلى رئيس الجـمهوريـة للنظـر في إصداره. ولرئيس الجمهورية في هذه الحالة صرف النظر عن المشروع أو إصداره معدلاً أو حل المجلسين أو أحدهما.

رابعاً: إذا حصل خلاف بين المجلس الوطني ومجلس الشورى على رفض المشروع أو تعديله يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة وفي هذه الحالة:

1 ـ يعد المشروع الأصلي إذا أقر بأكثرية عدد أعضاء المجلسين الحاضرين نهائياً ويرفع إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

2 ـ يعد قرار الرفض أو التعديل للمشروع الذي يجب أن يتخذ في هذه الحالة بموافقة أكثرية ثلثي أعضاء المجلسين الحاضرين، معتمداً، ويرفع إلى رئيس الجمهورية لينظر فيه.

3 ـ لرئيس الجمهورية في الحالة المنصوص عليها في (2) من هذه الفقرة أن يعيد المشروع أو القرار المتخذ من المجلسين في الجلسة المشتركة إليهما لإعادة النظر فيه مع بيان أسباب الإعادة، ويرفع القرار المتخذ بأكثرية ثلثي أعضاء المجلسين الحاضرين سواء بقبول المشروع أو تعديله أو رفضه إلى رئيس الجمهورية لينظر فيه. ولرئيس الجمهورية في هذه الحالة صرف النظر عن المشروع أو إصداره معدلاً أو حل المجلسين أو أحدهما.

خامساً: إذا تعذر توافر أكثرية الثلثين المطلوبة لرفض المشروع أو تعديله في الحالة المبينة في الفقرتين ثالثاً أو رابعاً (2) من هذه المادة، يطرح المشروع بصيغته الأصلية على التصويت. فإذا اعتمد بالأكثرية البسيطة يرفع إلى رئيس الجمهورية لإصداره، وإلا يرفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية، وله في هذه الحالة صرف النظر عن المشروع أو حل أحد المجلسين أو كليهما.

سادساً: لرئيس الجمهورية عند الضرورة سحب المشروع الذي سبق أن أحاله على المجلس الوطني ولم ينظر فيه المجلس خلال دورة الانعقاد التي أحيل المشروع عليها وعرضه في هذه الحالة على مجلس الشورى لينظر في تشريعه.

المادة الثانية والثلاثون بعد المئة:

أولاً: ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين المقدمة من ثلاثين عضواً من أعضائه.

ثانياً: إذا رفض المجلس المشروع، فيعد رفضه نهائياً. وفي هذه الحالة لا يجوز تقديم المشروع ثانية في نفس دورتي الانعقاد السنوي.

ثالثاً: إذا وافق المجلس على المشروع، يحال على مجلس الشورى لينظر فيه، فإذا وافق مجلس الشورى عليه يرفع إلى رئيس الجمهورية.

ولرئيس الجمهورية في هذه الحالة إصدار المشروع أو حل أحد المجلسين أو كليهما:

رابعاً: إذا رفض مجلس الشورى المشروع، أو عدل فيه، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة وفي هذه الحالة:

1 ـ يعد المشروع الذي يقر بموافقة أكثرية ثلثي أعضاء المجلسين الحاضرين معتمداً سواء كان بنصه الأصلي أو بصيغته المعدلة ويرفع إلى رئيس الجمهورية لينظر في إصداره.

2 ـ يعد القرار الذي يتخذ بموافقة أكثرية ثلثي أعضاء المجلسين الحاضرين برفض إصدار المشروع قراراً نهائياً.

3 ـ لرئيس الجمهورية في الحالة المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة أن يعيد المشروع إلى المجلسين في جلسة مشتركة لإعادة النظر فيه مع بيان أسباب الإعادة ويرفع القرار المتخذ بأكثرية ثلثي أعضاء المجلسين الحاضرين سواء قبل المشروع أو عدل إلى رئيس الجمهورية لينظر فيه.

ولرئيس الجمهورية في هذه الحالة إصدار المشروع، أو حل أحد المجلسين أو كليهما.

خامساً: إذا لم تتحقق أغلبية الثلثين لإقرار المشروع في الجلسة المشتركة في الحالة المبينة في الفقرتين ثالثاً أو رابعاً (1) من هذه المادة يعد المشروع ملغى.

سادساً: لا يجوز لأعضاء المجلس الوطني تقديم مشاريع قوانين تتعلق بشؤون الدفاع والأمن وتعديل الدستور وتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل قانون المجلس الوطني.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة: يجوز باقتراح عشرين عضواً من أعضاء المجلس الوطني وموافقة المجلس بعد الاستئذان من رئيس الجمهورية دعوة رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح منه عن أي شأن أو قضية تتعلق بمهماته في غير شؤون الدفاع والأمن.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة: إذا لم يقتنع المجلس الوطني بإيضاحات رئيس مجلس الوزراء فله بناء على طلب ثلاثين عضواً من أعضائه وموافقة المجلس بعد الاستئذان من رئيس الجمهورية توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، عن طريق رئيس المجلس الوطني، يبين فيه الإهمال أو التقصير المنسوب إلى رئيس مجلس الوزراء وتجري المناقشة بعد سبعة أيام في الأقل من إبلاغ الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة: إذا تبين للمجلس الوطني من نتيجة الاستجواب وجود تقصير أو إهمال من رئيس مجلس الوزراء في القيام بواجباته فللمجلس بأكثرية ثلثي عدد أعضائه رفع توصية إلى رئيس الجمهورية بإعفاء رئيس الوزراء من منصبه، ولرئيس الجمهورية إعفاء رئيس مجلس الوزراء أو طلب مناقشة التوصية في جلسة مشتركة من مجلس الشورى والمجلس الوطني فإذا أقر المجلسان بأكثرية ثلثي عدد أعضاء المجلسين التوصية بالإعفاء ترفع إلى رئيس الجمهورية ولرئيس الجمهورية في هذه الحالة إعفاء رئيس مجلس الوزراء أو حل أحد المجلسين أو كليهما.

المادة السادسة والثلاثون بعد المئة: يجوز باقتراح خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس الوطني وموافقة المجلس طلب حضور أحد أعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح منه عن تصرف أو قرار أو موقف اتخذته وزارته في مسألة معينة في غير شؤون الدفاع والأمن.

المادة السابعة والثلاثون بعد المئة: إذا لم يقتنع المجلس الوطني بإيضاحات عضو مجلس الوزراء يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء المجلس الوطني وموافقة المجلس بعد الاستئذان من رئيس الجمهورية أن يوجهوا استجواباً إلى ذلك العضو عن طريق رئيس المجلس الوطني في شأن تصرف أو قرار أو موقف اتخذه أو عن إهمال أو تقصير منسوب إلى وزارته، وتجري مناقشة الوزير بعد سبعة أيام في الأقل من إبلاغ الاستجواب إليه.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة: إذا تبين للمجلس الوطني من نتيجة الاستجواب تقصير أو إهمال أحد أعضاء مجلس الوزراء في القيام بواجباته، فللمجلس بأكثرية ثلثي أعضائه الحاضرين رفع توصية إلى رئيس الجمهورية بإعفاء العضو من منصبه.

ولرئيس الجمهورية إعفاء عضو مجلس الوزراء أو إحالة التوصية إلى مجلس الشورى لمناقشتها فإذا أقرها المجلس يعفى عضو مجلس الوزراء من منصبه، فإذا لم يقرها تعد التوصية ملغاة.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة: للمجلس الوطني أن يؤلف لجاناً تحقيقية من أعضائه للتحقيق عند وجود خلل يستوجب ذلك في دوائر الدولة.

الفصل الرابع: مجلس الوزراء

المادة الأربعون بعد المئة: مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية للسياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويكونون مسؤولين مباشرة أمام رئيس الجمهورية عن أداء مهماتهم.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهماتهم اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (156) من الدستور.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة: يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

أولاً: إعداد مشروعات القوانين ورفعها إلى رئيس الجمهورية لينظر في تشريعها وفق أحكام الدستور.

ثانياً: إعداد مشروعات الأنظمة وإصدارها.

ثالثاً: متابعة تطبيق التشريعات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.

رابعاً: الإشراف على مشروعية التعليمات التي يصدرها الوزير المختص لتسهيل تنفيذ القوانين والأنظمة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

أولاً: يعد مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية.

ثانياً: يقر مجلس الشورى والمجلس الوطني في جلسة مشتركة الموازنة العامة وخطة التنمية باستثناء أبوابهما التي يقرر رئيس الجمهورية عدم مناقشتها.

ثالثاً: يجوز عند اقتضاء الضرورة تعديل الاعتمادات المرصدة في أبواب الموازنة العامة وخطة التنمية في أثناء السنة المالية بقرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية.

رابعاً: يتابع مجلس الوزراء حسن تطبيق الموازنة العامة وخطة التنمية.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

أولاً: يعقد مجلس الوزراء القروض بموافقة رئيس الجمهورية.

ثانياً: يشرف مجلس الوزراء على العلاقات والشؤون الاقتصادية والمالية الخارجية بموجب توجيهات رئيس الجمهورية.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: يعين مجلس الوزراء المديرين العامين من غير ذوي الدرجات الخاصة ومن هم بدرجتهم في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ورؤساء الوحدات الإدارية عدا المحافظين.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة: يرأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعات مجلس الوزراء، ولرئيس الجمهورية أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء متى رأى ذلك.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة: يوجه رئيس الوزراء  الوزراء  ويتابع حسن عمل الوزارات وينسق بينها.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير في أثناء شغله المنصب أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة للأغراض التجارية أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

أولاً: يقدم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء طلبات إعفاؤهم من مناصبهم إلى رئيس الجمهورية.

ثانياً: لا يؤدي إعفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبه إلى إعفاء نوابه والوزراء من مناصبهم.

المادة الخمسون بعد المئة: اجتماعات مجلس الوزراء ومداولاته سرية، ويتم إعلان قرارات المجلس ونشرها وتبليغها بالطرق التي يحددها القانون.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة: تنظم بقانون أعمال مجلس الوزراء وقواعد إجراءاته.

الفصل الخامس: أحكام مشتركة

المادة الثانية والخمسون بعد المائة: يشترط في نائب رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشورى وعضو المجلس الوطني وفي من يعين رئيساً لمجلس الوزراء أو نائباً له أو وزيراً أن يكون:

أولاً: عراقياً بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة من أصل غير أجنبي، أو عراقياً بالولادة من أب عراقي بالولادة من أصل غير أجنبي وأم عربية من رعايا أحد الأقطار العربية، أو عراقياً بالولادة من أبوين عربيين اكتسبا الجنسية العراقية قبل ولادته.

ثانياً: كامل الأهلية.

ثالثاً:

1 ـ مؤمناً بمبادئ ثورة 17 ـ 30 تموز العظيمة وأهدافها وأن تكون إسهاماته في قادسية صدام المجيدة سواء بالمشاركة أو التطوع أو التبرع أو في ميادين العمل والإنتاج أو في نتاجاته الثقافية والعلمية والتعبوية والسياسية فعالة ومتميزة وتتناسب مع قدراته وإمكانياته وأن يكون مؤمناً بأن قادسية صدام المجيدة قد عززت بالمجد هام العراق والأمة العربية وأنها الطريق الذي لا طريق سواه للحفاظ على العراق أرضاً ومياهاً وسماءً وأمناً ومقدسات.

2 ـ مؤمناً بالاشتراكية وذا سلوك اشتراكي.

رابعاً:

1 ـ أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

2 ـ لم يرتكب جريمة الهرب من الخدمة العسكرية.

خامساً:

1 ـ غير محكوم عليه عن جريمة التآمر على ثورة 17 ـ 30 تموز العظيمة أو على نظام حكمها أو محاولة قلب ذلك النظام أو الاتصال بجهة أجنبية.

2 ـ غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف أو عن جريمة القتل العمد.

سادساً: حاصلاً على مؤهلات علمية وثقافية تؤهله للقيام بمهماته طبقاً لما يحدده القانون.

سابعاً: بالغاً.

1 ـ أربعين سنة من العمر في الأقل بالنسبة إلى عضو مجلس الشورى.

2 ـ خمساً وعشرين سنة من العمر في الأقل بالنسبة إلى عضو المجلس الوطني.

3 ـ ثلاثين سنة من العمر في الأقل بالنسبة إلى نائب رئيس الجمهورية. وإلى رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: يقدم نائب رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشورى وعضو المجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عند بدء شغلهم مناصبهم وتركها لها إلى رئيس الجمهورية بياناً عن حالتهم المالية يتضمن كشفاً بأموالهم المنقولة وغير المنقولة ومصادرها.

الباب الخامس

المعاهدات والاتفاقات الدولية

المادة السابعة والستون بعد المائة: يتم تصديق المعاهدات والاتفاقات الدولية والانضمام إليها بقانون من مجلس الشورى والمجلس الوطني، أو من أحدهما، إن لم يكن الآخر موجوداً، بأغلبية ثلثي عدد أعضاء كل مجلس، إذا تناولت أحكامها إحدى المسائل الآتية.

1 ـ الحدود والسيادة الإقليمية.

2 ـ الصلح والسلام.

3 ـ إنشاء المنظمات الدولية أو الانضمام إليها.

المادة الثامنة والستون بعد المائة: يتم تصديق المعاهدات والاتفاقات الدولية والانضمام إليها في غير المسائل المذكورة في المادة 167 من الدستور بقانون من مجلس الشورى.

المادة التاسعة والستون بعد المائة: تخضع الاتفاقات الأخرى غير المشمولة بأحكام المادتين 167 و 168 من الدستور لموافقة مجلس الوزراء وتصديق رئيس الجمهورية.

الباب السادس

تعديل الدستور

المادة السبعون بعد المئة:

أولاً: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور مع بيان الأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

ثانياً: يقدم اقتراح تعديل الدستور من مجلس الشورى بطلب من عشرين عضواً من أعضائه في الأقل.

المادة الحادية والسبعون بعد المئة:

أولاً: يناقش مجلس الشورى اقتراح تعديل الدستور الذي يعرضه رئيس الجمهورية، فإذا وافق المجلس على التعديل يرفعه المجلس إلى رئيس الجمهورية لعرضه للاستفتاء.

ثانياً: يناقش مجلس الشورى اقتراح تعديل الدستور الذي يقدم في المجلس، فإذا وافق المجلس على التعديل يرفعه إلى رئيس الجمهورية، فإذا وافق عليه رئيس الجمهورية عرضه للاستفتاء.

ثالثاً: إذا لم يحصل اتفاق بين رئيس الجمهورية ومجلس الشورى على أي مشروع لتعديل الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشورى والمجلس الوطني إلى جلسة مشتركة للنظر في مشروع التعديل، فإذا وافق عليه المجلسان بأكثرية ثلثي أعضائهما يعرض رئيس الجمهورية المشروع على الاستفتاء.

فإذا لم يحصل المشروع على أغلبية الثلثين يصرف النظر عنه.

رابعاً: يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري إذا اقترن التعديل بموافقة الشعب عن طريق الاستفتاء.

المادة الثانية والسبعون بعد المئة: لا يجوز تقديم أي اقتراح تعديل الدستور يتضمن مساساً بوحدة إقليم العراق أو نظامه الجمهوري أو انتمائه العربي أو تغيير دين الدولة أو تغيير العيد الوطني أو تغيير نص القسم الدستوري.

الباب السابع

أحكام انتقالية

المادة الثالثة والسبعون بعد المئة: يستمر رئيس مجلس قيادة الثورة ومجلس قيادة الثورة في ممارسة اختصاصاتهم وصلاحياتهم المنصوص عليها في دستور 16 تموز 1970 إلى حين تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهمات منصبه. ويعد مجلس قيادة الثورة منحلاً من تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية المنتخب تلك المهمات.

المادة الرابعة والسبعون بعد المئة: يجري انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام هذا الدستور خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. ويؤدي اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة أل(85) من الدستور أمام مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني.

المادة الخامسة والسبعون بعد المئة:

أولاً: تشرف على انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الأولى بعد نفاذ هذا الدستور هيئة برئاسة رئيس المجلس الوطني وعضوية رئيس محكمة التمييز وعشرة من أعضاء المجلس الوطني ينتخبهم المجلس وعشرة من أقدم قضاة محكمة التمييز، وتمارس الهيئة قبول الترشيح والإشراف على الانتخابات وإعلان النتيجة بموجب أحكام المادة أل(84) من الدستور، وتكون قراراتها نهائية.

ثانياً: للهيئة تحديد المناطق والمراكز الانتخابية ضمن الوحدات الإدارية على أسس عملية، مستعينة بالأجهزة الإدارية المختصة ولها إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عملية الانتخاب وتسهيلها.

المادة السادسة والسبعون بعد المئة: تكون إجراءات انتخاب المجلس الوطني للمرة الأولى بعد نفاذ هذا الدستور بموجب أحكام قانون المجلس الوطني ذي الرقم أل(55) لسنة 1980 المعدل بما يتلاءم مع أحكام الدستور.

الباب الثامن

أحكام ختامية

المادة السابعة والسبعون بعد المئة:

أولاً: تبقى قرارات مجلس قيادة الثورة التي لها قوة القانون سارية المفعول، ولا تلغى ولا تعدل إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

ثانياً: تبقى أحكام التشريعات المعمول بها قبل العمل بأحكام هذا الدستور سارية المفعول إلا إذا ألغيت أو عدلت وفق القواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

المادة الثامنة والسبعون بعد المئة: تشرف محكمة التمييز على صحة إجراءات أي استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور وتقوم بإعلان نتائجه.

المادة التاسعة والسبعون بعد المئة: يعمل بأحكام هذا الدستور بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء ونشره في الجريدة الرسمية في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.