الدستور المؤقت لعام 1970

الدستور المؤقت لعام 1970

2010-03-25 10:00:00

الدستور المؤقت لعام 1970

على الرغم من أنّ الدستور المؤقت لعام 1968 قد وعد الشعب العراقي بوضع دستور دائم للبلاد، إلاّ أنّ ذلك لم يحدث وعدّل هذا الدستور أربع مرات إلى أن قرّر ما يسمى بـ(مجلس قيادة الثورة) إصدار الدستور المؤقت لعام 1970، الذي نص في المادة الأولى على أن العراق يهدف (لتحقيق الدولة العربية الواحدة وإقامة النظام الاشتراكي).

ومن خلال استقراء أحداث الفترة التي زامنت صدور هذا الدستور وتطبيقه نعرف أن السلطة الحاكمة عملت كل ما في وسعها لتحقيق التنافر العربي، والتآمر على الدول العربية.

وقد نص الباب الثالث من هذا الدستور على (الحقوق والواجبات الأساسية) ومنها اعتبار (المواطنين سواسية أمام القانون، دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين)، و(تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون)، و(المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، و(حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)، و(كرامة الإنسان مصونة، ويحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي)، و(للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها، إلا وفق الأصول المحددة بالقانون)، و(لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد)، و(حرية الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة)، و(يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات)..

وكل هذه الحقوق الأساسية سعت السلطة الحاكمة إلى منعها من الشعب العراقي، وممارسة التسلط على المواطنين، وحظر أي نشاط حزبي أو سياسي أو اقتصادي لا يتلاءم مع مصالح السلطة الحاكمة بحجة أنه يتعارض مع أهداف الشعب!! كما ورد في المادة (36) من هذا الدستور.

وحدّد الدستور المؤقت لعام 1970 في الفصل الثاني ملامح (المجلس الوطني)، الذي أعطي صلاحيات باهتة ليكون ألعوبة بيد ما يسمى بـ(مجلس قيادة الثورة).

وقد نصّت المادة (51) من هذا الدستور على ما يلي:

(ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إلى مكتب رئاسة المجلس الوطني. فإذا وافق المجلس على المشروع يرفع لرئيس الجمهورية لإصداره، أمّا إذا رفضه المجلس الوطني أو عدّل فيه يعاد ثانية إلى مجلس قيادة الثورة، فإذا قبل هذا الأخير التعديل رفع المشروع لرئيس الجمهورية لإصداره، أمّا إذا أصرّ مجلس قيادة الثورة على رأيه في القراءة الثانية يعاد إلى المجلس الوطني ليعرض في جلسة مشتركة بين المجلسين، ويعتبر القرار الصادر بأكثرية الثلثين نهائياً)!!

ولذا شاهدنا كيف مرّرت قوانين ضد إرادة الشعب ومصالحه بمباركة هذا المجلس الوطني الصوري.

وإليكم النص الكامل للدستور المؤقت لعام 1970:

 

قرار رقم 792

قرّر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/1970 ما يلي:

إصدار الدستور المؤقت الجديد ونشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                                                         أحمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الباب الأول

الجمهورية العراقية

المادة الأولى: العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة، هدفه الأساس تحقيق الدولة العربية الواحدة وإقامة النظام الاشتراكي.

المادة الثانية: الشعب مصدر السلطة وشرعيتها.

المادة الثالثة: أ ـ سيادة العراق وحدة لا تتجزأ.

ب ـ أرض العراق وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.

المادة الرابعة: الإسلام دين الدولة.

المادة الخامسة: أ ـ العراق جزء من الأمة العربية.

ب ـ يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين، هما القومية العربية والقومية الكردية، ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.

المادة السادسة: الجنسية العراقية وأحكامها ينظمها القانون.

المادة السابعة: أ ـ اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

ب ـ تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية.

المادة الثامنة: أ ـ عاصمة الجمهورية العراقية بغداد ويجوز نقلها بقانون.

ب ـ تقسم الجمهورية العراقية إلى وحدات إدارية وتنظم على أساس الإدارة اللامركزية.

المادة التاسعة: علم الجمهورية العراقية وشعارها والأحكام المتعلقة بهما تحدد بقانون.

الباب الثاني

الأسس الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العراقية

المادة العاشرة: التضامن الاجتماعي هو الأساس الأول للمجتمع. ومضمونه أن يؤدي كل مواطن واجبه كاملاً تجاه المجتمع وأن يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته.

المادة الحادية عشرة: الأسرة نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها، وترعى الأمومة والطفولة.

المادة الثانية عشرة: تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف:

أ ـ إقامة النظام الاشتراكي على أسس علمية وثورية.

ب ـ تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.

المادة الثالثة عشرة: الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج الأساسية ملك الشعب. تستثمرها السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثماراً مباشراً وفقاً لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني.

المادة الرابعة عشرة: تكفل الدولة وتشجع وتدعم جميع أشكال التعاون في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

المادة الخامسة عشرة: للأموال العامة ولممتلكات القطاع العام، حرمة خاصة، على الدولة وجميع أفراد الشعب صيانتها والسهر على أمنها وحمايتها. وكل تخريب فيها، أو عدوان عليها يعتبر تخريباً في كيان المجتمع وعدواناً عليه.

المادة السادسة عشرة: أ ـ الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة، وفقاً لأحكام القانون.

ب ـ الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية، مكفولتان في حدود القانون وعلى أساس عدم استثمارهما فيما يتعارض أو يضر بالتخطيط الاقتصادي العام.

ج ـ لا تنزع الملكية الخاصة إلا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الأصول التي يحددها القانون.

د ـ الحد الأعلى للملكية الزراعية يعينه القانون، وما فاض عن ذلك يعتبر ملكاً للشعب.

المادة السابعة عشرة: الإرث حق مكفول ينظمه القانون.

المادة الثامنة عشرة: التملك العقاري محظور على غير العراقيين، إلا ما استثني بقانون.

الباب الثالث

الحقوق والواجبات الأساسية

المادة التاسعة عشرة: أ ـ المواطنون سواسية أمام القانون، دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين.

ب ـ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون.

المادة العشرون: أ ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية.

ب ـ حق الدفاع مقدس، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وفق أحكام القانون.

ج ـ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.

المادة الحادية والعشرون: أ ـ العقوبة شخصية.

ب ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا تجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه. ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم.

المادة الثانية والعشرون: أ ـ كرامة الإنسان مصونة، وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي.

ب ـ لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه، إلا وفق أحكام القانون.

ج ـ للمنازل حرمة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها، إلا وفق الأصول المحددة بالقانون.

المادة الثالثة والعشرون: سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة، ولا يجوز كشفها إلا لضرورات العدالة والأمن، وفق الحدود والأصول التي يقررها القانون.

المادة الرابعة والعشرون: لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد، أو من العودة إليها، ولا تقييد تنقله وإقامته داخل البلاد، إلا في الحالات التي يحددها القانون.

المادة الخامسة والعشرون: حرية الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقوانين، وأن لا ينافي الآداب والنظام العام.

المادة السادسة والعشرون: يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون. وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي.

المادة السابعة والعشرون:

أ ـ تلتزم الدولة بمكافحة الأمية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية، للمواطنين كافة.

ب ـ تعمل الدولة على جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وعلى التوسع في التعليم المهني والفني في المدن والأرياف وتشجع بوجه خاص التعليم الليلي الذي يمكن الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل.

ج ـ تكفل الدولة حرية البحث العلمي، وتشجع وتكافئ التفوق والإبداع في سائر النشاطات الفكرية والعلمية والفنية ومختلف مظاهر النبوغ الشعبي.

المادة الثامنة والعشرون: يستهدف التعليم رفع وتطوير المستوى الثقافي العام وتنمية التفكير العلمي وإذكاء روح البحث وتلبية متطلبات مناهج التطوير والإنماء الاقتصادية والاجتماعية وخلق جيل قومي متحرر تقدمي قوي في بنيته وأخلاقه، يعتز بشعبه ووطنه وتراثه ويتحسس بحقوق قومياته كافة، ويناضل ضد الفلسفة الرأسمالية والاستغلال والرجعية والصهيونية والاستعمار من أجل تحقيق الوحدة العربية والحرية والاشتراكية.

المادة التاسعة والعشرون: تعمل الدولة على توفير أسباب التمتع بمنجزات المدنية الحديثة للجماهير الشعبية وتعميم المعطيات التقدمية للحضارة المعاصرة على المواطنين كافة.

المادة الثلاثون:

أ ـ الوظيفة العامة أمانة مقدسة وخدمة اجتماعية، قوامها الالتزام المخلص الواعي بمصالح الجماهير وحقوقها وحرياتها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

ب ـ المساواة في تولي الوظائف العامة يكفلها القانون.

المادة الحادية والثلاثون:

أ ـ الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف للمواطن، وتكون خدمة العلم إلزامية، وينظم القانون طريقة أدائها.

ب ـ القوات المسلحة ملك الشعب وهي عدته في الحفاظ على أمنه والدفاع عن استقلاله وحماية سلامة ووحدة شعبه وأرضه وتحقيق أهدافه وأمانيه الوطنية والقومية.

ج ـ تتولى الدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة الثانية والثلاثون:

أ ـ العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل مواطن قادر عليه.

ب ـ العمل شرف وواجب مقدس على كل مواطن قادر عليه تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره وازدهاره.

ج ـ تكفل الدولة تحسين ظروف العمل ورفع مستوى العيش والخبرة والثقافة لجميع المواطنين العاملين.

د ـ تكفل الدولة توفير أوسع الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة، في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة.

هـ ـ تعمل الدولة على إعداد المنهاج وتأمين الوسائل الضرورية التي تمكّن المواطنين العاملين من قضاء إجازاتهم في جو يساعدهم على تحسين مستواهم الصحي وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية.

المادة الثالثة والثلاثون: تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية، في الوقاية والمعالجة والدواء، على نطاق المدن والأرياف.

المادة الرابعة والثلاثون:

أ ـ تمنح الجمهورية العراقية حق اللجوء السياسي لجميع المناضلين المضطهدين في بلادهم بسبب دفاعهم عن المبادئ التحريرية الإنسانية التي التزم بها الشعب العراقي في هذا الدستور.

ب ـ لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة الخامسة والثلاثون: أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون.

المادة السادسة والثلاثون: يحظر كل نشاط يتعارض مع أهداف الشعب، المحددة في هذا الدستور وكل عمل أو تصرّف يستهدف تفتيت الوحدة الوطنية لجماهير الشعب أو إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية أو الإقليمية بين صفوفها أو العدوان على مكاسبها ومنجزاتها التقدمية.

الباب الرابع

مؤسسات الجمهورية العراقية

الفصل الأول: مجلس قيادة الثورة

المادة السابعة والثلاثون: مجلس قيادة الثورة هو الهيئة العليا في الدولة الذي أخذ على عاتقه في السابع عشر من شهر تموز 1968 مسؤولية تحقيق الإرادة الشعبية العامة بانتزاع السلطة من النظام الرجعي الفردي الفاسد وإعادتها إلى الشعب.

المادة الثامنة والثلاثون: يمارس مجلس قيادة الثورة بأغلبية ثلثي أعضائه الصلاحيات الآتية:

أ ـ انتخاب رئيس له من بين أعضائه يسمي رئيس مجلس قيادة الثورة ويكون حكماً رئيساً للجمهورية.

ب ـ انتخاب نائب للرئيس من بين أعضائه يسمى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة يحل محل الرئيس حكماً بصفاته المحددة في الفقرة السابقة في حالة غيابه رسمياً أو في حالة تعذر أو استحالة ممارسته اختصاصاته الدستورية لأي سبب مشروع.

ج ـ اختيار أعضاء جدد للمجلس من بين أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على ألا يتجاوز عدد أعضائه اثنا عشر عضواً.

د ـ البت في استقالة الرئيس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس.

هـ ـ إعفاء أي من أعضائه من عضوية المجلس.

و ـ اتهام ومحاكمة أعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء.

المادة التاسعة والثلاثون: يؤدي رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والأعضاء أمام المجلس اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أحافظ على النظام الجمهوري وألتزم بدستوره وقوانينه وأن أرعى مصالح الشعب وأسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة أراضيها وأن أعمل بكل تفان وإخلاص لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية).

المادة الأربعون: يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والأعضاء بحصانة تامة ولا يجوز اتخاذ أيّ إجراء بحقّ أيّ منهم إلا بإذن مسبق من المجلس.

المادة الحادية والأربعون: أ ـ يجتمع مجلس قيادة الثورة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو ثلث أعضائه وتنعقد الاجتماعات برئاسة الرئيس أو نائبه وبحضور أكثرية الأعضاء.

ب ـ اجتماعات ومداولات مجلس قيادة الثورة سرية، وإفشاؤها يقع تحت طائلة المساءلة الدستورية أمام المجلس، ويتم إعلان ونشر وتبليغ مقررات المجلس بالطرق المبينة في هذا الدستور.

ج ـ تقرّ القوانين والقرارات في المجلس بأغلبية عدد أعضائه ما خلا الحالات التي نص بها الدستور على خلاف ذلك.

المادة الثانية والأربعون: يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية:

أ ـ إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.

ب ـ إصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق أحكام القوانين النافذة.

المادة الثالثة والأربعون: يمارس مجلس قيادة الثورة بأغلبية عدد أعضائه الصلاحيات التالية:

أ ـ إقرار شؤون وزارة الدفاع والأمن العام ووضع القوانين واتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بهما من ناحية التنظيم والاختصاصات.

ب ـ إعلان التعبئة العامة جزئياً أو كلياً وإعلان الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح.

ج ـ المصادقة على مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والاستثمارية الملحقة بها، واعتماد الحسابات الختامية.

د ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية.

هـ ـ وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد مكافآت ومخصصات الرئيس ونائبه وأعضائه وموظفيه.

و ـ وضع القواعد المتعلقة بمحاكمة أعضائه من حيث تشكيل المحكمة والإجراءات الواجب إتباعها فيها.

ز ـ تخويل رئيسه أو نائبه بعض اختصاصاته المبينة في هذا الدستور عدا الاختصاصات التشريعية.

المادة الرابعة والأربعون: يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة:

أ ـ رئاسات اجتماعات المجلس وتمثيله وإدارة جلساته والأمر بالصرف عليه.

ب ـ توقيع جميع القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية.

ج ـ مراقبة أعمال الوزارات والمؤسسات في الدولة، ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك.

المادة الخامسة والأربعون: يكون كل من رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه وأعضاؤه مسؤولاً أمام المجلس عن خرق الدستور أو عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية أو عن أي عمل أو تصرف يراه المجلس مخلاً بشرف المسؤولية التي يمارسها.

الفصل الثاني: المجلس الوطني

المادة السادسة والأربعون: يتألف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتم تشكيله وتحدد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطني.

المادة السابعة والأربعون: يجب أن ينعقد المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل عام، ولرئيس مجلس قيادة الثورة أن يدعوه إلى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصوراً على المواضيع التي أوجبت الدعوى إليه. وتنعقد دورات المجلس الوطني وتفض بقرار من مجلس قيادة الثورة.

المادة الثامنة والأربعون: جلسات المجلس علنية إلاّ إذا تقرر بعضها بصورة سرية وفق الأصول المحددة في قانونه.

المادة التاسعة والأربعون: أ ـ لا يسأل أعضاء المجلس الوطني عما يبدونه من آراء ومقترحات أثناء ممارستهم مهام وظائفهم.

ب ـ لا يمكن ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه من أجل جريمة أثناء دورات الانعقاد، بدون إذن من المجلس، إلا في حالة التلبس بالجريمة.

المادة الخمسون: يتولى المجلس الوطني:

أ ـ وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه. وتحدد مكافآت ومخصصات رئيسه وأعضائه بقانون.

ب ـ وضع أصول لاتهام ومحاكمة أعضائه في حالة اقترافهم أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا الدستور.

المادة الحادية والخمسون: ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إلى مكتب رئاسة المجلس الوطني. فإذا وافق المجلس على المشروع يرفع لرئيس الجمهورية لإصداره، أما إذا رفضه المجلس الوطني أو عدّل فيه يعاد ثانية إلى مجلس قيادة الثورة، فإذا قبل هذا الأخير التعديل رفع المشروع لرئيس الجمهورية لإصداره، أمّا إذا أصرّ مجلس قيادة الثورة على رأيه في القراءة الثانية يعاد إلى المجلس الوطني ليعرض في جلسة مشتركة بين المجلسين، ويعتبر القرار الصادر بأكثرية الثلثين نهائياً.

المادة الثانية والخمسون: ينظر المجلس الوطني خلال مدة خمسة عشر يوماً في مشروعات القوانين المقدمة له من قبل رئيس الجمهورية. فإذا رفض المجلس المشروع يعاد إلى رئيس الجمهورية مع بيان الأسباب التي أوجبت رفضه. أمّا إذا قبله فيرفع إلى مجلس قيادة الثورة، فإن وافق عليه أصبح قابلاً للإصدار، أما إذا عدل فيه المجلس الوطني يرفع المشروع إلى مجلس قيادة الثورة فإن وافق عليه أصبح قابلاً للإصدار.

أما إذا رفض مجلس قيادة الثورة تعديل المشروع، أو أجرى عليه تعديلاً غيره يعاد ثانية إلى المجلس الوطني خلال أسبوع.

فإذا أخذ المجلس الوطني برأي مجلس قيادة الثورة رفع المشروع لرئيس الجمهورية لإصداره، أمّا إذا أصر المجلس الوطني في القراءة الثانية على رأيه، تعقد جلسة مشتركة للمجلسين ويعتبر المشروع الصادر بأكثرية الثلثين قطعياً ويرفع إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

المادة الثالثة والخمسون: ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقدمها ربع عدد أعضائه وذلك في غير الأمور العسكرية والمالية وشؤون الأمن العام.

فإذا وافق المجلس على مشروع القانون يرفع إلى مجلس قيادة الثورة للنظر فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله مكتب المجلس.

فإذا وافق عليه مجلس قيادة الثورة رفع المشروع لرئيس الجمهورية لإصداره.

أمّا إذا رفضه مجلس قيادة الثورة يعاد المشروع إلى المجلس الوطني. أما إذا عدل فيه مجلس قيادة الثورة يعاد ثانية إلى المجلس الوطني.

فإذا أصرّ هذا الأخير على رأيه في القراءة الثانية تعقد جلسة مشتركة للمجلسين برئاسة رئيس مجلس قيادة الثورة أو نائبه ويعتبر المشروع الصادر بأكثرية الثلثين قطعياً ويرفع إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

المادة الرابعة والخمسون: أ ـ يحق لنواب رئيس الجمهورية والوزراء ومن كان بدرجتهم حضور جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشاته.

ب ـ للمجلس الوطني، بعد موافقة رئيس الجمهورية أن يستدعي الوزراء بقصد الاستيضاح والاستفسار.

المادة الخامسة والخمسون: رئيس المجلس الوطني وكل عضو فيه مسؤول أمام المجلس عن خرق الدستور أو عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية أو عن أي عمل أو تصرف يراه المجلس الوطني مخلاً بشرف المسؤولية التي يمارسها.

الفصل الثالث: رئيس الجمهورية

المادة السادسة والخمسون: أ ـ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ويتولى ممارسة السلطة التنفيذية مباشرة أو بمساعدة نوابه ووزرائه وفق أحكام هذا الدستور.

ب ـ يصدر رئيس الجمهورية المراسيم اللازمة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة السابعة والخمسون: يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات التالية:

أ ـ المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق وحريات المواطنين جميعاً.

ب ـ إعلان حالة الطوارئ الكلية والجزئية وإنهاؤها وفق القانون.

ج ـ تعيين نواب رئيس الجمهورية والوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم.

د ـ تعيين الحكام والقضاة وجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وترفيعهم وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد ومنح الأوسمة والرتب العسكرية وفقاً للقانون.

هـ ـ إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والاستثمارية الملحقة بها واعتماد الحسابات الختامية لهذه الميزانيات وإحالتها إلى المجلس الوطني لمناقشتها.

و ـ إعداد الخطة العامة للدولة في جميع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الوزارات المختصة وإحالتها إلى المجلس الوطني.

ز ـ عقد القروض ومنحها والإشراف على تنظيم وإدارة النقد والائتمان.

ح ـ الإشراف على جميع المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام.

ط ـ توجيه ومراقبة أعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسيق بينها.

ك ـ إجراء المفاوضات وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ل ـ قبول الممثلين الدبلوماسيين والدوليين في العراق وطلب سحبهم.

م ـ تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين العراقيين في العواصم العربية والأجنبية وفي المؤتمرات والمنظمات الدولية.

ن ـ إصدار العفو الخاص والمصادقة على أحكام الإعدام.

س ـ الإشراف على حسن تطبيق الدستور والقوانين والقرارات وأحكام القضاء ومشاريع التنمية في جميع أنحاء الجمهورية العراقية.

ع ـ تخويل بعض اختصاصاته الدستورية إلى واحد أو أكثر من نوابه.

المادة الثامنـة والخمسـون: نـواب رئيس الجمهوريـة والوزراء مسؤولون عن أعمالهم أمام رئيس الجمهورية، وله إحالة أي منهم إلى المحاكمة وفقاً لأحكام القانون، عن الأخطاء الوظيفية التي يرتكبها وعن استغلال السلطة أو التعسف في استعمالها.

المادة التاسعة والخمسون: يؤدي نـواب رئيس الجمهوريـة والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي أن أحافظ على النظام الجمهوري وألتزم بدستوره وقوانينه وأن أرعى مصالح الشعب وأسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة أراضيها وأن أعمل بكل تفاني وإخلاص لتحقيق أهداف الشعب).

الفصل الرابع: القضاء

المادة الستون: أ ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

ب ـ حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين.

ج ـ يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم وإحالتهم على التقاعد.

المادة الحادية الستون: يحدد القانون وظائف الادعاء العام وأجهزته وشروط تعيين المدعين العامين ونوابهم وأصول نقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم وإحالتهم على التقاعد.

الباب الخامس

أحكام عامة

المادة الثانية والستون: أ ـ لا يكون عضواً في مجلس قيادة الثورة ولا نائباً لرئيس الجمهورية ولا وزيراً إلا من كان عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة أيضاً.

ب ـ لا يجوز لأعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو يشتروا من أموال الدولة أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه.

المادة الثالثة والستون: أ ـ يعمل بأحكام هذا الدستور ريثما يصدر الدستور الدائم.

ب ـ لا يعدل هذا الدستور إلا من قبل مجلس قيادة الثورة وبأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

المادة الرابعة والستون: أ ـ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك.

ب ـ ليس للقوانين أثر رجعي إلا إذا نص على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.

المادة الخامسة والستون: يصدر هذا الدستور المؤقت وجميع القوانين وأحكام القضاء وتنفذ باسم الشعب.

المادة السادسة والستون: تبقى جميع القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول بها قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا بالطريقة المبينة في هذا الدستور.

المادة السابعة والستون: يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة إصدار هذا الدستور ونشره في الجريدة الرسمية.

قرار رقم 567:

تعديل الدستور المؤقت

استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والستين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/1973 مايلي:

إجراء التعديلات التالية على الدستور المؤقت:

المادة الأولى: تضاف المادة التالية إلى نهاية الفصل الأول من الباب الرابع من الدستور المؤقت ويعـاد ترقيــم المــواد التاليـة على ضوئها.

المادة السادسة والأربعون:

تؤسس سلطة للرقابة المالية العليا تتبع مجلس قيادة الثورة وينظم ديوانها وأصول أدائها بقانون.

المادة الثانية: يلغى نص المادة الثالثة والخمسين من الدستور المؤقت ويحل محله النص الآتي:

المادة الرابعة والخمسون:

ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقدمها ربع عدد أعضائه وذلك في غير الأمور العسكرية وشؤون الأمن العام.

فإذا وافق المجلس على مشروع القانون يرفع إلى مجلس قيادة الثورة للنظر فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله مكتب المجلس.

فإذا وافق عليه مجلس قيادة الثورة رفع المشروع لرئيس الجمهورية لإصداره.

أما إذا رفضه مجلس قيادة الثورة أو عدل عليه، فيعاد المشروع إلى المجلس الوطني.

فإذا أصر هذا الأخير على رأيه في القراءة الثانية تعقد جلسة مشتركة للمجلسين برئاسة رئيس مجلس قيادة الثورة أو نائبه ويعتبر المشروع الصادر بأكثرية الثلثين قطعياً ويرفع إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.

المادة الثالثة: تلغى الفقرة (أ) من المادة السادسة والخمسون من الدستور المؤقت ويحلّ محلها ما يلي:

المادة السابعة والخمسون:

أ ـ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويتولى السلطة التنفيذية مباشرة أو بواسطة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة: تلغى المادة السابعة والخمسون من الدستور المؤقت ويحل محلها ما يأتي:

المادة الثامنة والخمسون: يمارس رئيس الجمهورية مباشرة الصلاحيات التالية:

أ ـ المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم.

ب ـ الإشراف على حسن تطبيق الدستور والقوانين والقرارات وأحكام القضاء ومشاريع التنمية في جميع أنحاء الجمهورية العراقية.

ج ـ تعيين نواب رئيس الجمهورية وإعفاؤهم من مناصبهم.

د ـ تعيين الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم.

هـ ـ تعييـن الحكـام والقضاة وموظفـي الــدولة والمــدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.

و ـ تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين العراقيين لدى البلدان العربية والأجنبية وفي المؤتمرات والمنظمات الدولية.

ز ـ منح الرتب العسكرية والأوسمة وفقاً للقانون.

ح ـ إجراء المفاوضات وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

ط ـ قبول الممثلين الدبلوماسيين والدوليين وطلب سحبهم.

ي ـ المصادقة على أحكام الإعدام وإصدار العفو الخاص.

ك ـ توجيه مراقبة أعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسيق بينها.

المادة الخامسة: إضافة ما يلي إلى الدستور المؤقت:

الفصل الرابع: مجلس الوزراء

ويعاد ترقيم الفصول والمواد التالية على ضوء ذلك.

المادة الستون:

أ ـ يتكون مجلس الوزراء من الوزراء ويرأسه رئيس الجمهورية.

ب ـ يدعو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء للاجتماع ويتولى إدارة جلساته.

المادة الحادية والستون: يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:

أ ـ إعداد مشروعات القوانين وإحالتها إلى السلطة التشريعية المختصة.

ب ـ إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون.

ج ـ تعيين موظفي الدولة المدنيين وترفيعهم وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون.

د ـ إعداد الخطة العامة للدولة.

هـ ـ إعداد الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها.

و ـ عقد القروض ومنحها والإشراف على تنظيم وإدارة النقد.

ز ـ إعلان حالة الطوارئ الكلية أو الجزئية وإنهاؤها وفقاً للقانون.

ح ـ الإشراف على المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

المادة السادسة: يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                                                                                                                                                                               أحمد حسن البكر

                                                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

***

قرار رقم 247

تعديل الدستور المؤقت

استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والستين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة باسم الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1974 تعديل الدستور المؤقت الصادر بتاريخ 16/تموز/1970 على النحو التالي:

المادة الأولى: تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثامنة:

ج ـ تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون.

المادة الثانية: ينفذ هذا التعديل الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1394 الهجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آذار لسنة 1974 الميلادية.

                                                                                                                                                                                                                                                                            أحمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة